يُمكن تعريف شركة المُساهمة في القانون التجاري في المادة رقم 592 أنها شركة تنقسم رأس مالها إلى عدة أسهم، كما أنها تتكون من عدد كبير من الشركاء الذين لا يقوموا على تحمل أي خسائر مالية، ويجب ألا يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة شركاء.
وهُناك طريقتين لتأسيس شركة مساهمة إما طريقة التأسيس الفوري التي نصت عليها المواد رقم 605 إلى 610 في القانون التجاري، وهناك طريقة أُخرى وهي طريقة التأسيس المتتابع وهي التي نص عليها القانون التجاري في المواد من رقم 590 إلى 604.
شركة المساهمة في القانون التجاري
صدر القانون التجاري لإنشاء الشركات المُساهمة، أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، والذي يُعد بمثابة تعديل للقانون رقم 159 لعام 1981م.
ومن أبرز البنود التي اعتمدها ووافق عليها مجلس الشعب، والتي تتمثل في نصوص القانون التجاري الجديد لإنشاء شركات مساهمة هم كالآتي:
» لمزيد من المعلومات اقرأ: إجراءات تأسيس شركة مساهمة سعودية وطريقة تأسيسها
المادة الأولى
يتم استبدال قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم إلى التوصية بالأسهم للشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة الثانية
تسري كافة الأحكام التي تنطبق على الشركات المساهمة على الشركات التي يتولى رئاستها شخص واحد، والمقصود بالوزير المختص هو المسئول عن الشئون الاستثمارية، ويُقصد بالجهة الإدارية هي الهيئة العامة للاستثمار.
المادة الثالثة
يتم إخضاع كافة الشركات المساهمة التي يتمحور مركزها بمصر إلى كافة نصوص القوانين التجاري، ويجب أن يكون اسمها التجاري ينم عن نشاطها.
المادة الثامنة
لا يجب أن يقل عدد الشركاء في الشركات المساهمة عن ثلاثة شركاء.
الفقرة الأولى المادة 17
يجب قبل التأسيس توفير المستندات المطلوبة وهي العقد الابتدائي وموافقة كافة الجهات المختصة وشهادة من إحدى البنوك وإيصال خاص بسداد كافة الرسوم، بالإضافة إلى شهادة موثقة من إحدى شركات الإيداع.
الفقرة الأولى مادة 25
إذا تم ضم حصص عينية وليست مالية لرأس مال الشركات المساهمة، فيجب تقديم طلب من الهيئة لمعرفة القيمة الإجمالية لهذه الحصص العينية.
الفقرة الثانية المادة 25
إذا كانت هذه الحصة العينية ممنوحة من قبل الدولة، فيجب اختيار من يقوم بتقديره أن يكون ممثل عن المال العام يقوم باختياره الوزير المختص.
الفقرة الأخيرة المادة 25
تسري هذه المادة على الشركات التي يتم الاكتتاب فيها من قبل أسهم عينية.
» نرشح لك أيضاً قراءة: إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية
المادة 33
يجوز للشركة المساهمة طلب زيادة رأس المال وذلك في حدود رأس المال المسموح والمُرخص به من قبل الهيئة العامة، كما يجب أن تتساوي كافة الأسهم المختلفة في الحقوق والمميزات سواء في الأرباح أو التصويت أو نتائج التصفيات.
المادة 45
يجب عدم تداول أي حصص أو أسهم التي يتم إعطائها للشركة المساهمة، مقابل الحصص العينية.
المادة 48
لا يجوز مُطلقًا أن تحصل الشركة المساهمة على أكثر من 10% من إجمالي أسمهما المُصدرة، وإذا حصلت على أكثر من ذلك يجب إخطار الهيئة بشكل مباشر بشرط ألا يتعدى العمل بها أكثر من 3أيام، وإذا لم تقم بذلك فستقوم الهيئة بإنقاص رأس مال هذه الشركة.
المادة 59
من حق كل مساهم حضور الجمعية سواء بطريقة الإنابة أو الأصالة، ويجب أن تكون بموجب توكيل عام، ولا يجوز لأحد الأعضاء أن ينوب عن الأخر في حضور الجمعية العمومية.
المادة 67
يكون حضور الجمعية العمومية غير صحيح إلا إذا حضر الجمعية مساهمون يمثلون على الأقل ربع رأس المال.
المادة 69
إذا وصلت خسائر الشركة المساهمة إلى قيمة أقل من حقوق المساهمين، فيجب على مجلس الإدارة عمل دعوة للجمعية العامة للنظر في أمر الشركة هل ستستمر أو ستوقف نشاطها.
المادة رقم 70
يجب أن يكون أي قرار يخص بالشركة المساهمة، أن يصدر وفق الأغلبية التي تمتلك أثر من ثلاثة أرباع الأسهم، كما تكون هي الممثلة عن الشركة في أي اجتماع.
المادة 80
يجب أن يكون للشركة رئيس مباشر، وإذا لم يكن كذلك يجب فلن يجتمع مجلس الغدارة إلا بدعوة من أغلبية أعضاء الشركة.
المادة 85
يجب أن يتحدث باسم الشركة أما القضاء في حال حدوث أي مشاكل قانونية، رئيس مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي لها.
المادة 120
إذا كان هناك أكثر من مدير لهذه الشركة المساهمة، فيجب اختيار مدير واحد فقط من بينهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، لبتحدث باسم الشركة، ويجوز عزله بموجب قرار الأغلبية.
» اقرأ أيضاً لمزيد من الإفادة: خطوات تأسيس شركة في السعودية
المادة 126
من حق الشركاء الذين يمتلكون أكثر من ربع رأس المال حضور الجمعيات الخاصة بالشركة، للنظر في الأمور الخاصة بها، ولصحة انعقاد الجمعية اكثر يجب حضور المشاركين الذين يمثلون نصف رأس المال بالشركة.
المادة 128
يجب تطبيق كافة الأحكام بحزم وشدة، على مراقب الحسابات وضرورة عمل جرد مستمر، وتسجيله بسجلات الشركة.
المادة 130
من حق الشركات المساهمة التي حصلت على موافقة وترخيص من الوزير المختص، فتح أي فرع جديد خاص بها داخل جمهورية مصر العربية.
المادة 175
تنص هذه المادة على وجوب حكم كافة المواد السابقة للشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة أو حتى شركات الشخص الواحد في حالة ازدياد رأس المال عن خمسون ألف جنيه مصري.
وفي ختام موضوعنا عن شركة المساهمة في القانون التجاري فإن باقي المواد فقد أبقى مجلس الشعب عليها كما هي وقاموا بتحديث تلك المواد السابقة فقط.