الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل

الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل تهتم بالحفاظ على أقصى درجات أمان العمال، حيث إن قانون العمل المصري عدل منظومة الإصلاح الاقتصادي من خلال حفظ الحقوق والحريات وتحديد الضمانات والالتزامات للعاملين، في هذا السياق ومن خلال موقع صناع المال، سنقوم بتسليط الضوء على وقاية العمال من الأخطار في قانون العمل، وهو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة في الحديث.

الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل

تبعًا لمعايير الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل فقد حددت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كل ما يتعلق بالعمال والمنشآت بالقطاع الخاص، بتحديد العديد من الالتزامات بشأن السلامة والصحة المهنية، وذلك بغرض حماية العمال والحفاظ على المؤسسات والمنشآت من وقوع أي أخطار أو إصابات.

في سياق المادة 211 من قانون العمل نصت على: المعنى من كلمة منشأة هي كل مكان يمكن أن يتم فيه إقامة مشروع أو مرفق يمتلكه صاحب المكان نفسه، ويعمل على إدارته سواء كان الأمر يتعلق بأشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص.

أما المنشأة الصناعية فتعني أن يكون لشخص ما منشأة تتعلق به ويكون الغرض منه الإنتاج أو تحويل المواد الأولية إلى صورة صناعية، فقد نص قانون العمل على وضع القواعد والأنظمة التي من شأنها أن توفر كافة سبل السلامة المهنية وتأمين الوظيفة للعامل داخل المنشآت والمؤسسات، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم هذه القواعد:

1- الحماية من المخاطر الفيزيائية

تبعًا للوائح الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل فإن مكان العمل سواء كان مؤسسة أو منشأة مثل الشركات أو المصانع تقتضي بدورها توفير الصحة والسلامة المهنية للحد من المخاطر أو الإصابات التي تنتج عن المخاطر الفيزيائية.

فقد ورد في الباب الثاني لتأمين بيئة العمل من قانون العمل المصري في سياق المادة 217 على أن: مؤسسة العمل أو المنشاة التي يعمل بها العامل توفير كافة السبل اللازمة لسلامة العامل وصحته المهنية، وتأمين محيط ملائم للعامل والحد من الأخطار التي تنتج عن التغيرات الموجودة بالضغط الجوي، الأخطار التي تنتج عن التفجيرات الكيميائية.

بالاضافة إلى وقاية العامل من جميع الأخطار التي تنتج عن الوظائف في الأماكن الغير جيدة للتهوية أو المغلقة، وحماية العامل من الضوضاء التي تتسبب في التلوث السمعي والإضاءة القوية التي من شأنها أن تؤثر على قزحية العين، مع حماية العامل من الحرارة الزائدة أو البرودة القاسية وتتم وقايته من خلال الملابس المخصصة لهذه التغيرات.

لذلك فإن مؤسسة العمل ينبغي عليها الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية في قانون العمل بغرض الحرص على موظفيها..

اقرأ أيضًا: معدات الوقاية والسلامة الشخصية في بيئة العمل

2- الحماية من المخاطر الكهربائية

تقتضي الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل المصري، بأن تحمي المنشأة العمال من أجل تأدية وظائفهم، أن توفر لهم سبل الوقاية من المخاطر الكهربائية وما ينشأ عنها من إصابات.

فقد نص الباب الثاني لتأمين بيئة العمل من القانون المصري في سياق المادة 218 على: تعتني المؤسسة أو المنشأة الخاصة بالعمل بتوفير كافة سبل السلامة والصحة المهنية وتأمين محيط العمل للعامل في مناطق العمل التي توفر كافة أساليب الوقاية من الأخطار الكهربائية.

إذًا فإن توفير سبل الوقاية الكافية بشأن المخاطر الناتجة عن الأعمال الكهربائية هو دور المنشأة المخصصة للعمل.

3- الحماية من المخاطر الهندسية

من أجل توفير الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل المصري، فإن الوقاية من الأخطار الناجمة عن الأعمال هندسية هو أمر ضروري أن تقوم به المنشأة التابع لها العمل، فيقتضي الأمر أن يكون هناك عناية فائقة بالمعدات والأدوات الهندسية حتى لا يتعرض العامل أو الموظف للإصابة بأي خاطر ناتج عن الأعمال الهندسية.

فقد نص الباب الثاني لتأمين بيئة العمل من القانون المصري في سياق المادة 219 على: يتمثل دور المنشأة أو المؤسسة المتعلقة بالعمل بأخذ كافة التدابير المطلوبة لتوفير سبل السلامة والصحة المهنية وتأمين محيط العمل للحد من الأخطار الهندسية التي تنتج معدات وأدوات الرفع ووسائل المعمار في التشييد والبناء.

فضلًا عن حماية العالم من المخاطر الناشئة من أعمال البناء العالي التي تتسبب في العديد من المخاطر اللاحقة على العمل، بالإضافة إلى إن المنشأة تلتزم بالمحافظة على العمال من الأخطار الناشئة عن عدم ملائمة جسد العامل للمهنة التي يقوم بها.

اقرأ أيضًا: السلامة المهنية في مواقع العمل

4- الوقاية من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات

من منظور الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل، فيقتضي الأمر أن يتم توفير الحماية والحفاظ على صحة العمال من الأمراض المنتشرة والأوبئة المعبئة بالبكتيريا والفيروسات أو المعاملات الشخصية أثناء تأدية العمل.

فقد ذكر في الباب الثاني لتأمين بيئة العمل من قانون العمل المصري في سياق المادة 220 على أن: تقتضي المؤسسة أو المنشأة بتحديد وتنظيم كافة سبل الوقاية للعمال من الأخطار التي يمكن أن تصيب العامل من خلال الفيروسات الفطريات وغيرها من الكائنات الدقيقة التي من شأنها أن تؤدي إلى خطورة بالغة بالعامل.

حيث يراعى في قانون العمل المصابين وتوفير لهم كافة سبل الوقاية من التحاليل والتشخيصات التي من شأنها علاج العامل مما هو عليه، الاختلاط بالحيوانات وما تسببها من رواسب وفضلات من شأنها أن تؤدي إلى إيذاء العامل وإلحاق الضرر به، فضلًا عن توفير أماكن لتصريف الفضلات الضارة حتى لا تضر بصحة العامل.

5- الوقاية من المخاطر الكيميائية

بشأن تحقيق الصحة والسلامة المهنية للعمال، فينبغي توفير كافة سبل الوقاية اللازمة للعمال حتى لا يتعرض أحدًا منهم لخطر الإصابات الناتجة عن الأعمال الكيميائية.

ذلك يتطلب توفير الآلات والمعدات اللازمة أن تتوفر صيانة دورية بشكل مستمر، الاهتمام بالمحاليل الطبية وتركيزها الذي لا يجوز تجاوز أقصى حد مسموح به في المواد الكيميائية حتى لا يتعرض العامل للخطر.

حيث إن قانون العمل قد جاء في الباب الثاني لتأمين بيئة العمل من قانون العمل المصري في سياق المادة 221: تقتضي المنشأة أو المؤسسة التي تتعلق بالعمل، بتوفير كافة سبل وطرق الوقاية والعناية من الأخطار الكيميائية في أي صورة كانت عليها المادة الكيميائية صلبة أو سائلة أو غازية.

فلا يمكن أن يتم تخطي مقدار التركيز المصرح به للسوائل الكيميائية، نظرًا لأن هذه المواد إذا ازدادت قوة تركيزها فيمكن أن تتسبب بحدوث الحروق والالتهابات بالجلد.

لا يجوز أن تصل المواد الكيماوية الضارة أن تتخطى كميات التعبئة الموجودة لها، حيث إن الأمر سوف يتسبب في تساقط هذه المواد على العمال وهو ما سوف يلحق بهم الضرر والمخاطر.

الالتزام بتوفير كافة الوسائل اللازمة لحماية العامل أو الموظف من المواد الضارة التي تنتج عن التفاعلات الكيميائية، فضلًا عن التحفظ بالإحصائيات المتعلقة بتسجيل المواد الضارة كيميائيًا التي من شأنها الإضرار بالبيئة والعمال.

مع مراعاة وضع أسماء أو تعريفات لكافة المواد الكيميائية داخل العمل حتى لا يتعرض العامل للاصابة بمركب كيميائي غير معروف يلحق به المخاطر والأضرار، مع تدريب الموظفين والعمال على كيفية التعامل مع جميع المواد الكيميائية الموجودة في الوظيفة.

6- توفير وسائل الإنقاذ للوقاية من المخاطر الغير مباشرة

تلتزم الهيئات والمنشآت المتعلق بها الأشغال والأعمال أن توفر وسائل الحماية والوقاية من الأخطار المفاجأة مثل: توفير سيارة الإسعاف تنظيم الأماكن وغيرها من الطرق والوسائل التي تساهم في الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية.

فقد نص قانون العمل في الباب الثاني لتأمين بيئة العمل من قانون العمل المصري في سياق المادة 222 على أن: يقع على عبء المنشأة أو مكان العمل بوضع كافة سبل وأساليب الخماية من الأخطار والأضرار التي يمكن أن تنتج عن أي عمل.

فضلًا عن توفير الإسعافات الأولية وتعيين أماكن لتناول الأغذية للعاملين وتدوين الشهادات الصحية لكل عامل بشأن السلامة والأمن والأمان له.

اقرأ أيضًا: السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

تنظيم وسائل الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت

جاءت الأولوية في تحقيق الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل لحماية الموظفين من خلال القرارات التي أصدرها لتأمين بيئة العمل للموظفين داخل منشآت العمل.

ذلك من خلال تعيين اللجان المختصة للتعرف على الحالة الصحية والاجتماعية بشأن كل موظف أو عامل والتحقيق في الحوادث والمخاطر التي يتعرض لها من حيث أسباب الإصابة والأضرار الناتجة عنها.

تبعًا لهذا الأمر فقد نص قانون العمل بشأن تنظيم وسائل الصحة والسلامة المهنية ما جاء في سياق المادة 229 بالفقرة الثانية على: يتعين وجود اللجان المختصة بالبحث حول ظروف العامل والأمراض اللاحقة به والسابقة عليه، وتحديد الحالة الصحية للعامل مع تدوين كافة أحواله وظروفه الصحية.

كما أن قوانين العمل المصرية نظمت الدراسات والإحصائيات بشأن الأعداد الموجودة بكل منشأة، ورصد عدد المصابين بالأمراض الخطيرة أو الأمراض مزمنة أو التعرض لحوادث وغيرها، وذلك بشأن الاطلاع عليها وتحقيق السلامة والصحة في علاج العمال ذوي الأمراض أو الإصابات.

فقد نصت اللوائح القانونية لتنظيم الصحة والسلامة المهنية في قانون العمل في سياق المادة 230 على: يتعين على كل مؤسسة أو منشأة متخصصة بالعمل يوجد بها موظفين أكثر من ثلاثون موظفًا صناعيًا بإبلاغ الجهات الإدارية لتعيين كل ستة أشهر فحص شامل لكافة العمال والموظفين بشكل دوري ومستمر.

حيث يقع على عاتق كل منشأة صناعية الالتزام بتوفير كافة الوسائل المنظمة للصحة والسلامة لتحقيق أفضل أنواع الرعاية للموظفين والعمال أثناء تأدية وظائفهم.

إن الصحة والسلامة المهنية هما محورين من الصحة العامة للأفراد، فالغرض منهما توفير الرعاية الصحية العاملين من ناحية الصحة النفسية والصحة الجسدية، فضلًا عن توفير الحماية اللازمة من الإصابات والحوادث، والحماية من جميع الأخطار التي من شأنها يمكن أن تصيب العمال والموظفين.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.