جريمة غسيل الاموال في القانون الكويتي

جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي لها بعض الشروط لكي تُصنف على أنها جريمة، ولها عقاب مُحدد في القانون قد يختلف على حسب ملابسات القاضية، وتم إصدار قوانين خاصة بهذه الجريمة لمحاولة التخلص من آثارها السلبية على المجتمع، وعبر موقع صناع المال يتم عرض أبرز النقاط حول هذا الموضوع.

جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي

جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي من الجرائم التي تُرهب المواطنين، وتؤثر على اقتصاد الدولة بالكامل، ودولة الكويت وضعت عقوبات مُحددة تتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية للقضاء على هذه الجريمة، حيث تم تنظيم جريمة غسيل الأموال في القانون رقم 106 لعام 2013 المُتعلق بمكافحة غسيل الأموال.

اقرأ أيضًا: أمثلة على غسيل الأموال

محتويات اللائحة التنفيذية لغسيل الأموال في الكويت

  • المادة رقم (1): يمكن لأي ممتلكات أن تكون محولة عن جريمة غسيل الأموال، مثل تحويل الأموال لأي شيء يحمل نفس القيمة كالذهب وتغيير العملة.
  • المادة رقم (2): اشتراط ركنين لتحديد مفهوم مرتكب غسيل الأموال وهما: (العلم، الإرادة).
  • المادة رقم (3): تحديد خصائص ارتكاب الجريمة.
  • المادة رقم (4): توضيح الخطر الناتج عن الجريمة.
  • المادة رقم (5): منع المؤسسات المالية من فتح أي حساب مجهول الهوية أو التساهل في تحري المعلومات عن العميل بدقة.
  • المادة رقم (6): تطبيق المواد (4) و(5) و(11) على السمسار عند الإقدام على البيع أو الشراء.
  • المادة رقم (7): وضع الإجراءات الاحترازية للبنوك حينما يتم الشك في إحدى المعاملات.
  • المادة رقم (8): حظر ترخيص الشركات الوهمية.
  • المادة رقم (9): مراقبة مضاعفة للمعاملات الإلكترونية.
  • المادة رقم (10): تعديل لوائح تعيين الموظفين لِمَ هو أفضل وأدق.
  • إعلان حقوق الشركات المالية في الاحتفاظ بكافة المعلومات التي تُثبت هوية العملاء.
  • سرعة الإبلاغ عن أي عملية مشكوك بها.
  • عدم إخبار العميل النية في الإبلاغ عن نشاطه البنكي.
  • تحديد الأدوار والواجبات للمؤسسات المالية.
  • المؤسسة التي تُخالف تعليمات اللائحة يتم إنذارها، وإذا تكررت المُخالفة يتم فرض غرامات.
  • قرار إنشاء وحدة التحريات المالية.
  • اهتمام الوحدة بالبلاد التي تُصنف أنها خطيرة، مع تحديد الواجب اتباعه.
  • تشمل الوحدة كافة المعلومات الخاصة للجهات المذكورة في المادة (12).
  • تحديد الأدلة الكافية لإثبات جريمة غسيل الأموال.
  • أي فرد يسافر من وإلى الكويت ويحمل أموال كثيرة يجب عليه أن يعرض كافة تفاصيلها.
  • اختصاص محكمة الجنايات بهذه الجرائم.

اقرأ أيضًا: ماهو غسيل الاموال ومعناه بالتفصيل

الجهات الرقابية لجريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي

  • بنك الكويت المركزي: يختص بـ (البنوك، شركات الصرافة، شركات التمويل).
  • وزارة التجارة والصناعة: تختص بـ (شركات التأمين، الوكلاء، مؤسسات الصرافة، سماسرة العقارات، تجار المعادن والأحجار الكريمة، المحاسبين).
  • هيئة أسواق المال: تختص بـ (شركات الاستثمار، شركات تداول الأموال، شركات الوساطة المالية، المؤمَنين، مدراء الأصول، الصناديق المشتركة، أمناء الحفظ).
  • جهات ذاتية التنظيم – نقابة المحامين: تختص بـ (المحامين).

عناصر جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي

أولًا: الإيداع

إدخال الأموال في النظام المالي عن طريق إيداع أموال نقدية في حساب بنكي بتقسيم المبالغ الكثيرة إلى مبالغ أصغر، وأيضًا من خلال شراء أدوات نقدية مثل الشيكات ثم بيعها مرة أخرى ويتم جمعها وإيداعها في حسابات في أماكن أخرى.

ثانيًا: التمويه

بعد دخول الأموال إلى نظام الدولة المالي بإحدى الطرق، غاسل الأموال يجري مجموعة من العمليات البنكية مثل تحويل الأموال أو نقلها في حسابات مختلفة لبنوك عالمية، بهدف جعل عملية تتبع مصدر الأموال صعبة على الجهات المختصة.

ثالثًا: الدمج

غاسل الأموال هنا يجفف الأموال الغير مشروعة في النظام المالي عن طريق استثمار الأموال سواءً في العقارات أو المشاريع التجارية أو الأصول الفاخرة.

آثار جريمة غسيل الأموال على المجتمع

تؤثر جريمة غسيل الأموال على المجتمع من جميع النواحي، سواءً كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وهذا يُشير إلى تدهور استقرار الدولة، ومن أثار جريمة غسيل الأموال على المجتمع:

  • الضرر المباشر بمعدلات الدخل القومي.
  • اختلال توزيع الدخل القومي بعدالة.
  • انهيار العملة الوطنية.
  • ارتفاع معدل البطالة.
  • التأثير سلبًا على مشاريع التنمية.
  • حرمان الدولة من عوائد الأموال المُهربة إلى خارجها.
  • ضعف القدرة على دفع الضرائب.
  • ضعف القدرة على سداد حقوق خزينة الدولة.
  • انتشار الفساد الإداري والرشوة.
  • سخط المواطنين على قانون الدولة.
  • ارتفاع معدلات الجرائم.
  • انهيار النظام العام للدولة.

اقرأ أيضًا: الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال

عقوبات جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي

  • في المادة رقم (28): العقاب بالحبس لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة قدرها نصف قيمة الأموال محل الجريمة أو أكثر بشرط عدم مماثلة قيمة المبلغ، وهذا لمن أعطى طابع وهمي شرعي لأموال غير شرعية في الأصل.
  • في المادة رقم (29): العقاب بالحبس لمدة 15 سنة، ودفع غرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة مع مصادرة الأموال والأدوات التي عُثر عليها.
  • في المادة رقم (30): تشديد عقوبات المادتين السابقتين، حيث أن العقاب بالحبس لمدة 20 سنة، وهذا إذا تم الاشتراك مع جماعة إرهابية تنظيمية، أو استغلال الوظيفة أو السلطة، ومن ارتكب الجريمة عن طريق التبرع إلى المؤسسات الخيرية، أو تم ارتكاب الجريمة بشكل متكرر أكثر من مرة.
  • في المادة رقم (31): إعفاء المتهم من عقوبات المادة (28) و(29) في حال أبلغ المجرم عن العملية قبل حدوثها، ولكن بشرط استطاعة الشرطة بالقبض على المتهمين مع أدلة كافية للإدانة.
  • في المادة رقم (33): عقاب أي مؤسسة تتهاون في تطبيق قوانين غسيل الأموال بغرامة تُقدر بين 5000 إلى 10000 دينار.

جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي لها العديد من التفاصيل المُختلفة حسب القوانين التي تم تحديدها والتي تختلف فيها العقوبات وتختلف الجهات المختصة بمراقبتها.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.