سوق مسقط للأوراق المالية ، يعد سوق مسقط للأوراق المالية أحد أهم أسواق الأوراق المالية في الوطن العربي، ويقع في مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان ويرجع تاريخ تأسيسه إلى المرسوم السلطاني رقم ثلاثة وخمسون الصادر يوم واحد وعشرون من شهر يونيو لعام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ميلادية.
بهدف تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية وذلك في إطار سعى السلطنة لأن يكون ضلعا أساسيا يساعد استكمال بناء منظومة البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في السلطنة جنبا إلى جنب مع سائر المؤسسات المالية القائمة .
ومن خلال هذا المقال في “صناع المال“، سنحاول تسليط الضوء على سوق مسقط للأوراق المالية لاستعراض تجربة سلطنة عمان في إنشاء هذا المرفق الهام في سوق الأوراق المالية ولماذا أنشأته، وما هو دوره، ونعرض كذلك نظره تاريخية للسوق منذ إنشائه بالمرسوم السلطاني.
اقرأ أيضًا عن: أسرع طريقة لربح البيتكوين
ثم تطوره إلى أن وصل للشكل الحالي، كما سنعرض بإيجاز رؤية ورسالة وأهداف سوق مسقط للأوراق المالية، ثم نتطرق إلى كيفية إدارة العمل داخل السوق، ولمحة عن الوظائف في السوق، لننفذ من خلالها إلى أبرز ملامح تطوير السوق، والتي ستؤدى بنا في النهاية إلى نتيجة رائعة مفادها أن سوق مسقط للأوراق المالية أصبح سوقا عالميا بحق .
لماذا تم إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية
عندما خرج سوق مسقط للأوراق المالية للنور كأحد أهم الأجهزة الحكومية الجديدة وروافد القطاع المالي من أجل ممارسة الدور الرقابي على شركات الوساطة في الأوراق المالية للوقوف على وضعها الحقيقي، وللعمل على رصد الشركات المساهمة المقيدة بها إتاحة البيانات الخاصة بها أمام المستثمرين.
دور سوق مسقط للأوراق المالية
كذلك من أبرز أدواره ممارسة الإشراف ومتابعة سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والتأكد من صحة العمليات والإجراءات وصولا إلى تسوية الحقوق والالتزامات فيما بين الطرفين البائعين والمشترين وذلك تأكيدا وإرساء لقواعد وأسس العدالة في التسعير .
نظرة تاريخية لـ سوق مسقط للأوراق المالية
استمر سوق مسقط للأوراق المالية يمارس مهامه منذ عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون على هذه الكيفية وحده لمده عشرة سنوات كاملة حتى عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم ثمانون لعام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون بإنشاء جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية ليحلان محله، حيث نصت المادة الثالثة منه على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 53/88 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية (السابقة) .
ومنذ ذلك الحين وأصبح يتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها كيانها القانوني، حيث نصت المادة التاسعة من المرسوم الجديد على أنه يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى “سوق مسقط للأوراق المالية” وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة .
وعلى صعيد أخر تم إنشاء شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية وهي عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م)، تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار ستون بالمائة من رأس مالها وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية كامل الحصة المتبقية وتقدر نحو أربعون في المائة من رأسمالها .
رؤية سوق مسقط للأوراق المالية
تتمثل رؤية السوق في مواكبة العصر للارتقاء بالأداء
رسالة سوق مسقط للأوراق المالية
للسوق رسالة هامة مفادها توفير بيئة استثمارية تتمتع بالكفاءة والشفافية
نُرشح لكم أيضًا هذا الموضوع للإطلاع عليه: الاستثمار في البورصة
أهداف سوق مسقط للأوراق المالية
يهدف السوق من إنشائه إلى تحقيق العديد من الأهداف بعضها مرحلي والأخر على المدى البعيد، إلا أنها جميعا تشترك في قابليتها للقياس وإمكانية تحقيقها ومن أبرزها :
- تنمية الوعي الاستثماري من خلال التفاعل مع المتعاملين والمؤسسات التعليمية والاقتصادية لخدمة أهداف التنمية الإقتصادية .
- تطوير أساليب وإجراءات التعامل في الأوراق المالية بما يكفل سلامة المعاملات وحماية المتعاملين .
- خلق بيئة عمل مهنية وترسيخ قواعد السلوك المهني بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية
- مواكبة التطورات في الأسواق المالية من أجل تطبيق التقنيات الحديثة التي تؤدى إلى رفع مستوى ومعدلات الأداء
- تعميق السوق من خلال تشجيع إدراج شركات جديدة وتنويع أدوار الاستثمار
إدارة سوق مسقط للأوراق المالية
تتكون الجمعية العامة لسوق مسقط للأوراق المالية من الشركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في السوق والوسطاء المرخص لهم والبنك المركزي العماني، أما مجلس إدارة السوق الذي يتكون من مدير عام السوق وممثل عن الهيئة والبنك المركزي العماني وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة.
ويعمل مجلس الإدارة على إدارة منظومة العمل داخل السوق والتأكد من تحقيق الأهداف الذي أنشأ من أجلها، وإقرار سياسته العامة وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية لتنظيم العمل بالسوق.
لمحة عن الوظائف في سوق مسقط للأوراق المالية
العنصر البشرى يعد من أبرز مقومات النجاح في السوق ويتميز بوجود نخبة من العاملين الأكفاء به، كما تولى الإدارة العليا اهتماما كبيرا بالتطوير المستمر لرفع قدرات العاملين بالتدريب المستمر وتشجعهم على الحصول على الماجستير والدكتوراه، وتنمح مزايا كبيرة لمن يحصل عليها، وتتعدد الوظائف الموجودة داخل سوق مسقط للأوراق المالية فمنها ما هو إداري ومنها الفني ومن أبرز تلك الوظائف:
- المحلل المالي
ويطلب لشغل هذه الوظيفة أن تكون حاصلًا على شهادة مقيم إلى معتمد
- المدقق الداخلي
- المحاسب
وكلا الوظيفتين تتطلب شهادة محاسب عام لشغل أحدهما
- الباحث المالي
- الوسيط مع / أو بدون مشورة
- المدقق الداخلي
وهذه الوظائف تتطلب لشغلها الحصول على شهادة التحليل الفني
- مدير الاستثمار
فيلزم لطالب هذه الوظيفة أن يكون حاصلا على شهادة مدير المخاطر المالية المعتمد
- مدير المحافظ الاستثمارية
- المتخصص في إدارة الخزينة
يجب أن يحمل طالب أي من تلك الوظيفتين شهادة مدير الثروات المعتمد.
ملامح التطوير في سوق مسقط للأوراق المالية
بشكل دائم وبخطى منتظمة يتم تطوير سوق مسقط للأوراق المالية عبر سلسلة مستمرة من التطورات في أسلوب التعامل بالأوراق المالية وآليات التسوية والمقاصة والوساطة بالتوازي مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية فضلا عن تلك المتعلقة بالجوانب التشريعية فيها وذلك بمواكبة أحدث الأساليب والمعايير التقنية الدولية من أجل جذب المدخرات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
كما تحرص إدارة السوق على تفعيل موقع إليكتروني متميز سهل الاستخدام ليكون بمثابة نافذة للسوق على الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت، كما يتيح لوزارة الاستفادة القصوى مما يحتويه من معلومات وقوانين وأنظمة وتعليمات وبيانات تصدر بشكل دوري.
كذلك تتيح للزائر معرفة التشريعات والهيكل التنظيمي للسوق، كذلك بيانات الشركات المدرجة فيه، وشركات الوساطة العاملة وآلية تداول الأوراق المالية .
سوق مسقط للأوراق المالية والعالم
تتويجا لتلك السياسات المتميزة وجهود التطوير في سوق مسقط للأوراق المالية فضلا عن النجاحات الاقتصادية الكبيرة التي تحققت للسلطنة، أصبحت عضوا في اتحاد البورصات الأوربية والأسيوية واتحاد البورصات العربية هذا فضلا عن توقيعها مذكرات تفاهم مع بعض البورصات العالمية منها بورصــــــــــــــة لنـدن.
وبورصـــتي لقاهرة والإسكندرية وبورصــــــة كوالامبور، وذلك في إطار توطيد العلاقات الإستراتيجية بالبورصات العالمية، مما سينعكس إيجابا على بورصة مسقط للأوراق المالية وعلى الاقتصاد العماني.
وفي النهاية نود القول بأننا نتمنى أن نكون قد وفقنا حول الحديث عن سوق مسقط للأوراق المالية، سواء من ممُيزاتة او سبب إنشاءة.