قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من القوانين التي يجب التعرف عليها والإلمام بها، حيث احتوى على كثير من المواد الهامة التي من شأنها أن تغير الكثير من المفاهيم القانونية، لن أطيل عليكم الحديث، لذا دعونا من خلال موقع صناع المال نتعرف مواد قانون العمل رقم 12 لعام 2003، بشكل أسهل يمكن للقارئ فهم المواد المنصوصة دون عناء.

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

هو القانون الذي صدر بشأن العاملين واحتوى على الكثير من المواد النصية التي غيرت الكثير من المفاهيم لديهم، كما أن التشريعات الجديدة من شأنها أن تعود عليهم بالفائدة الجمة، حيث قام المسئولون بمراعاة كافة حقوق العمال من خلال القانون الذي يعمل على ضمانها وكفالتها.

لذا هيا بنا نتطرق إلى مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك من خلال ما يلي:

1- قانون العمل المرافق.

تنص المادة الأولى من قانون العمل لسنة 2003 رقم 12 أنه يتوافق في الأحكام مع قانون العمل المرافق، إلا أنه زاد عليه بعض المواد التي سوف نتناولها من خلال الفقرات التالية.

اقرأ أيضًا: قانون العمل المصري للقطاع الخاص

2- الأحكام الواردة بالتشريعات

نصت المادة الثانية على أن الأحكام التي وردت في أمر التشريعات، والتي تخص بعض العمال، لا تزال سارية، وذلك حتى يتم تنفيذ الاتفاقيات الجماعية التي تخص شأن التشريعات، وهو الحد الأدنى الذي من الممكن أن يحدث التفاوض على أساسه.

3– العلاوة السنوية الدورية

من الجيد أن يعلم العاملون أنه قد نصت المادة الثالثة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003على أنهم قيد استحقاق العلاوة السنوية الدورية، في موعدها وتاريخها، على ألا تقل عن 70 في المائة من قيمة الراتب الأساسية التي يتم احتساب التأمينات على أساسها.

الجدير بالذكر أنه قد تم ذلك بغرض تأييد المجلس القومي للقرار المنظم بشأن تلك العلاوة.

4- القرارات الداخلية السابقة

من شأن المادة الرابعة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أن تخبرنا أن أجور العمال وحقوقهم التي حصلوا عليها من القانون المرافق مازالت قائمة، والتي تم استخلاصها من اللوائح السابقة والنظم وبعض الاتفاقيات مع القرارات الداخلية التي سبقت صدور القانون.

اقرأ أيضًا: الاجازات في قانون العمل المصري للقطاع الخاص

5- مبالغ مخالفة أحكام القانون

نصت المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن الأموال التي يتم جمعها جراء مخالفة القانون، من شأنها أن تعود إلى جهة من الجهتين التاليتين:

  • يتم تخصيص ثلثي إجمالي المبلغ للصرف في تنفيذ القرارات التي تقوم وزارة القوى العاملة بإصدارها، كما يتم من خلالها تحفيز العمال، ومن يقوم بالمشاركة في تنفيذ تلك القوانين.
  • أما عن الثلث المتبقي، فهذا من شأنه أن يخصص لكافة المؤسسات التي تعمل على تثقيف العمال، وترفيههم من خلال النقابات المختلفة، على أن يتم ذلك بمشاركة الأمر بين وزارة القوى العاملة والهجرة مع الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية.

6- سريان القرارات التنفيذية

المادة السادسة من مواد قانون العمل رقم 12 أفادت إلى أنه ليس هناك أي تغيير في القانون رقم 127 لعام 1981، هذا فيما لا يتعلق بالقانون المرافق، إلا أنه يمكن تغيير ذلك من خلال القرارات التي يصدرها وزير القوى العاملة خلال 90 يوم كحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون.

7– إلغاء قانون العمل 137 لسنة 1981

أشارت المادة السابعة من قانون العمل إلى أنه استنادًا إلى المادة الثانية من القانون، فقد تم إلغاء سريان قانون العمل 137 لسنة 1981، على أن يحل محله قانون العمل المرافق.

كما أشارت المادة أنه أي نص يحتوي على قانون العمل 137 لسنة 1981، من الضروري استبداله بعبارة قانون العمل المرافق.

اقرأ أيضًا: الإجازات المرضية في قانون العمل المصري

8– نشر القانون في الجريدة الرسمية

أما عن المادة الثامنة، فقد أشير إلى ضرورة نشر القانون في الجرائد الرسمية على أن يتم العمل به لمدة 90 يومًا على النحو التجريبي، وذلك بعد مرور يوم واحد على نشر القانون.

لا يمكن أن يتقدم المجتمع دون اتباع أي من القوانين التي تحمل البلد على عاتقها لتنهض به من خلال تلك القوانين.

قد يعجبك أيضًا
لديك تعليق؟ يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.