معادلة تسعير المنتج

ما هي معادلة تسعير المنتج؟ وما أهم محدداتها؟ إن أهمية وجود معادلة تسعير المنتج تتضح في هدف الأعمال التجارية القائم على تخفيف الربح، على أن تسعير المنتج هو العمل على تحديد سعر مناسب لبيعه بالنسبة للمستهلكين حتى يتمكنوا من الشراء، مع مراعاة تحقيق الربح المناسب لمن يقوم بالبيع، وتلك العملية تؤثر على العملية التنافسية في الأسواق، ومن خلال موقع صناع المال سنقوم بتقديم المعادلات المختلفة لتسعير المنتجات.

معادلة تسعير المنتج

إن التسعير هو تحديد السعر الخاص ببيع المنتجات، على أنه من أهم العوامل التي تعمل على نجاح العملية الإنتاجية نظرًا لدوره الهام في تحديد الربح، ومن هنا كان هناك عدة طرق خاصة لتسعير المنتج.

يتطلب تسعير المنتجات الإلمام بالعلاقة بين السعر والطلب والقيمة السوقية وتغيرات الأسعار المستمرة، بالتالي فإن تحديد النظام التسعيري الأنسب يساهم في نجاح عملية البيع، كما تعتمد معادلة تسعير المنتج على فكرة إدخال الربح إلى تكلفة السلعة الإجمالية، وتوجد أكثر من معادلة لتسعير المنتج.

  • الأكثر استخدامًا هي المعادلة: السعر = التكلفة + الربح
  • المعادلة العامة لتسعير المنتج: سعر بيع المنتج = تكلفة المنتج ÷ (١٠٠ – هامش الربح) × ١٠٠

اقرأ أيضًا: كيفية بيع المنتجات على الانترنت

1– التسعير وفقًا للتكلفة

إذا كان المنتج سعره معروف في السوق المحلي فلا تشعر بالمعاناة في تحديد سعر له، هذا لأن المشتري لا يدفع أكثر من ذلك السعر الذي يحدده السوق، كما أن البائع ليس بوسعه الزيادة أو النقصان في تحديد السعر، على أن تلك المنتجات محددة كالتسميد ومنتجات الزراعة، والمعادن وما شابه.

لكن الأمر مختلف تمامًا في حالة تقديم الشركة لمنتج معين يختلف عن المنتجات المشابهة له في السوق، فهنا يحدث اختلافًا في السعر، كما الحال بصدد منتجات الأجهزة التليفونية أو أجهزة الحاسب الآلي، فهنا نجد أن تلك الشركات تستخدم التسعير من خلال الهامش الربحي أو التكلفة المعلاة، فتكون معتدلة تسعير المنتج في تلك الحالة كما يلي:

  • سعر المنتج عند البيع = (١+ نسبة الإضافة في السعر) × التكلفة

لمزيد من التوضيح نستعين بالمثال التالي:

  • إذا أضافت الشركة على تكلفة المنتج ٥٠٪ وكانت تلك التكلفة ١٠ جنيهات، فيكون حساب سعر المنتج كما يلي:

(١+ ٥٠٪) × ١٠ = ١٥ جنيه.

ربما يتضح للبعض أن تلك الطريقة سهلة التطبيق إلا أننا نشير بكونها على نقيض ذلك إذا علمت بوجود مشكلات معينة تعوق تطبيقها مثل:

تحديد تكلفة المنتج، على أساس التكلفة المتغيرة أم التكلفة الكلية.

نسبة الإضافة التي تتناسب مع استخدام المنتج، وهل تتغير تلك النسبة في حالة المنتجات الأخرى التي تقدمها نفس الشركة أم تظل ثابتة.

تتميز معادلة تسعير المنتج على أساس التكلفة بكونها بسيطة وأيضًا تحقق ربح ثابت من خلال عملية البيع، على أن العديد من الشركات تعتمد على تلك الطريقة باعتبارها تتناسب مع المشاريع التقليدية ولكن تعد أقل تناسبًا مع المشاريع الريادية.

هذا يرجع إلى التنافس المستمر الذي يجعل هناك بدًا من إعادة التصميم للمنتج حتى يتناسب مع السوق، الأمر الذي يجعل تكلفته مرتفعة بعد إعادة التصميم.

كما أن معادلة تسعير المنتج المعتمدة على التكلفة لا تضع في اعتبارها عوامل معينة مثل العوامل التنافسية أو القدرة الشرائية للأفراد المستهلكين، علاوة على حالة السوق أو القيمة السوقية للسلعة.

اقرأ أيضًا: نموذج إعلان عن منتج مكتوب

2المرونة السعرية للمنتجات

هذا هو المنظور الاقتصادي التسعير الذي يعني بالقانون القائل بأنه كلما ازداد السعر يشهد الطلب انخفاضًا، وهذا ما يشير إليه الاقتصاديون بمصطلح المرونة السعرية للطلب، فهي تمثل مقياس يعني بدرجة تأثير المبيعات الخاصة بمنتج ما على أساس مقدار التغير فيه، وهنا نأخذ في الاعتبار ما يلي:

  • أن الطلب على السلعة غير مرن في حالة كان تغير السعر له أثر ضئيل على عدد مبيعات المنتج، فعلى سبيل المثال نجد أن سلعة العطور لا تتأثر بشكل كبير تبعًا لزيادة أو نقصان الأسعار.
  • أما في الحالة الأخرى بأن الطلب مرن، فهذا يعني أن لتغير الأسعار أثره الملحوظ على عدد الوحدات المباعة أو المطلوبة للبيع، فنجد أن سلعة مثل البترول عندما تقوم محطة إنتاج خاصة به بزيادة سعره هذا سيجعل المستهلك يملأ خزان سيارته من محطة أخرى لم تقوم بتلك الزيادة السعرية.

لذا فإن الشركات التي تعمل على تقديم المرونة السعرية في المنتجات في حالة الطلب الغير مرن، تستطيع أن تستخدم نسب عالية من الإضافة، وعلى العكس من ذلك يمكن للشركات التي تعمل على تقديم منتجات ذات طلب مرن أن تستخدم نسب منخفضة من الإضافة.

معادلة تسعير المنتج الخاصة بالمرونة السعرية

اتضح مما سبق أهم ما يميز طريقة المرونة السعرية للطلب في تسعير المنتج، على أن معادلة تسعير المنتج الخاصة بالمرونة السعرية على الطلب هي:

  • ED = In (1+ change in quantity sold) / In (1+ change in price)

المرونة السعرية يتم تقديرها بقدر -١ للمنتجات، وهو أمر ليس بالغريب بالنسبة المنتجات العادية التي ليس لها عرض معين، كما أن القيمة المطلقة المرونة السعرية بالنسبة للمنتج الثاني تكون أعلى نسبيًا من المنتج الأول، وبناءً عليه يعد الطلب على المنتج الثاني أكثر مرونة من المنتج الأول بالنسبة لأي مقدار تغير في الأسعار.

يمكن استخدام مصطلح المرونة السعرية في تحديد أي الأسعار تحقيقيًا للربحية الأعلى؟ أي ما يعني تحكيم أنسب سعر ممكن يحقق أعلى أرباح جراء مبيعات المنتج، علاوة على تحديد هوامش التكاليف المتغيرة الخاصة بالمنتج ذاته، هذا من خلال المعادلة الخاصة بهامش الإضافة للتكاليف المتغيرة:

  • Ed+ 1 / 1-

أما عن معادلة سعر بيع المنتج الذي يحقق أعلى ربحية فهي:

  • سعر البيع = (١+ هامش الإضافة للتكاليف المتغيرة) × التكلفة المتغيرة للوحدة

3– استخدام منظور التكلفة الكلية في تسعير المنتج

تم إجراء دراسة على شركات متعددة تعد من أكبر الشركات الصناعية العالمية، فوجد أنها تستخدم هذا المنظور الاقتصادي في تسعير المنتجات الخاصة بها، إضافة إلى تكاليف البيع وتكاليف الإدارة، مقارنة بالشركات الصغيرة التي يستخدم عدد قليل منها منظور التكاليف الكلية في تسعير المنتجات.

أما عن بقية الشركات الأخرى فكانت تعتمد في استخدامها على معدل الطلب في السوق، ورغبات العميل، في تحديد أسعار المنتجات.

جدير بالذكر الإشارة إلى أن مفهوم التكلفة الكلية يختلف عن المفهوم الاقتصادي الذي يحسب الإضافة على التكاليف المتغيرة فقط، أما التكلفة الكلية يأخذ اعتبارًا لإجمالي تكاليف الإنتاج.

4– أسعار التحويل

إن سعر التحويل يتم دفعه عند الاتفاق على توفير سلع معينة من قسم ما إلى قسم آخر بالشركة ذاتها، سواء كان هذا السعر مرتفع أو منخفض فهو لا يؤثر على الأرباح التي تجنيها الشركة.

على الرغم من كونه يؤثر على الإيرادات القسم الذي يقوم بالتوريد، وعلى مصروفات القسم الذي يقوم بالاستخدام، لذا يكون الأمر من مصلحة القيم الذي يقوم بتوريد السلع بأنه يبيعها بسعر تحويل عالي، وهناك عدة طرق يمكن الاعتماد عليها في تحديد أسعار التحويل، وهي:

1– سعر التحويل بناءً على التكلفة

هنا نقصد أنه يتم على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة، وتستخدم تلك الطريقة عدة شركات، لكن هناك عيوب مصاحبة لها منها:

  • قد تؤدي إلى بعض القرارات الخاطئة.
  • لن يحقق القسم البائع أرباح تذكر.
  • يحقق قسم الشراء فقط الأرباح المرجوة لأنه يقوم بالشراء بسعر التكلفة ويقوم بالبيع للأفراد بسعر أعلى من سعر التكلفة.
  • قد لا تتوافق تلك الطريقة مع أحكام الرقابة على التكاليف.

2– سعر التحويل التفاوضي

هنا يتم السماح لقسم الشراء وقسم البيع التفاوض فيما بينهما على سعر مناسب للتحويل، من خلال عدة مناقشات، مما يحافظ على استقلالية الأقسام، وأيضًا يمكن الاستفادة من معرفة كلا منهما عن المنافع المحتمل حدوثها من السلع والتكاليف، لذا يكون تحديد السعر أكثر جدوى في تلك الحالة.

حيث يمكن التنبؤ بأن البائع سيتفق على السعر الذي يحقق له الربح المناسب، أما المشتري سيوافق على السعر الذي يجعله في زيادة الأرباح، أما في حالة كان السعر منخفض عن التكاليف يعد البائع محققًا لخسائر غير مرجوة.

أما إذا تم تحديد سعر مرتفع سيكون من غير الممكن على المشتري أن يحقق أرباحًا من السلع، لذا في النهاية سيكون هناك حد أدنى لما يحدده البائع، وحد أقصى لما يحدده المشتري.

أما السعر الفعلي للتحويل هو ما يوافق عليه الاثنان، فيسمى بسعر التحويل المقبول، على أن معادلة تسعير المنتج من خلال تمثيل الحد الأدنى والأعلى لأسعار التحويل تسير على النحو التالي:

  • سعر التحويل (أكبر من أو يساوي) التكلفة المتغيرة للوحدة + (إجمالي هامش مساهمة المبيعات المفقودة ÷ عدد الوحدات التي يتم تحويلها)

هذا من منظور قسم البيع الذي يشير إلى أقل سعر، أما من منظور الشراء فنشير إلى أن أعلى سعر تحويل أصغر من أو يساوي تكلفة شراء السلعة المماثلة من مورد خارجي.

3– سعر التحويل على أساس السوق

عندما لا تستطيع الأقسام العمل على الاتفاق على سعر تحويل بالتفاوض فيما بينهما، وعندنا يكون هناك سوق خارجي يتم تحديد سعر السلعة من خلاله، لكن تكمن المشكلة في حالة أن سعر السوق أقل من السعر الذي يتم البيع بناءً عليه.

متغيرات معادلة تسعير المنتج

فنجد أن معادلة تسعير المنتجات الأساسية تنقسم إلى بعض العناصر، التي يسعنا ذكرها تفصيلًا فيما يلي:

1 تحديد تكلفة المنتج

ذلك لأن تكلفة المنتج عبارة عن مجموعة من التكاليف التي تدخل في إنتاجه، وتنقسم إلى:

  • تكاليف مباشرة: تتعلق بالمنتج نفسه وما يحتاجه من نفقات لإنتاجه في عملية التصنيع، وهي لا تحتاج إلى صعوبة حتى يتم حسابها، فهي تشمل المواد الأولية التي تهدف إلى تصنيع المنتج أي المواد الخام.
  • التكاليف غير المباشرة: لا تدخل بشكل أساسي في الإنتاج أو التصنيع، لكن يعد دورها ثانوي وهذا لا يعني عدم أخذها في الاعتبار، بل هي ضرورية عند حساب التكلفة النهائية للمنتج، وتشمل الماء والكهرباء والضرائب وأيضًا الصيانة والعملية التسويقية.
  • تكاليف الأجور: هي تلك التكاليف التي يتم دفعها للأيدي العاملة على إعداد المنتج.

2هامش الربح

الربح الذي يمكن للشركة تحقيقه من خلال بيع المنتجات، وهنا نقصد به الأرباح الصافية الناتجة عن إخراج التكاليف من الربح المذكور، كما يتم حساب هامش الربح على هيئة نسبة مئوية.

كذلك فإن تحديد الهامش الربحي يعتمد بدوره على عدة عوامل منها نوع المنتج نفسه وأيضًا النمط الذي تسير عليه عملية التسعير، فيختلف الأمر تبعًا لكون المنتج من المنتجات الأساسية أو الترفيهية الكمالية.

اقرأ أيضًا: مشروع موقع الكتروني لتسويق منتجات الغير مقابل عمولة

ما يجب التفكير به قبل تحديد تسعير المنتجات

إن الطرق المتعددة لتحديد تسعير المنتج كلها صواب من حيث الفكرة، إلا أن نجاح أي منها يعتمد على آلية التنفيذ، لذا هناك تساؤلات معينة يجب وضعها في الاعتبار قبل العمل على تحديد استراتيجية للتسعير دون غيرها، وهي:

  • مدى تقبل العملاء المستهلكين للأسعار الموضوعة؟
  • ما مدى قدرة المستهلك الشرائية؟
  • ما حصة المنتج في الشركة؟
  • ما المعلومات اللازم معرفتها عن الجمهور المستهدف من المنتج؟
  • كيف يكون وضع المنتج في السوق؟
  • ما هي الآلية التي تتبعها الشركة نحو تطوير المنتج أو العمل على زيادة جودته؟
  • ما أهداف الشركة من إصدار المنتج؟
  • ما طبيعة المنتجات الأخرى التي تقدمها الشركة؟ وهل تضاهي جودة المنتج أم لا؟

فكل تلك الأمور يجب العلم بها قبل البدء في التسعير بشكل عام، حيث إنه كما ذكرنا نجد أن معادلات تسعير المنتج متعددة، لذا لا يجب الاعتماد عليها دون دراسة متقنة.

هناك ضرورة ملحة لدراسة السوق قبل تطبيق المعادلة المناسبة لتسعير المنتج النهائي، فينصح بعدم المبالغة في خفض السعر أو رفعه، بل يجب أن يتناسب مع فكرة التنافسية والقدرة الشرائية للمستهلكين.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.