هل تجارة العملات حلال ام حرام وحكم استخدام الرافعة المالية ، هناك شكوك تدور حول عدم إجازة تجارة العملات في الشرع، إلا إذا كانت هذه العملية تخلو من الشروط التي تجعلها محرمة شرعاً، وكذلك البعض يريد معرفة حكم الإسلام في استخدام الرافعة المالية ولذلك فسنوضح لكم في هذا المقال هل تجارة العملات حلال ام حرام وحكم استخدام الرافعة المالية من خلال موقع صناع المال
هل تجارة العملات حلال ام حرام وحكم استخدام الرافعة المالية
سنوضح لكم حكم الشرع حول مسألة تجارة العملات واستخدام الرافعة المالية وذلك على النحو التالي:
أولاً: حكم تجارة العملات
هناك بعض الشروط الخاصة التي يمكنها أن تقلب تجارة العملات إلى الحرام الممنوع، مما يدخلها في نطاق الربا، والقمار، ولكننا نقصد في هذا المقال نوع خاص من تجارة العملات بشروطه الخاصة التي تحكمه، حيث يتم اشتراط أنه يتم قبض المبلغ بعد انقضاء فترة من العقد، وبالتالي لا يتم إيداع المبلغ في حساب المتعاقد إلا بعد انتهاء هذه المدة، ولكن هذا الشرط تحديداً يتسبب في عدم جواز هذا العقد في الشرع، ويفتح عليه منافذ الحرام من أوجه عديدة.
وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي هذا النوع من المعاملات المالية وأقر بحرمة هذه المعاملة، أطلق المجمع الفقهي اسم المتاجرة بالهامش، والمتاجرة بالهامش تعني أن المشتري يقوم بدفع جزء من تكلفة الشيء الذي يريد شراءه، ويقوم الطرف الوسيط بدفع بقية المبلغ على هيئة قرض، على أن تظل عقود الشراء لدى الطرف الوسيط، باعتبارها رهن مقابل المبلغ الذي تم دفعه على هيئة قرض.
ولمعرفة المزيد حول حكم الشرع في مسألة تجارة العملات اقرأ هذا الموضوع: تجارة العملات حلال أم حرام
وأيضاً يمكنك قراءة الموضوع الآتي: حكم تداول العملات حلال ام حرام ؟
ثانياً: مفهوم الرافعة المالية وحكم تجارتها
هي عبارة عن قرض حقيقي أو وهمي مقدم من الطرف الوسيط إلى العميل أو المستثمر، لذا فالطرف الوسيط يقوم بأخذ الفائدة عليه سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فهو يأخذها بطريقة مباشرة بالاتفاق، أو يمكن أن يأخذها بطريق غير مباشر من خلال العمولة التي يتقاضاها على عمليات البيع والشراء التي تتم لصالح العميل من خلال الوسيط، وتكون هذه العمولة شرط طي يتم الحصول على القرض، والقرض الذي يجر نفع يعد ربا، ومـــن هــــنــــا فإن التجارة من خلال الرافعة المالية حرام شرعاً.
مفهوم معاملات المتاجرة بالهامش التي تم تحريمها
وسنعرض لكم المقصود بمعاملات المتاجرة بالهامش التي قد تم تحريمها في الشريعة الإسلامية:
1- المتاجرة
وهي تكون من خلال بيع وشراء الأوراق المالية التي يطلق عليها اسم الأسهم والسندات، كما يطلق هذا المفهوم على عمليات البيع والشراء التي تتم لأنواع من السلع، أو عقود الخيارات، وعقود المستقبليات ، وغير ذلك من أنواع التجارات المختلفة.
2- القرض
وهو عبارة عن مبلغه يتم دفعه إلى الوسيط (المصرف) أو غيره من أنواع الوساطة للعميل.
3- الربا
يتم تطبيق الربا في هذه المعاملة من خلال رسوم التبييت التي يتم فرضها كفائدة تقع تحت شروط على المستثمر إذ لم يستطع أن يقوم بالتصرف في الصفقة خلال نفس اليوم، وغالباً ما تكون هذه الفائدة عبارة عن نسبة مئوية أو مبلغ يتم اقتطاعه.
4- السمسرة
والتي تكون عبارة عن مبلغ يقوم الوسيط بالحصول عليه مقابل المتاجرة من خلاله، حيث يقوم المصرف بأخذ نسبة تم الاتفاق عليها مسبقاً من قيمة المتاجرات التي يقوم بها المستثمر من خلاله.
5- الرهن
وهو أن يقوم العميل بالوفاء بالتزامه من خلال التوقيع على اتفاقية تقوم على أساس أن تبقى عقود المتاجرة لدى الوسيط على سبيل الرهن كي يضمن مبلغ القرض الذي تم دفعه للمستثمر، ويحق للطرف الوسيط أن يقوم ببيع هذه العقود بغرض استيفاء قيمة القرض، وذلك إذا حقق المستثمر خسائر بنسبة محددة.
أسباب تحريم تعاملات التجارة بالهامش
أرجع مجمع الفقه الإسلامي سبب تحريم هذا النوع من التعاملات للعديد من الأسباب التي تمثلت في الآتي:
- لأن هذا النوع من المعاملات المالية يحتوي على الربا بمفهومه الواضح الصريح، والذي يتمثل في زيادة رسوم التبييت على القرض، وهو يعد ربا محرم بلا شك.
- اشتراط المصرف بضرورة إتمام عملية التجارة من خلاله، مما يدخل هذه المعاملة نطاق الاشتراك في القرض والسمسرة، وهي القيمة التي يأخذها المصرف أو الطرف الوسيط ثمن إتمام المعاملة المتفق عليها عن طريقه، وقد نهى الشرع عن ذلك، حيث اتفق العلماء على أن القرض الذي يجر نفع فهو ربا.
- المتاجرة التي تتم من خلال هذه المعاملة في الأسواق تتم على عقود محرمة شرعاً مثل متاجرة الأسهم المحرمة، والسندات، وبيع العملات والشراء للعملات أيضاً وذلك دون أن يتم تطبيق شروط التقابض والحلول اللازمة من أجل إجازة التعامل، وأيضاً إجراء المتاجرة بعقود الخيار وعقود المستقبليات حرام شرعاً حيث أن الطرف الوسيط في هذه الحالة يقوم ببيع أشياء لا يملكها وهو شيء ممنوع في الشرع.
- تتسبب هذه المعاملة في بعض الأضرار الاقتصادية للأطراف التي تتعامل بها، وبصفة خاصة للطرف المستثمر، بالإضافة إلى تأثيرها على الناتج المحلي بصفة عامة، حيث أن هذه العملية تتسبب في زيادة حجم الديون، وتتسبب في المجازفة، وتقوم على أساس الخداع والتضليل والاحتكار بهدف جمع المال السريع، والحصول على أموال تخص الآخرين حتى وإن تم ذلك بطرق غير مشروعة.
وفي ختام موضوعنا فقد وضحنا الرد الصريح حول استفسار البعض عن هل تجارة العملات حلال ام حرام وحكم استخدام الرافعة المالية، نتمنى أن نكون قد أفدناكم بما قدمناه لكم من معلومات حول ذلك الموضوع.