عقوبة اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها تعظ من يفكر بالقيام بذلك، خاصة وأن تلك الجريمة تندرج تحت الكذب في الدين الإسلامي الذي نهى عنه، ويعد من صفات المنافقين، إلى جانب ذلك فلها الأثر السلبي على المجتمع من كراهية وصراع، لذلك نعرض لكم عقوبة اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها عبر موقع صناع المال.
عقوبة اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها
اتهام شخص بجريمة لم يرتكبها تندرج تحت قائمة الأفعال الباطلة، وفي القانون المصري يقع تحت بند البلاغ الكاذب، وبالدول العربية يعرف بالافتراء، لذلك فنتيجة تلك الجريمة العديد من التبعات المؤلمة، حيث قد يتم حبس إنسان بريء بسبب غرضا ما بنفس من يبلغ.
ففي القانون المصري الخاص بالعقوبات بالمادة 305 تنص على” وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به” حيث تكون عقوبة تلك الجريمة متوافقة مع عقوبة القذف والتي توجد بالمادة 303 عقوبات، حيث إن الحبس يكون لفترة لا تزيد عن عام واحد، والغرامة ألفين وخمسمائة جنيه مصري كحد أدنى، أما الحد الأقصى فيكون سبعة آلاف جنيهات مصرية، وقد يتم الاكتفاء بإحدى تلك العقوبتين فقط.
في حالة أن البلاغ الكاذب كان ضد موظف عام أو من له الشخصية النيابية العامة، أو قد كلف بالخدمة العامة، فتكون العقوبة بغرامة عشرة آلاف جنيه مصري كحد أقصى وخمسة آلاف جنيه مصري كحد أدنى، وفترة الحبس لا تزيد عن عامين، وقد يتم الالتزام بإحدى تلك العقوبتين فقط.
يكون البلاغ عن العقوبة الكاذبة واجب التنفيذ على فاعله عن تحقق ركنين، ونتناولهما بالنقاط الآتية:
- الوقائع الكاذبة بالبلاغ، ولا يشترط أن تكون كافة الوقيعة كاذبة إنما يكون كافيًا أن يكون جزء منها كاذب أو تم تشويه الحقيقة أو تم الإغفال عن أمور كان يجب أن ذكرها.
- أن تكون الواقعة التي يتم الإبلاغ عنها تستوجب العقوبة الجنائية.
يقع القصد الجنائي في ذلك الأمر إن كان المبلغ يعرف جيدًا أن ما يقوم بالإبلاغ عنه كاذبًا وأن المتهم برئ، وأن يكون البلاغ قائم على الضرر والكيد للشخص الذي بلغ عنه.
إلى جانب ذلك ففي الدين الإسلامي حرم الله تعالى الحديث عن الناس بغيابهم بالأمور السيئة عنهم، كما تم تحريم أن يتحدث الإنسان مع نفسه في تلك الأمور البغيضة، وذلك مثل ما ورد بالقرآن الكريم بقول الله تعالى: (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ) [سورة الحجرات الآية 12].
اقرأ أيضًا: عقوبة عدم سداد قرض البنك في مصر
عقوبة الاتهام بالباطل بالبلاد العربية
من خلال تناول عقوبة اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها، وذكر العقوبة الخاصة بذلك الأمر بجمهورية مصر العربية فنتناول الخاص بها في الكثير من الدول العربية، وذلك بالفقرات الآتية:
1- القانون الليبي
في دولة ليبيا من يقوم بجريمة البلاغ الكاذب فإن المادة 262 تقول إن من يقوم باتهام شخص ويكون عالمًا جيدًا بأنه لم يرتكبها وقام بخلق آثار الجريمة التابعة له بشكل مباشر، أو يقوم بالإمضاء ضد مجهول أو في اسم مستعار تكون العقوبة مغلظة على تلك الفعلة.
أو في حالة أن الشخص قد حرض على جريمة يحكم فيها بالمؤبد أو الإعدام أو السجن لأكثر من عشر سنوات، فإن عقوبته تزيد بأقل من النصف، حيث السجن فترة لا تزيد عن خمس سنوات، وذلك إن كانت تهمة غيره يحكم بها بالسجن فترة تتجاوز خمس سنوات، أما إن تم الحكم بالمؤبد فتكون عقوبة المبلغ الكاذب فترة لا تزيد عن عشر سنوات.
2- القانون البحريني
في قانون العقوبات بالمادة رقم 234، فإن من يقوم بالإبلاغ كذبًا من أجل الإساءة، حتى وإن لم ينم عن ذلك إقامة الدعوى، فيحصل على الحبس والغرامة أو أحد تلك العقوبات.
تتم تلك العقوبات في حالة أن الجريمة من الجنايات، وتكون العقوبة بالسجن على أساس عقوبة من قام بالافتراء عليه، فإن حكم عليه بالإعدام فيحصل المفتري على حكم الإعدام أيضًا.
3- القانون العماني
عن المادة رقم 182 تقول بأن المفتري بالكذب أو الباطل يسجن لفترة تبدأ من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات، والغرامة تبدأ من 500 ريال عماني، أو يكون العقاب بإحداهما بسبب القيام بالآتي:
- الإبلاغ بملاحقة جريمة لم يتم ارتكابها بالفعل وهو عالمًا جيدًا بأنها لم ترتكب أو كان الشخص سببًا بها، ويطلب التحقيق عبر اختلاق الأدلة المادية بوقوع تلك الجريمة.
- اختلاق الأدلة المادية بوقوع تلك الجريمة.
لكن إن كان الافتراء قد تم في قضية ضمن العقوبات الإرهابية، فيحصل المفتري على السجن لفترة أقصاها خمس سنوات، وإن كان الجناية تقتضي المؤبد أو الإعدام فيسجن المفتري عشر سنوات كحد أدنى، أما إن نفذ حكم الإعدام فعقوبة المفتري تكون السجن المؤبد أو الإعدام.
أما إن تراجع المفتري بالكذب قبل تحقيق العقوبات فعلى أساس المادة 109 من القانون الخاص بالجزاء العماني فيتم الحصول على الأحكام المخففة.
اقرأ أيضًا: عقوبة من لم يسدد قرض البنك
4- القانون السعودي
تحصل جريمة الاتهام بالباطل اسم الادعاء الكيدي، ففي المادة رقم 217 تقول أم من طاله الضرر بسبب الاتهام الكيدي أو طالت مدة سجنه بسبب ذلك فيحق له طلب التعويض.
5- القانون الكويتي
بينما نتناول عقوبة اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها، ففي القانون الكويتي من ألحق به الضرر بسبب بلاغ كاذب من شخص آخر طلب التعويض، ولا يكون شرطًا الضرر المقصود بالادعاء إنما يكون الخطأ به كافيًا.
6- القانون اللبناني
تم فيه تحديد العقوبة على أساس نوع الجريمة، سواء كانت جنح أو جنايات أو مخالفات، وتكون نتيجة ذلك المخالفة في حال أن الجريمة المنسوبة للمتهم البريء من أنواع المخالفة، وتعد جنحة في حالة أن الجريمة من الجنح وجناية إن كانت الجريمة من أنواع الجنايات.
7- القانون السوري
إن المادة رقم 393 من قانون العقوبات السوري بأن تأليف الجناية ينتج عنه عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لحد أقصى عشر سنوات، ولكن لكي يحصل على العقوبة يجب أن يحصل المفترى عليه على البراءة.
8- القانون الفلسطيني
يقع القصد الجنائي إن كان المفتري قاصدًا الحاق الضرر على المتهم، وذلك وفق نص المادة رقم 200، بأن المتهم من حقه طلب التعويض من المفتري في المحكمة إلا في حالة أنه كان حسن النية.
9- القانون الأردني
يستطيع المفترى عليه طلب التعويض من الضرر إن كان المفتري قد أبلغ عنه بهدف الكيد أو في حصل على العقوبة بجريمة شهادة الزور.
البهتان في القانون
من خلال تناولنا عقوبة اتهام شخص بتهمة لم يرتكبها، فيعرف البهتان بأنه الافتراء الكاذب أو الكذب بشكل عام، وعلى أساس ما أقره الفقهاء فهو من الكبائر التي تكون أصعب من الغيبة.
اقرأ أيضًا: عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر
تعريف مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته“
يكون المبدأ الأساسي هنا هو البراءة، بمعنى أن المتهم في جريمة مهما بلغت من خطورة يكون بريئًا إلى أن يقوم الحكم الجنائي الأخير بإثبات ذنبه أو براءته.
تم وضع ذلك المبدأ من أجل حماية المتهمين من السلوكيات التي تنتهك حريتهم الشخصية الموجودة بالدستور والمحافظة على حماية الحقوق.
إن الاتهام بالباطل مع العلم بذلك من الأمور التي يعاقب عليها بشكل رادع غير رحيم بجميع القوانين، إلى جانب أنه يعد من الكبائر بالدين الإسلامي لما فيه من كذب وسوء الظن بالآخرين.