تنبؤات باستمرار سعر الفائدة دون تغيير في مصر إلى آخر العام الجاري 2024

هناك الكثير من التنبؤات المستمرة بشأن سعر الفائدة والتي ترسم صورة ثابتة للمشهد المالي والاقتصادي في مصر؛ بما يضمن استقرارهما، وتعزيز التنمية المستدامة، وقد حظت تِلك التنبؤات بأهمية بالغة عكست توقعات الخبراء بشأن اتجاهات السياسات النقدية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق المالية.

تسع بنوك استثمارية تتنبأ بعدم التغيير في أسعار الفائدة

توقعت تسع بنوك استثمارية على توجه البنك المركزي في اجتماعه الثالث خِلال عام 2024 على إبقاء سعر الفائدة كما هو دون أي تغيير؛ نظرًا للتغيرات الإيجابية الملموسة في الأوضاع الاقتصادية وتراجع نسبة التضخم.. وقد كان هذا التوقع نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري؛

برفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة في اجتماعه الماضي في شهر مارس، وذلك من أجل الحد من التضخم، فكان إجمالي رفع الفائدة متمثل في 1900 نقطة مُنذ مارس 2022م وحتى الآن.

من البنوك التي شاركت في تِلك التوقعات: (الأهلي فاروس)، (مباشر كابيتال)، (سي. آي. كابيتال)، (نعيم المالية)، (زيلا كابيتال)، (ثاندر)، (بتلون القابضة)، (العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية)، (مباشر المالية).

توقعات البنوك الاستثمارية بشأن خفض أسعار الفائدة

ترى (الأهلي فاروس) أن أثر العام الحالي الإيجابي سيبدأ في الظهور خلال الربع الأول من العام المالي القادم 2025م؛ مما يدفع البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، فقد ظهرت الأرقام الحالية للتضخم موضحة تجاوز المعدل المستهدف من قِبل البنك بمتوسط 7% مع زيادة أو نقصان بمقدار 2 خِلال الربع الأخير من 2024م.

كما قال (رئيس استراتيجيات الأسهم ووحدة البحوث في شركة ثاندر) (عمرو الألفي) أنه من الاحتمالات الضعيفة أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة خِلال العام الجاري، مُركزًا في توقعاته إلى المعدلات الحالية للتضخم والتي لا تزال مرتفعة رغم التراجع الكبير في نسبته في الفترة الأخيرة.

إضافةً إلى أن تحرير سعر الجنيه عِدة مرات مُنذ 2022 إلى الآن تسبب في انخفاض قيمته بنسبة تزيد عن 50% مقابل الدولار الأمريكي، والذي من المتوقع أن يتراجع قريبًا.

على هذا السياق نقلت (رئيس قطاع البحوث) في (شركة زيلا كابيتلا) (آية الزهير) أنه من الوارد خفض أسعار الفائدة خلال الربع المالي الرابع من العام الجاري، خاصةً أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة رغم تباطؤها في شهر مارس.

على الجانب الآخر استبعد (جي. بي مورغان) بنك الاستثمار الأمريكي وجود أي انخفاض في أسعار الفائدة هذا العام معتقدًا أن البنك المركزي سيواصل تنفيذ سياساته المشددة للتحكم في توقعات التضخم والمحافظة على استقرار العملة.

العوامل التي اعتمدت عليها التوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة

كان ذلك إثر تباطؤ معدل التضخم في مصر والمدن المصرية على أساس سنوي في شهر أبريل إلى 32.5% والذي عكس التحسن التدريجي في الوضع الاقتصادي وانخفاض ضغوط التضخم.

في هذا السياق قال كبير الاقتصاديين في (إي. إف. جي القابضة) (محمد أبو باشا) أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين ستكون الزيادة في سعر الوقود خِلال الفترة المقبلة سببًا في عدم تغيير أسعار الفائدة؛ حيث إن ذلك الحل هو الأفضل.

فانخفاض التضخم لا يعني انتهاء الأزمة فلا زالت معدلات التضخم عند مستوى مرتفع يتجاوز الـ 30% فكان من اللازم التحقق أولًا من استيعاب الأسواق الزيادات المُحتملة في سعر الوقود واستمرار تراجع التضخم قبل التفكير في أي تعديل على سعر الفائدة.

كما أضاف إلى أن أسعار الوقود (ارتفاعًا وانخفاضًا) في مصر يتم تحديدها كل ثلاثة أشهر بالاستناد إلى استقرار الأسعار العالمية للنفط، وقيمة العملة المحلية مقارنةً بالدولار.

واصل مُعدل التضخم التباطؤ في شهري مارس وأبريل وذلك بنسبة 32.5% على أساس سنوي، مقارنةً بالعام الماضي والذي كان التضخم فيه واصلًا إلى 33.3% على أساس شهري، وذلك بعد الخطوة التي قام البنك المركزي باتخاذها برفع أسعار الفائدة فكان الفارق بين معدل التضخم ومعدل الفائدة الاسمي سالب القيمة بنسبة 5.25%

تتعدد العوامل المؤثرة في سعر الفائدة في مصر والتي تتمثل في الاستقرار النسبي في معدل التضخم، والتطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الدولة، والسياسات التي يتبعها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي ونظام مالي مستقر.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.