فصل العامل في قانون العمل السعودي المتعلق بالموظف وصاحب العمل، حيث إن عقود العمل بالمملكة العربية السعودية تتم من خلال إبرام وثيقة طرفيها هما العامل وصاحب العمل، وعقد العمل ملزم للطرفين، ويقصد بالإلزام أن كلا الطرفين لا يجوز لأحد منهما إنهاء العقد بإرادته فقط دون إرادة الطرف الآخر.
في ظل هذا السياق ومن خلال موقع صناع المال، سنقوم بتسليط الضوء حول فصل الموظف بقوة القانون السعودي بشكل تفصيلي.
فصل العامل في قانون العمل السعودي
يتم العمل باتفاق كلا طرفي العمل، حيث إن العامل يتعهد لصاحب العمل بتأدية وظيفته تحت إشراف صاحب العمل، وذلك في مقابل راتب شهري يحصل عليه العالم من صاحب العمل.
بناءً عليه فإنه لا يجوز فصل العامل السعودي من منطلق إرادة صاحب العمل دون أن يكون هناك تصرف من شأنه أن يتم فصل العامل في قانون العمل السعودي، لذلك سوف نتطرق إلى الحالات التي يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل، وهذه الحالات كما يلي.
1- أن يتعدى العامل على صاحب العمل
يتم فصل العامل في قانون العمل السعودي إذا بادر بالاعتداء على صاحب العمل أو أحد الرؤساء أو المرؤوسين وأفضى بهم الأضرار الجسيمة، فيتم إنهاء العمل للموظف وفصله من الوظيفة، مع إصدار قرار بإبلاغ الإدارة المختصة قبل إتمام الفصل النهائي له.
فقد أقر قانون نظام العمل والعمال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 بتاريخ 27 سبتمبر لعام 2005م، وهو ما نصت عليه المادة 80 الفقرة الأولى:
“لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، فإذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه“.
اقرأ أيضًا: كيف أقدم شكوى لمكتب العمل وما أنواعها وشروطها؟
2- عدم تأدية العامل لوظيفته الرئيسية
من أسباب فصل العامل طبقًا للقانون السعودي عدم تأدية الوظيفة، فقد أجاز قانون العمل السعودي فصل العامل إذا صدر منه تقصير في وظيفته أو أنه لم ينفذ أوامر رئيسه ويخالفها عن عمد أو قصد.
لاسيما إن كانت أمور تتعلق بالأمن والسلامة لباقي العمال في الوظيفة، ولكن هذه الحالة اشترط فيها قانون العمل السعودي أن يكون هناك إنذار قبل إجراء الفصل.
فقد نص قانون العمل والعمال السعودي بالمادة 80 بالفقرة الثانية على: “إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة“.
3- ارتكاب العامل لسلوك مشين
من حالات فصل العامل في قانون العمل السعودي، إذا اتضح لصاحب العمل أن الموظف ارتكب سلوكًا سيئًا من شأنه الإخلال بالشرف أو الائتمان على الأمانة أثناء تأديته لوظيفته، فيجوز لصاحب العمل أن يلجأ للفصل وإنهاء عمل الموظف دون أن يسبقه بإنذار.
فقد نص قانون العمل والعمال السعودي بالمادة 80 بالفقرة الثالثة على: “إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة“.
أي أنه إذا ثبت لصاحب العمل بالدليل القاطع أن العامل أثناء عمله يقوم بالسلوكيات المشينة التي من شأنها الإخلال بالشرف، فيتم فصله ولكن أجاز له القانون الحق في إبداء أسباب معارضته للقرار.
اقرأ أيضًا: ترتيب أفضل البنوك السعودية
4- ارتكاب العامل خطأ مادي متعمد قد يلحق الضرر بصاحب العمل
يتم فصل العامل في قانون العمل السعودي، إذا تم إثبات أن العامل يقوم بارتكاب بعض الأعمال التي من شأنها الإضرار بصاحب العمل وإلحاق الأذى المادي به، فإذا تم اكتشاف هذا الأمر يفصله صاحب العمل ويفسخ العقد الذي بينهم.
كما يقوم بإبلاغ الجهات الإدارية المختصة قبل إجراء الفصل النهائي في فترة زمنية مدتها يوم واحد، فقد نص قانون العمل والعمال السعودي بالمادة 80 بالفقرة الرابعة:
“إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه“.
5- تزوير العامل لأوراق رسمية
من حالات فصل العامل في قانون العمل السعودي للتزوير في الأوراق الرسمية، فإذا اكتشف صاحب العمل وجود تزوير من العامل في الأوراق الرسمية المتعلقة بالعمل، يعمد فورًا إلى إنهاء العقد الذي بين صاحب العمل وبين العامل وفسخه بصورة نهائية.
فقد نص قانون العمل والعمال السعودي بالمادة 80 بالفقرة الخامسة: “إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل“.
6- فترة الاختبار للعامل
من الحالات التي يتم فيها فصل الموظف من العمل تبعًا للقانون السعودي، إذا صدر من الموظف أي من التصرفات أو السلوكيات السابق ذكرها وكان الموظف لا زال في فترة الاختبار أي أنه لم يتم تثبيته، فقد أجاز القانون لصاحب العمل أن يقوم بفسخ العقد، وهنا صاحب العمل غير ملزم بإبلاغ الجهات الإدارية.
فقد نص قانون العمل والعمال السعودي بالمادة 80 بالفقرة السادسة: “إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار“.
اقرأ أيضًا: شروط ترخيص مطعم في السعودية وشروط مطاعم اللحوم وعناصر نجاح المشروع
7- الغياب دون وجود أسباب كافية
من حالات فصل العامل في قانون العمل السعودي أن يتغيب العامل بصورة مستمرة لمدة خمسة عشر يومًا متتالية، بغير أن يكون هناك دواعي أو أسباب لهذا الغياب، أو أن يتغيب أكثر من ثلاثون يومًا خلال العام، في هذا الشأن يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل الموجود بينه وبين الموظف.
لكن يشترط في هذا الأمر أن يرسل للموظف إنذار مكتوب إذا تغيب أكثر من عشرة أيام متتالية، وإذا تغيب أكثر من عشرون يومًا منقطعة، فقد نص قانون العمل والعمال السعودي بالمادة 80 بالفقرة السابعة:
“إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية“.
8- استغلال الوظيفة في طرق غير مشروعة
إذا تأكد صاحب العمل من أن الموظف يقوم بأعمال غير مشروعة نسبة إلى الوظيفة التي عليها، مثل الاختلاس والرشوة وغيرها من الأفعال الغير مشروعة التي يمكن أن يقوم بها الموظف مستغلًا لوظيفته، فيجوز أن يتم فصل الموظف وإنهاء عقد العمل الذي بينه الموظف وبين صاحب العمل.
فقد نص قانون العمل والعمال السعودي بالمادة 80 بالفقرة الثامنة: “إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية”.
اقرأ أيضًا: نظام مكتب العمل في الاجازات وما هو مكتب العمل
9- عدم الاحتفاظ بأسرار العمل وإفشائها
من الحالات التي يتم فيها فصل العامل في قانون العمل السعودي، أن يكون شخص غير مؤتمن على أسرار الوظيفة والعمل الذي يقوم به، أي أنه لا يصلح لأن يكون مصدرًا للثقة، نظرًا لأنه يفشي أسرار العمل.
لذلك فقد أجاز القانون السعودي أن يتم فصل العامل وفسخ العقد دون أن يلزم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة، فقد نص قانون العمل والعمال السعودي بالمادة 80 بالفقرة التاسعة: “إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه“.
التنظيمات القانونية واللوائح التنفيذية هي مصدر الحقوق والواجبات لكل فرد داخل الدولة، وقانون العمل هو واحد من القوانين الواجب الإعمال بها حتى لا يتعرض الموظف للمساءلة القانونية أو توقيع الجزاء العقابي لإساءة استعمال القوانين.