حكم شراء الذهب أون لاين من الأحكام التي قد تتسبب في اختلاط الأمور على المسلم، لذا كان ينبغي أن نسلط عليه الضوء للوصول إلى رأي الفقهاء في شراء الذهب عن طريق النت.
لذا ومن خلال موقع صناع المال، دعونا نتعرف على حكم شراء المصوغات الذهبية أون لاين، كذلك سنتناول العديد من الأحكام المماثلة عبر السطور القادمة.
حكم شراء الذهب أون لاين
كثيرًا ما تحب السيدات اقتناء المصوغات الذهبية التي تعمل على شعورها باكتمال أناقتها، كونها ترتدي من الحلي أغلاه وأقيمه سعرًا ومظهرًا.
إلا أنه في بعض الأحيان قد تجهل المرأة بأحكام بيع وشراء المشغولات الذهبية، الأمر الذي دفعنا إلى الاقتراب من أمر شراء الذهب عبر الانترنت للتعرف إذا كان هناك ما يخالف فيه الشرع أم لا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
” الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ. [وفي رواية]: الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، فَذَكَرَ بمِثْلِهِ” (صحيح) رواه أبو سعيد الخدري.
فالحديث يفيد أنه لا شراء للذهب إلا من خلال أن تعطي المرأة المبلغ المالي بيدها إلى البائع، وهو الأمر الذي لا يتوفر في البيع أو الشراء أون لاين.
حيث يتم إرسال المال عن طريق أي من الوسائل، وانتظار أن يصل الطلب إلى المنزل بعد ذلك، ففي تلك الحالة يكون الشراء محرم لأنه يدخل تحت نوع من أنواع الربا وهو ربا النسيئة.
أما في حالة الاستلام مع تسليم المال، فلا بأس في ذلك، كون المرأة لم تأثم بإسقاط أمر من أوامر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا أن بعض العلماء استندوا إلى أنها مصوغات ذهبية، وليست ذهبًا مصبوبً بحالته الأساسية فلا ينطبق عليه أحكام الحديث الشريف.
إلا أنه قد جاء الرد من أغلبية الفقهاء أن الأمر كذلك في إخراج النصاب، فلم يشترط رسول الله أن يكون الذهب على حالته حتى يتم فرض الزكاة على نصابه.
اقرأ أيضًا: حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن
حكم اقتناء الذهب بالتقسيط
من خلال ما سبق تعرفنا على حكم شراء الذهب أون لاين، وكان حري بنا أن نتناول أيضًا حكم شراء الذهب بالقسط، فهو أمر محرم للغاية، وفيه عدم امتثال لأوامر رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي تعرفنا عليها من خلال الحديث السابق.
الجدير بالذكر أن الإثم في تلك الحالة يكون مضاعفًا، حيث إن شراء الذهب افتقر إلى التسليم والاستلام يدًا بيد كما رأينا في حكم شراء الذهب أون لاين، كما أنه بالتقسيط، أي رافقه مال الربا، والذي قال عنه الله تعالى في سورة آل عمران الآيات من 129إلى 132:
” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“.
كذلك في آية أخرى من آيات الذكر الحكيم قال الله تعالى في شأن الربا من خلال سورة البقرة الآية رقم 275
:” الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“.
لذا حري بالمسلم أن يقلع عن تلك الفعلة مهما كلف الأمر، وأن يتوب إلى الله التوبة النصوح، عسى الله أن يغفر ويرحم، وهو الغفور الرحيم.
اقرأ أيضًا: حكم سحب كاش من الفيزا
حكم بيع الذهب بالذهب
فيما سبق تناولنا حكمًا من أحكام الشريعة الإسلامية، والذي أتى على غرار حكم شراء الذهب أون لاين، كذلك علينا أن نتعرف على حكم الدين الإسلامي في أمر بيع الذهب القديم بالجديد، حيث إنه في حالة القيام ببيع الذهب القديم مقابل الجديد على أن يتم دفع فرق المصنعية، فإنه أمر محرم.
فالأصح في تلك الحالة أن يتم بيع وزن مقابل وزن، بغض النظر عن كونه ذهب قديم أم جديد، ويرجع ذلك إلى قول رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق ذكره، والذي تناول كل ما يخص عملية بيع وشراء الذهب.
كما أن هناك طريقة أخرى في تلك الحالة، وهي أن يقوم صاحب الذهب القديم بوزنه وبيعه في أحد محال الذهب، ثم يشرع في شراء الذهب الجديد بالمبلغ المالي الذي يستحقه، حينها تسقط الحرمانية، ولا يقع المسلم في إثم، كونه لم يمتثل إلى أوامر الله عز وجل ورسوله النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه.
حكم اقتراض المشغولات الذهبية
اقتراض الذهب في الإسلام من الأمور الجائزة، فحكمه ليس كحكم شراء الذهب أون لاين، إلا أنه يجب أن يخضع لعدة شروط، والتي تتمثل فيما يلي:
- يجب عند السداد أن يتم رد عدد الجرامات التي تم اقتراضها.
- كما أنه من الممكن أن يقوم المدين بالتزويد عن عدد الجرامات الذي تم الاتفاق على رده، إلا أنه في تلك الحالة لا يجوز أن يكون بطلب الدائن، كون ذلك الأمر يضعه تحت إثم الربا والعياذ بالله، فإن كان تفضل من المدين فلا حرج، حيث تعتبر هدية أو امتنان لصبر الدائن وفك كربة المدين في وقت من الأوقات.
- من الممكن أن ترد قيمة الذهب على هيئة مبلغ من المال، ويتم تقديره حسب سعر الذهب، وذلك في اليوم الذي يعزم المدين فيه رد الدين.
اقرأ أيضًا: حكم تداول العملات حلال ام حرام؟
زكاة الذهب في الإسلام
ديننا دين يسر وليس عسر، وقد ظهر ذلك في كافة الأحكام السابقة المتعلقة بالذهب، خاصة حكم شراء الذهب أون لاين، لذا علينا أن نعرف أنه إذا بلغ الذهب النصاب فقد وجبت الزكاة، وذلك امتثالًا لقول الله تعالى في سورة التوبة الآية رقم 103
“ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“.
فالمال يشمل الذهب، كونه أحد النقدين الذين يدخلان في بند الزكاة، إلا أن زكاة الذهب اقترنت بشرطين أساسيين وهما:
- بلوغ الذهب النصاب الكامل، وهو أن تصل كمية الذهب التي يمتلكها المسلم إلى عشرين مثقال، أي ما يعادل من الوزن نحو خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا في وقتنا الحالي.
- أن يكون قد مر حول قمري كامل- أي عام هجريًا بأكمله- على اكتمال نصاب الذهب، حتى يخضع أحد النقدين لوجوب الزكاة.
الجدير بالذكر أن الله تعالى لم يفرض الزكاة على سائر المسلمين، بل وضع ديننا الحنيف عدة أسس يجب توافرها في المسلم، حتى يتوجب عليه القيام بالزكاة، وقد تمثلت فيما يلي:
- ملكية الذهب، فلا يحق للمرء إخراج الزكاة عن ذهب أحد ذويه.
- قابلية تزويد الذهب، ففي حال إخراج الزكاة إلى أن قلت قيمة الذهب عن النصاب، فقد خرج من وجوب الزكاة إلى أن يتم تزويده مرة أخرى.
- أن يكون المسلم بالغ، عاقل، مدرك لمعنى الزكاة بشكل كامل.
ما أجمل أن يتقي المسلم الله ويسير على نهج الصالحين، فهذا يضمن له النعيم في الدنيا والآخرة.