طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية

ما هي طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية؟ وما هي المخزون السلعي؟ هناك مجموعة من الأبحاث التي تدول حول أساليب هذا التسعير بجانب العلاقة الكامنة بين التكاليف والمبيعات، وفي الغالب يكون تسعير المخزون أكبر تلك التكاليف، ومـــن هــــنــــا سوف نعرض كافة الطرق الخاصة بالتسعير عن طريق موقع صناع المال.

طرق تسعير المخزون

إن تسعير المخزون من الأمور المهمة للغاية بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعة أيضًا، ويعود هذا إلى أن قيمة المخزون وتكلفة البضاعة المُباعة تكون أهم عناصر قائمة الدخل وقائمة المركز المالي.

لذلك قد يتساءل البعض حول طرق تسعير المخزون؛ وأثرها على القوائم المالية فنذكر لكم هذه الطرق أولًا عبر السطور الآتية:

1- جرد التجزئة

تُتيح طريقة جرد التجزئة رصيد المخزون النهائي لمتجر من خلال قياس تكلفة وسعر المخزون؛ بالنسبة لسعر البضائع، ويترتب على هذا تحديد مقدار المصروفات التي ينبغي الاعتراف بها في تلك الفترة، وذلك مقابل الفترة التالية.

بالإضافة إلى أن هذه الطريقة لها سهلة الحساب بشكل كبير، ويمكن أن تعمل عندما يكون تتبع تكلفة المخزون ضعيف، وعلى الرغم من ذلك إلا أن لها عيب أساسي؛ وهو أنها ليست دقيقة بصورة عامة، خصوصًا عند وجود تقلب في الأسعار في بعض الفترات من العام.

اقرأ أيضًا: ما الفرق بين السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية

2- التحديد المحددة

هي من ضمن طرق تسعير المخزون، وتصلح عند القيام بتعيين وتحديد تكلفة مُحددة لكل عنصر مُتاح في المتجر، وهي الأنسب والأكثر منطقية لتجار التجزئة الذين يتمتعون بامتلاكهم العديد من العناصر المتنوعة، خصوصًا في حال الشراء من مصادر مختلفة.

علاوة على ذلك فإن فائدتها تكمن في توفر مطابقة أدق للإيرادات والتكاليف، ويترتب على هذا جعلها الأكثر صحة من الناحية النظرية، ويوجد بها عيب أيضًا وهو أنها تُتيح التلاعب في الدخل.

3- الوارد أولًا يُصرف أولًا FIFO

تُعد هذه الطريقة من الطرق سهلة التطبيق بصورة عملية، كما أن التدفق المفترض للتكاليف يتوافق ويتطابق مع التدفق المادي العادي للبضائع، ولا يُتيح إمكانية التلاعب بالدخل إطلاقًا، ومن الأرجح أن تتقارب قيمة المخزون في الميزانية العمومية والقيمة السوقية الحالية.

بالإضافة إلى أن كافة مميزات هذه الطريقة تظهر عند بيع الشركة البضائع، حيث إن التكاليف الأولى التي تزيلها من المخزون هي أقدم تكاليف الوحدة، وليس للمشتريات في نهاية الفترة، أي تؤثر على تكلفة البضائع المُباعة أو صافي الدخل.

على الرغم من هذه المزايا إلا أن هناك عيوب في طريقة الورد أولًا يصرف أولًا FIFO، وتكمن في الاعتراف بالأرباح الورقية، وامتلاكها عبء ضريبي أكبر في حال تم استعماله للأغراض الضريبية في فترات التضخم.

4- الورد الأخير الصادر أولًا LIFO

أثناء فترات التضخم يقوم LIFO بإظهار أكبر تكلفة للسلع المُباعة لأي من طرق حساب التكلفة لأن أحدث التكاليف المُحملة على تكلفة البضائع المُباعة، وكذلك تكون أعلى التكاليف، بجانب أنه كلما زادت تكلفة البضائع المُراد بيعها قل مقدار صافي الدخل.

تجدر الإشارة إلى أن مزايا هذه الطريقة تكمن في حقيقة أن الأسعار قد ارتفعت بشكل دائم تقريبًا لعقود، ويترتب على استعمالها مطابقة أفضل للإيرادات والتكاليف مقارنةُ بالطرق الأخرى.

تأتي عيوب هذا النظام في طريقة تُطابق تكلفة السلع غير المُباعة مقابل الإيرادات، وتُقلل بصورة كبيرة من المخزون، وتُتيح التلاعب في الدخل.

5- طريقة المتوسط المرجح

في هذه الطريق لا يتم التقليل من قيمة المخزون بصورة كبيرة وسيئة كما هو في طريقة LIFO، ولكنها ليست محدثًا كما هو في طريقة FIFO فيأخذ متوسط التكلفة المرجح نهج منتصف الطريق، تستطيع الشركة التلاعب بالدخل تحت تلك الطريقة من خلال شراء أو عدم شراء سلع قرب نهاية العام.

بالإضافة إلى أن عملية حساب المتوسط تحد من آثار الشراء أو عدم الشراء، وتتميز بأنه عندما تستعمل الشركة هذه الطريقة وترتفع الأسعار تكون تكلفة البضائع المُباعة أقل من هذه التي تم الحصول عليها بموجب LIFO، ولكنها تُعد أكثر من تلك التي تم الحصول عليها بموجب FIFO.

تأثر طرق التسعير المخزون على القوائم المالية

خلال حديثنا حول طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية، فمن الجدير بالذكر أنه بإمكان شركة التجارة تجهيز وتحضير بيانات دخل دقيقة وصحيحة، وبيانات الأرباح المحتجزة والميزانية العمومية فقط في حال تم تقييم مخزونها بصورة صحيحة في بيان الدخل.

علاوة على ذلك فإنه يتم تسجيل تكلفة المخزون المُباع مثل تكلفة البضائع المُباعة، وهذا بناءً على أن تكلفة البضائع التي تم بيعها تؤثر على معدل صافي دخل المؤسسة، حيث إنها تؤثر على رصيد الأرباح أيضًا في بيان الأرباح المُتحجرة في الميزانية العمومية.

بجانب أن مبالغ المخزون غير الصحيحة والدقيقة تؤثر على كل من المخزون النهائي المُبلغ عنه والأرباح المتحجرة، وفي كل فترة محاسبية ينبغي أن تتطابق النفقات الملائمة مع الإيرادات في هذه الفترة؛ وذلك من أجل تحديد مقدار صافي الدخل.

حيث إن صافي الدخل يعتمد لفترة محاسبية بصورة مباشرة على تقييم المخزون الختامي، وهذا الأمر يتضمن 3 عناصر، ونذكرهم عبر النقاط الآتية:

  • ينبغي التأكد من أن شركة التسويق قد قامت بتقييم مخزونها النهائي بصورة صحيحة وخالية من أي أخطاء، وفي حال كان المخزون النهائي مبالغ فيه فتكون تكلفة البضائع المُباعة أقل من قيمتها.
  • في حال أخطأت إحدى المؤسسات في تقدير مخزونها النهائي في العام الجاري، فبهذا الشكل تنقل المؤسسة هذا التحريف إلى العام المُقبل، وفي الغالب ينتج هذا الخطأ لأن مبلغ المخزون النهائية للعام الحالي هو مبلغ المخزون الأول في العام التالي.
  • حدوث خطأ في مخزون نهاية فترة ما بشكل تلقائي يُسبب حدوث خطأ في مقدار صافي الدخل في الاتجاه المعاكس في الفترة المُقبلة.

اقرأ أيضًا: بحث حول الأسواق المالية مع المراجع

تعريف المخزون السلعي

بعد الانتهاء من الحديث حول طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية، فلا بد من توضيح مفهوم المخزون السلعي، حيث إنه عبارة عن كافة البضائع التي يتمكن الموزع من الحصول عليها، أو تاجر الجملة أو بائع الجملة من المؤسسات المصنعة والجاهزة للبيع.

في الغالب تكون أسواق البيع بالجملة وتجار التجزئة المؤسسات الوحيدة التي تمتلك المخزون السلعي، وهذا يعود إلى أنه في الأساس بمثابة البضائع التي يتم إعادة بيعها بسعر أعلى مما تم الحصول عليه، ويضم هذا المخزون كافة البضائع المشتراة التي تكون جاهزة لإعادة البيع المنقولة من الموردين.

بالإضافة إلى أن إدارة المخزون السلعي ترتبط بالعمليات المتعلقة بالإنتاج، وهذا يتم عن طريق الاعتماد على المواد الأولية في إنتاج السلع أو المنتجات المختلفة، أو عبر بيع المنتجات الجاهزة ولم تعد متوفرة في السوق، ومن طرق إدارة المخزون السلعي ما يلي:

  • عدم وضع السلع أو المنتجات في الأماكن التي تحتوي على نسبة رطوبة مرتفعة.
  • أهمية التحقق من حجم الموارد الأولية المطلوبة، والاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة عن طريق الإدارة الجيدة لها.
  • الحرص على عزل المنتجات والسلع الحساسة عن درجات الحرارة المرتفعة؛ لكيلا يحدث بها أي تلف أو ضرر.
  • السعي في الحفاظ على المواد الأولية المطلوبة في عملية الإنتاج من أي ضرر؛ وذلك حتى لا تتعرض إلى شراء المواد البديلة لها، وهذا يؤدي إلى تكاليف أكبر.
  • تسجيل جميع بيانات الإنتاج، وتحديد مدة صلاحيتها.
  • التحقق من وجود التهوية الملائمة للسلع والمنتجات، وأنها مُخزنة في أماكن مناسبة لها.

تقييم المخزون السلعي

بعد الإلمام بطرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية بالتفصيل، فمن الجدير بالذكر أن هناك أهمية كبيرة لإجراء تقييم المخزون السلعي، خصوصًا أنه أحد أبرز أنواع المخزون التي تقوم بالتأثير بصورة مباشرةً وكبيرة على الصحة المالية للمؤسسة.

علاوة على ذلك فإنه يتم حساب قيمة المخزون في فترة زمنية مُحددة، بجانب تحديد سعر الوحدة الجديدة بقسمة إجمالي قيمة المخزون على الكمية الإجمالية؛ وذلك لكافة عناصر المخزون التي يُشير إليها السجل الدائم لدى المؤسسة.

اقرأ أيضًا: أنواع القوائم المالية

مهام إدارة المشتريات والمخازن

بعد الاطلاع على كافة طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية بالتفصيل، فلا بد من توضيح أن إدارة المشتريات والمخازن تتولى مجموعة من المهام في أي مؤسسة أو منشأة، وتتمثل تلك المهام والأعمال فيما يلي:

  • معرفة وتحديد العناصر المطلوب شراؤها، والاطلاع على الكمية الموجود منها في المؤسسة.
  • تجميع جميع الاحتياجات والمتطلبات من متنوع كافة الأصناف التي تتعلق بالمنتجات أو السلع بصورة كمية ونوعية.

إن معرفة طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية يساعد في الإلمام بكافة جوانب أي مخزون موجود لدي الشركة أو المؤسسة، وتحديد الأنواع المُراد إنتاجها أو شراؤها جاهزة.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.