عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي كشف عنها العديد من الأشخاص المسؤولة طبقًا لقانون مكافحة الجرائم عبر الإنترنت في مصر، وهي
إحدى جرائم العصر التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير مما أثار الجدل عن تلك العقوبات التي تم تطبيقها على من يقوم بالتشهير والابتزاز الإلكتروني وهو ما سنتعرف عليه اليوم بموقع صناع المال.
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي
يحتوي قانون مكافحة الجرائم والعقوبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من العقوبات التي تم توجيهها للاستخدام غير الشرعي للأجهزة الإلكترونية وشبكات المعلومات، وكذلك كان من ضمن أهداف تلك الأحكام والعقوبات المطبقة حماية البيانات والمعلومات الحكومية وكذلك كافة الأنظمة والشبكات المعلوماتية المرتبطة بمصالح الدولة والأشخاص العامة الممنوعة من التعرض للإعتراض أو الإختراق.
كما شددت تلك العقوبات للحماية الجنائية حفاظًا على الخصوصيات التي تولاها الدستور لتلك المراسلات الإلكترونية وعدم نشرها أو الإفصاح عنها أو حتى التنصت عليها إلا بعد إصدار أمر قضائي بذلك يدعو إلى ذلك، وكذلك نظمت تلك القوانين الخاصة بحماية مواقع التواصل الاجتماعي إجراءات حجب المواقع بأنواعها.
بناءً على تلك الأحكام تم وضع مجموعة من عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عقوبات المخالفة لقوانين التعامل واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بناءً على ما ارتكبه الشخص وهو ما يتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن شهر كحد أدني وكذلك دفع مجموعة من الغرامات المادية بمجموعة من الجرائم الأخرى
حيث صرحت مباحث الإنترنت أن عقوبة التشهير في حالة توفر الشروط والأدلة لتحرير المحضر هي الحبس لمدة ثلاثة سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنية وقد تزداد فترة الحبس إن كان التشهير بهدف الحصول على المال أو الابتزاز الجنسي والتي تكون بالسجن لخمسة سنوات.
اقرأ أيضًا: عقوبة سرقة بطاقات الائتمان
عقوبة انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت
يعاقب أي شخص يخالف أي مبدأ أو قيم أسرية بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه ولا تزيد عن 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في المجتمع المصري
ذلك بسبب الانتهاك للحياة الخاصة من خلال أرسل معلومات إلكترونية جماعية لأشخاص محددين دون موافقتهم، أو تقديم بيانات إلى أنظمة أو مواقع ويب دون موافقتهم للترويج للسلع أو الخدمات، أو نشر الوسائل التقنية، والمعلومات، والأخبار، والصور، وما إلى ذلك من خلال شبكات المعلومات أو المعلومات دون موافقتهم انتهاك خصوصية أي شخص بموافقته سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة التزوير في البيانات والأجهزة وبيعها أو تداولها عبر الإنترنت
يعاقب أي شخص يستخدم برنامج كمبيوتر المماثل لأحد البرامج الأصلية أو معلومات متداولة بشكل مزور لأحد الأكواد أو الشفرات المماثلة لمدة لا تقل عن عامين ولكن لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولكن لا تزيد عن 300000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة سرقة أو استخدام البيانات الشخصية لشخص آخر لمقارنتها بجريمة ضد الأخلاق العامة ربط المحتوى أو التكنولوجيا التي تعرض تلك البيانات بطريقة تضر بشرفها.
كما أن أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة أو استخدام موقع ويب بهدف غير مشروع يكون عرضة للسجن لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد عن 300000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
في حالة إخفاء أو العبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المعترف بها ومطبقة قانونيًا والتي تم توقيعها بأحد المواقع أو الحسابات أو البريد الإلكتروني بهدف إعاقة عمل الجهات المختصة في ذلك رسميًا يتم الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كحد أدني ودفع غرامة قدرها 20 ألف جنيهًا كحد أدني ولا تزيد عن 200 ألف جنية كحد أقصى في بعض الأمور التي تتطلب ذلك أو في حالة ارتكاب عقوبتين.
من خلال هذا يمكن القول بأنه يطبق العقاب بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مسؤول عن إدارة المواقع الإلكترونية أو الحسابات الخاصة أو البريد الإلكتروني أو نظم المعلومات بإهماله، تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات التأمينية المنصوص عليها في اللوائح الإدارية وبسبب التدابير الوقائية.
اقرأ أيضًا: شرائح الضرائب على الدخل والعقوبات القانونية على جريمة التهرب الضريبي
عقاب قطع شبكة المعلومات عمدًا
يعاقب كل من تسبب عمدًا في انقطاع أو انقطاع شبكة معلومات بالحبس لفترة ستة أشهر كحد أدنى من المدة ودفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد عن 500000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مما يحد من الكفاءة من عمله أو تعطيله أو إعاقة عمله أو اعتراضه أو معالجة بياناتهم إلكترونياً بشكل غير قانوني.
الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ودفع غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
في حالة الاستيلاء على أحد الخدمات أو أحد أموال الغير من خلال المواقع الإلكترونية يتم تطبيق عقوبة بالحبس لفترة تصل لسنة كحد أدنى ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنية وقد تزيد إلى أن تصل إلى 200 ألف كحد أقصى أو تطبيق تلك العقوبتين معًا.
شروط تطبيق عقوبة التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي
حتى يمكن الالتزام بتطبيق عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي لا بد أن تتوافر مجموعة من الشروط التي تثبت جريمة التشهير أو السب عبر الإنترنت، ألا أن أهم تلك الشروط تعتبر الأسكرينات شوت.
حيث ينظر المشروع المصري إلى جرائم السب عبر مواقع لتواصل الاجتماعي على أنها جرائم متعددة والتي تتمثل في جريمة سوء استخدام التكنولوجيا لأغراض غير مشروعة وكذلك جريمة السب وجريمة القذف وكذلك جريمة تعمد إساءة النشر.
من بعد إثباتهم يتم تحرير محضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، باعتبار أنه أحد السلوكيات المتمثلة في ارتكاب الجرائم متعددة تستهدف الإهانة للمدعى عليه.
كذلك من ضمن الأمور الضرورية أن تتوفر مجموعة من الشروط التي يتوقف على أساسها تقديم البلاغ وهو ما يتمثل في نسخة من صفحة المتهم بجانب اسكرين شوت للطريقة التي تم بها التشهير، وهو ما يبدأ على أساسه عمل محضر بمباحث الإنترنت، ويكون الركن العلاني في تلك القضية هو السب والقذف المتحقق عن طريق النشر مما عرض المجني عليه للإهانة.
اقرأ أيضًا: أشهر طرق الاحتيال الإلكتروني
عنوان الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
من الممكن لأي مواطن التقديم على هذا البلاغ الخاص بجريمة التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة وجود الأدلة والشروط التي تثبت ذلك، وهو ما يتمثل في التواصل مع مباحث الإنترنت من خلال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالاتصال على الأرقام التالية: 0224065051-0224065052
- الخط الساخن ”108” بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
- أرقام مباحث التليفونات العامة 25771755-25798166
- رقم مباحث تليفونات شرق القاهرة 22904224
- أما عن مقر إدارة المباحث العامة فهو يقع بديوان عام وزارة الداخلية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة.
قامت مباحث الإنترنت بوضع عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الجرائم عبر الإنترنت بشكل ابتزازي يسيء إلى المدعي عليه بطريقة وحشية تهدد مكانته بين المجتمع.