حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط وخصائصه

حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط يتم عبر الجمع بين طريقتين للأنظمة الأخرى، ففي الواقع النظام الاقتصادي المختلط هو اقتصاد منظم نشأ عن قيود النظام الاقتصادي أو الرأسمالي، كمزيج بينهما ليتعايش فيه القطاعان الخاص والعام معًا، ويعملان جنبًا إلى جنب من أجل رفاهية البلاد.

جميع الاقتصادات الحديثة والمعروفة هي أمثلة على الاقتصاد المختلط، رغم أن بعض الاقتصاديين قد انتقدوا الآثار الاقتصادية لمختلف أشكال الاقتصاد المخطط، ومن خلال موقع صناع المال سنقدم لكم حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط.

حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط

حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط

إن النظام الاقتصادي المختلط هو واحد من أنواع الأنظمة الاقتصادية، يجمع فيه صفاته بين الرأسمالية والاشتراكية أي بين خصائص نظامين:

  • نظام السوق الحر.
  • نظام الاقتصاد المخطط.

في معنى أنه يتعامل مع السلع والخدمات في السوق من خلال استخدام آلية الأسعار، وتقوم حكومة الدولة بالتدخل الجزئي في الأمر.

بالتالي، يجمع النظام الاقتصادي المختلط بين الملكية الخاصة لمعظم وسائل الإنتاج، لكن برعاية الدولة أي تحت لوائح حكومية، لأن الحكومة تشارك في التخطيط للموارد واستخداماتها.

في القرن الحادي والعشرين، نجد أن أكثر حكومات دول العالم تركز بشكل أكبر على تطبيق النظام الاقتصادي المختلط، مثل روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: الأزمة الاقتصادية العالمية أسبابها وحلولها

طرق حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط

هناك طريقتان يمكن استخدامهم لحل المشاكل الأساسية للاقتصاد في النظام الاقتصادي المختلط، وهما:

  • استخدام آلية الأسعار كما في نظام السوق الحرة.
  • تتدخل الحكومة مباشرة في عملية تقديم السلع والخدمات، كما هو متبع في النظام الاقتصادي المخطط.

يعتمد استخدام كل طريقة منهما على أساس نوع السلع والخدمات المقدمة للجمهور.

السلع الشخصية

إذا كانت السلع من أنواع السلع الشخصية أو الاقتصادية، بمعنى أنها السلع التي يرغب المستهلكون في استهلاكها والدفع مقابلها، في هذه الحالة سيتم التعامل مع هذه السلع والخدمات من خلال الطريقة الأولى وهي آلية السعر.

فبالتالي، سيقوم المستهلكون بإضفاء رغبتهم في الشراء التي تنعكس في منحنى الطلب (زيادة الطلب)، فتزداد معه القوة الشرائية لاستعدادهم للدفع.

يتم إتمام إصدار السلعة في حالة رغبة المنتجين في العرض، بناء على تحديد مدى الربحية من خلال عرضهم للسلع، وبناءً عليه كلما ازداد الطلب على سلعة ما كلما زاد المعروض منها.

ستتم حل المشكلة من خلال تقاطع منحنى العرض والطلب لتحديد الأسعار المتاحة مقدرة بالوحدة المتبعة في السوق.

المنتج هنا سيستخدم تقنيات الإنتاج التي تكون قادرة على إنتاج السلع بأقل تكلفة، والسبب واضح أن الشركة المنتجة تريد تحقيق الأرباح.

السلع العامة

إذا كانت السلع من أنواع السلع العامة التي لا يدفع فيها المستهلك جراء استخدامها، مثل خدمات الأمن والطرق، فتكون هنا الطريقة الثانية هي الأفضل، أي تقوم الحكومة بإصدار هذا النوع من السلع والخدمات.

يتمتع المستهلكون بفوائد السلع العامة حين استخدامها، ونشير هنا أن جميع المستهلكين قادرين على التمتع بالسلع العامة واستخدامها، سواء كانوا مشاركين بالدفع فيها أم لا.

تظهر المشكلة عندما لا يرغب المستهلك في الدفع عند استخدام السلعة نظرًا لأن أقرانه من المستهلكين الذين لا يدفعون سيتمكنون أيضًا من استخدام السلعة والتمتع بفوائدها.

بما أن الموضوع حيوي بالنسبة للمستهلكين من المواطنين، سيتم حل المشكلة بتدخل الحكومة في الاقتصاد وتوفير هذه السلع العامة، مثل المدارس والمستشفيات والخدمات الصحية.

الحكومة هنا هي التي ستحدد تقنيات التصنيع، فبالتالي يتم اختيار التقنيات الإنتاجية الفعالة والأكثر فعالية في العمل.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: كيف تدير الأزمات المالية بنجاح للأفراد والشركات

كيفية حل المشكلات الاقتصادية عند خبراء الاقتصاد

في إطار الحديث عن حل المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط، نشير أن جميع الاقتصادات تستخدم طرق معينة لحل المشكلات الاقتصادية الأساسية التي تواجه النظام المختلط.

في ظل الأنظمة الاقتصادية، يتم حل جميع المشكلات الاقتصادية بمساعدة آلية الأسعار المجانية وآلية الأسعار الخاضعة للرقابة (التخطيط الاقتصادي).

فيمكن للقطاع الخاص إنتاج سلع حسب الطلب والسعر في السوق، كما يمكن للحكومة أن تتحكم في إنتاج القطاع الخاص وتنظمه من خلال سياساتها النقدية والمالية.

من ناحية أخرى يتم استخدام آلية الأسعار الخاضعة للرقابة للقطاع العام من قبل هيئة التخطيط، فالسلع والخدمات التي سينتجها القطاع العام يتم تحديدها من سلطة التخطيط المركزية.

عندما يتم تحديد أسلوب الإنتاج للقطاع العام، تعتبر الأولوية الوطنية وسياسة التشغيل الوطنية والأهداف الاجتماعية أيضًا من الاعتبارات الرئيسية.

يخصص القطاع الخاص موارده لإنتاج السلع التي يطلبها الأشخاص أصحاب القوة الشرائية العالية.

فعلى الرغم من أن الإنتاج من قبل القطاع الخاص يخضع أحيانًا للسيطرة والتنظيم من قبل الحكومة من خلال سياسات الترخيص والسياسات الضريبية والدعم، إلا أن السعر الذي تحدده آلية السعر الحر قد يتجاوز القوة الشرائية.

لذلك، قد تتولى الحكومة إنتاج بعض السلع في يديها، كما يتم إدخال سياسة التقنين لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للفقراء، وبالتالي تضمن الحكومة العدالة الاجتماعية من خلال أعمالها في الاقتصاد المختلط.

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما الفرق بين الاقتصاد الجزئي والكلي والعلاقة بينهما ؟

خصائص النظام الاقتصادي المختلط

بما أن تنوع الأنظمة الاقتصادية كان على أساس اختلافهم في عدة سمات، فإن النظام الاقتصادي المختلط بدوره يتسم بعدة خصائص تميزه عن غيره، ومنها:

  • تكون ملكية عوامل الإنتاج للمستهلكين.
  • يتم إصدار القرارات الاقتصادية بناءً على الرضا الشعبي لها.
  • يوجد قدر من تدخل الحكومة يظهر في فرض الضرائب على كلًا من البائع والمشتري.
  • المستهلك يتلقى الدعم والإعانات من الحكومة.
  • يمكن للحكومة أن تخلق ظروف أكثر توازنًا لتوزيع الدخل بين المواطنين، من خلال السياسات الضريبية والمالية والنقدية التي تتبعها.
  • المنتج يساهم في توريد السلع والخدمات.
  • يمكن للمنتج أن يتخذ قرار بإزالة سلعة أو خدمة معينة من السوق، وبشكل مستقل، استنادًا إلى الهدف المتمثل في تعظيم الأرباح.
  • توجد رقابة على حركة القطاع الخاص من خلال آليات تشريعية وقوانين.

أما عن عيوب النظام الاقتصادي المختلط فتكمن في:

  • النظام الضريبي الذي تفرضه الحكومة سيتحكم في مستوى رفاهية المواطنين، خاصة الأثرياء منهم، حسب الضريبة التصاعدية أو التنازلية.
  • عدم وجود حافز الربح وذلك ينعكس على عنصر الكفاءة.
  • سيؤثر النظام الضريبي المفروض من الحكومة أيضًا على مسار التدفقات التجارية الموجودة في الدولة.
  • نقص الدعم الحكومي في حالة إذا تم منح الاقتصاد الكثير من الحرية، فلن يتلقى المواطنين الدعم الحكومي الكافي.
  • قد تسعى الشركات الخاصة الكبيرة بالتأثير على الحكومة وتشريعاتها من أجل تحقيق مصالح خاصة.

يمكنك أيضًا الالضطلاع على: أهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية

قدمنا لكم طرق لحل المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي المختلط الذي يجمع بين عناصر السوق الحرة وآليات الأسعار وبين بعض العناصر الاشتراكية، حيث بين الرأسمالية النقية والاشتراكية البحتة.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.