الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص

الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص له بنود في القانون تختلف وفقًا لحالات متعددة، فنعرضها لك حيث يعمل موظفو القطاع الخاص دون معرفتهم بالحقوق التي يستحقونها والواجبات المُلزمين بها، ومن أهم هذه البنود هي قانون الانقطاع عن العمل، وهذا ما سيطرحه عليكم موقع صناع المال بالتفصيل.

الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص

يقصد بالانقطاع عن العمل في القطاع الخاص أن يقوم الموظف بالغياب عن العمل دون إذن صاحبه، إذ أن العديد من موظفي القطاع الخاص لا يعلمون تحديدًا المدة المسموح بها لهم بالانقطاع عن العمل، ولكن في بعض الأحيان يضطر العامل بالقطاع الخاص إلى الانقطاع عن العمل نظرًا لوقوع ظروف خاصة به تمنعه عن مداومة عمله.

فعلى ذلك إن تخطى تلك المدة فهذا يعرضه للوقوع في العديد من المشكلات مثل خصم الراتب الشهري له، أو تعرضه للتحقيق، أو الحصول علي جزاء قد يضر به ضررًا بالغًا، أو قد يتعرض للفصل المؤقت من العمل، أو الفصل بصورة نهائية.

اقرأ أيضًا: الحضور والانصراف في قانون العمل المصري

قرار فصل الموظف نتيجة الانقطاع عن العمل

قد قامت الجمعية العمومية عام 2016 بإصدار قوانين تتعلق بالخدمة المدنية، وعلى رأسهم قانون رقم 81 لعام 2016 للخدمة المدنية الخاص بـالانقطاع عن العمل في القطاع الخاص، وهو:

• ينص على ضرورة تحديد عدد ساعات معينة للعمل في أي قطاع حكومي أو قطاعًا خاصًا، أو أي وحدة من الوحدات التي تطبق قوانين العمل.
• وجوب تحديد عدد أيام العمل المسموح بها للموظف في الأسبوع الواحد، ويتم تحديد عدد ساعات العمل وأيام العمل من قبل صاحب الجهة أو المسؤول عنها، وفقًا لاحتياجات ومتطلبات العمل.
• قد أكد مشرع القانون على ضرورة ألا تقل ساعات العمل في الأسبوع الواحد عن 35 ساعة عمل أسبوعيًا، ولا تزداد عن 42 ساعة عمل أسبوعيًا.
• عليه فقد نص القانون على أنه لا يحق للموظف التغيب عن العمل لعدد أكثر من المسموح به من قبل صاحب العمل.
• يسمح بالتغيب في حال كانت تلك الإجازة من الإجازات العامة أو الاعتيادية الخاصة بالموظف، أو إجازة مرخصة.
• قد تم إصدار قانونًا آخر وهو القانون رقم 47 لعام 1987 والتي تختص المادة 74 منه على انقطاع موظف القطاع الخاص عن عمله.
• إذ نصت تلك المادة على أنه في حال غياب الموظف عن العمل دون سبب واضح أو إذن من صاحب العمل فيتم وضع نسبة خصم كبيرة عليه.
• أما في حال تكرار ذلك الفعل فيتم تحويله للتحقيق وإيقافه عن العمل وتحويله إلى الشئون القانونية التابع لها الموظف.

حالات تتطلب الفصل عن العمل

نص أيضًا القانون رقم 47 لعام 1987 على حالات الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص دون إذن والتي ينتج عنها فصل هذا الموظف بسبب الانقطاع، وتلك الحالات هي:

• في حال انقطاع الموظف عن العمل لمدة 15 يوم أو أكثر دون إذن أو إثبات العذر القهري، فيتم تحويل الموظف للتحقيق وفصله من العمل.
• في حالة تقديمه شهادة مرضية فيتم اقتطاع عدد أيام الغياب من رصيد الإجازات المقررة للموظف.
• إن كانت عدد أيام غياب الموظف أو انقطاعه عن العمل 30 يوم متقطعين غير متصلين خلال السنة فيتم فصل الموظف عن العمل، ويتم حرمان الموظف المنقطع من راتبه بسبب انقطاعه عن العمل لكل تلك الأيام دون أعذار مفيدة.
• في حال انقطاع الموظف عن عمله لفترة كبيرة فيتم خصم تلك الفترة من خدمته، فلا يتم حسابها ضمن فترة خدمته وسنوات العمل عند تحديد معاشه ومكافأة نهاية الخدمة.

اقرأ أيضًا: قانون العمل المصري للقطاع الخاص

الانقطاع عن العمل بعذر مرضي

قد أعلنت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أنه في حال الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص لأسباب مرضية قهرية تمنعه عن العمل فعليه تقديم شهادة مرضية تثبت ذلك، وفي حالة تقديمه تلك الشهادة لجهة العمل فلا يتم فصل الموظف من العمل.

أما في حالة رأت الهيئة أن الموظف غير صادق فيما يقدمه ويدعي المرض ففي هذه الحالة يحق لهيئة العمل أن تعلن فصل الموظف عن العمل، وقد أحالت الجمعية العمومية هذا الأمر إلى مشرع القانون الخاص بكيفية حصول العامل أو إجازة أو حالات تقديمه للشهادة المرضية، فيكون هناك سلطة مهمتها تنفيذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة.

ثم يتم تحويل الموظف إلى هيئة الموارد البشرية التي بدورها تقوم بتحويله إلى المجلس الطبي التابع لهيئة العمل؛ ليقوم المجلس الطبي بإجراء الكشف على هذا الموظف، ومن ثم يقوم بتحديد مدة الإجازة التي يستحقها والتي سوف يتغيبها أو ينقطعها عن العمل.

أما في حالة كانت مدة الإجازة التي حددها المجلس الطبي قد انتهت ومازال الموظف مريضًا فلا بد من تقديمه لطلب إجازة أخرى، وبالتالي يتوجه إلى المركز الطبي ثانيةً في اليوم التالي لآخر يوم من أيام الإجازة، وبناءً على ذلك يتم توقيع الكشف الطبي على الموظف.

ففي حالة أن الكشف الطبي أثبت أن هذا الموظف يتمارض وقد انقطع عن العمل دون عذر قهري فيتم فصل الموظف عن العمل، ويتم تطبيق هذا الفصل خلال 15 يوم متصل من غيابه وانقطاعه عن العمل.

حظر فصل الموظفة أثناء الحمل

تحظر المادة 51 من قانون العمل فصل الموظفة أثناء إجازة الوضع، وتحصل الموظفة على إجازة وضع مدفوعة مدتها 3 شهور، خلال المدة التي تسبق الولادة وبعدها، على ألا تقل المدة بعد الولادة عن 45 يومًا، ولكن يجب أن تقدم شهادة طبية محدد بها تاريخ محتمل لعملية الولادة، ولا تحصل الموظفة على الإجازة أكثر من 3 مرات خلال مدة خدمتها كاملة.

مشروع قانون العمل الجديد 2024

أكد وزير القوى العاملة المصري على أن مشروع قانون العمل الجديد قد ألغى استمارة 6، والتي بموجبها كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون الموظف على توقيعها قبل التوقيع على عقد العمل كشرط من شروط قبوله بالوظيفة.

كذلك أوضح أنه يُشترط في قانون العمل الجديد أن يوقع العامل على تلك الاستمارة أمام الجهة الإدارية وذلك بحضور الموظف وممثل عن جهة العمل أو صاحبها؛ لضمان تحقيق التوازن والعدل بين الطرفين في القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا: الإجازات بدون مرتب في قانون العمل المصري وإجازات من صاحب العمل للعاملين

حظر فصل الموظف بمعرفة إدارة العمل

يتضمن مشروع القانون المصري حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل، وأن يتم الفصل من خلال المحكمة العمالية، إضافة إلى إيقاف الموظف عن العمل لمدة شهرين مدفوعين الأجر لحين صدور قرار المحكمة بشأنه، وفي مشروع قانون العمل الجديد يتم اعتبار الأصل في عقود العمل أن تكون غير محددة بمدة، وأوضح أيضًا ضرورة تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا بقوة من القانون.

قد تعرفت على أحد أهم حقوقك كموظف لدى القطاع الخاص، فلكل إجازة مرضية أو انقطاعية تفاصيل وبنود في قانون العمل لا بد من الالتزام بها، وتجنب أي من الأخطاء وخرق ذلك القانون لتجنب أي من المساءلات القانونية.