مصادر التمويل الداخلية والخارجية

مصادر التمويل الداخلية والخارجية متنوعة ومتعددة ومتاحة أمام جميع المؤسسات الاقتصادية، حيث تساهم هذه المصادر في تحقيق العديد من أهداف المؤسسة بصفة عامة والأهداف المالية وخطة الأرباح بصفة خاصة.

لذلك أهتم موقع صناع المال بعرض كافة المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل الداخلية والخارجية لتحقيق أكبر قدر من النجاح دون حدوث خسائر أو عواقب ناتجة عن هذه المصادر.

مصادر التمويل الداخلية والخارجية

من الملاحظ هنا أن سياسة التمويل تحتل مكانة عظيمة في صياغة الاستراتيجية المالية للمؤسسة، ولذلك تختلف مصادر التمويل الداخلية والخارجية، حيث يكتسب نشاط التمويل في المؤسسة أو في الشركات أهمية كبيرة بل ويمكن اعتباره من ضمن العناصر الأساسية المتحكمة في نشاط المؤسسة نفسها.

كما يمكن اعتباره أيضًا محدد من العديد من محددات التوجهات الاستراتيجية، فكثيرًا ما تتحكم القيود التمويلية في الاختيار الاستراتيجي للمؤسسة ولذلك قد يسبق التشخيص المالي التشخيص الاستراتيجي في العديد من الحالات.

بصفة خاصة عندما تعاني الشركة من مجموعة من الصعوبات المالية وخاصًة صعوبة في الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ الاختيار الاستراتيجي لها.

ماهية التمويل

قبل أن تهتم بمعرفة مصادر التمويل الداخلية والخارجية عليك التطرق بإيجاز حول تعريف ما هو المقصود بالتمويل وما هو الهدف من وراء هذا اللفظ وذلك للتوصل إلي مصادره واستخدامه بشكل سليم لا يتسبب في تعريض مؤسستك للخسارة.

التمويل هو عبارة عن نظام مالي يمكن بواسطته إدارة جميع أموالك بكفاءة، وعادة يتم تصنيف التمويل على أنه أهم فرع من فروع الاقتصاد التطبيقي.

حيث شبهه الاقتصاديون بانه بمثابة حقل إداري أو عبارة عن مجموعة من الوظائف الإدارية التي تدور حول إدارة عملية النقد وإلزاميته؛ وكل ذلك من أجل مساعدة الشركات من تنفيذ أهدافهم وأداء المستحقات الملتزمة بها في الوقت المحدد.

أنواع مصادر التمويل

خلال توضيحنا لمصادر التمويل الداخلية والخارجية سوف نتناول أنواع مصادر التمويل بالتفصيل أولًا، فبعد القيام بعملية اختيار المشروع والاستثمار الملائم الذي سوف تقوم المؤسسة بتطبيقه، يجب عليك سرعة النظر في تحديد المزيج التمويلي المناسب لك.

هذا المزيج هو الذي سوف يقوم بتغطية كافة احتياجات المشروع أو الاستثمار في المؤسسة، إلا أنه يجب أن تكون عملية اختيار مصادر التمويل دقيقة وحازمة وقائمة على مجموعة من المعايير الواضحة.

كل ذلك حتى يتيح للمؤسسة تعظيم الاستفادة من الاستثمار المرجو انشاؤه، فمن الطبيعي أن يفوق معدل مردودية هذا المشروع أو الاستثمار معدل تكلفة الحصول على مصادر التمويل.

حيث يمكن تحديد أنواع مصادر التمويل المتاحة أمام الشركة أو المؤسسة من خلال النظر مباشرًة إلى المصادر الذاتية للمؤسسة أو عن طريق التوجه إلى الأطراف الخارجية، وذلك يختلف وفقًا من العديد من العوامل إلا أنه يمكن عرض أهم صور هذه العوامل المتمثلة في الفقرة التالية.

طبيعة الاحتياج في حد ذاته يعتبر أهم صورة، فإذا كان الاحتياج في رأس المال العامل فإن طبيعة التمويل سيكون قصير الأجل، أما إذا كان استثمار فطبيعة التمويل هنا ستكون تمويل متوسط أو طويل الأجل.

كما توجد أيضًا العديد من العوامل التي يمكن بواسطتها تحديد إمكانية إتاحة مصدر التمويل، حيث تتمثل هذه العوامل في النقاط التالية:

• استقلالية المؤسسة.
• الرغبة في المخاطرة.
• وضعية المؤسسة.
• الضمانات التي تمتلكها المؤسسة.
• نوع الاقتصاد التمويلي السائد في الدولة، حيث تتوقف السياسة التمويلية على المحيط المالي إذ كانت ليست متطابقة في اقتصاديات الأسواق المالية واقتصاديات المديونية.

مصادر التمويل

بعد القيام بعملية التفاوض مع جميع الجهات الممولة والاتفاق معها حول السياسة المرجو اتباعها وجميع الشروط اللازمة لمنح التمويل.

يتم بعد ذلك اختيار المزيج التمويلي الذي سيتم توجيهه لعملية التغطية، المتمثلة في معرفة كافة احتياجات المؤسسة المختلفة ومن خلال ذلك سيتم البدء في تنفيذ استراتيجية المؤسسة.

حيث يتم ذلك عن طريق توفير الموارد المالية التي تم الحصول عليها في حيازة استثمارات المردودية الأكبر من قيمة الموارد التي تم الحصول عليها لتعظيم مردودية الاستثمار مما ينتج عنه تعظيم ثروة المساهمين وتعظيم قيمة المؤسسة.

من خلال ما سبق يمكن تصنيف مصادر التمويل إلي مصدرين أساسيين مصدر خارجي ومصدر داخلي يمكن عرضهم في الشكل التالي:

• التمويل الداخلي أو الذاتي.
• التمويل الخارجي.

التمويل الداخلي أو الذاتي

تعتبر سياسة التمويل الداخلي أو التمويل الذاتي ذات أهمية كبيرة في النشاط المالي للمؤسسة، فهو بمثابة مؤشر هام من المؤشرات المالية الهامة التي يتم فيها الاعتماد عليها في تقييم الكفاءة المالية للمؤسسة.

كما يمكن تعريف الذاتي باعتباره إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها دون اللجوء إلي طرف خارجي ويتم ذلك عن طريق نشاطها الذي تمارسه، وهذه العملية لا تتم إلا إذا تم الحصول على نتيجة الدورة، فهذه النتيجة يتم من خلالها إدخال عنصرين أساسيين يعتبران موردًا داخليًا للمؤسسة وهما الإهتلاكات و المؤونات.

حيث إن مبلغ النتيجة الصافي الذي تم الحصول عليه في نهاية الدورة المالية والذي يكون بمثابة أحد عناصر التدفق النقدي الصافي، ليست نتيجة نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي وهذا يرجع إلي أنها سيتم توزيعها على الشركاء.

لهذا نلاحظ أن المقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية الغير موزعة، هذا بالإضافة إلى الاهتلاكات والمؤونات.

من خلال ذلك نستنتج أن القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها، فمن الملاحظ هنا أن التدفق النقدي الصافي يساوى مجموع الأرباح، بالإضافة إلي مجموع الاحتياطات بالإضافة إلي مجموع مخصصات الإهتلاكات، وكذلك مجموع مخصصات المؤونات.

أما قيمة قدرة التمويل الذاتي هي عبارة عن مجموع النتيجة الصافية قبل توزيع الأرباح بالإضافة إلي مجموع مخصصات الإهتلاك بالإضافة إلي مجموع مؤونات ذات طابع احتياطي.

في النهاية نجد أن قيمة التمويل الذاتي هي عبارة عن مجموع قدرة التمويل الذاتي مع طرحها من قيمة الأرباح الموزعة.

التمويل الذاتي يتميز باستقلاليته عن أي طرف أخر فهو يعبر عن استقلالية المؤسسة ويلعب دور مهم في مرحلة إنشاء المؤسسة وفي مراحل النمو التي تصاحب توسع المؤسسة في القطاع الذي تنشط فيه.

مصادر التمويل الداخلي أو الذاتي

هناك العديد من مصادر التمويل الداخلي أو الذاتي إلا أن اهتمامنا هنا سوف ينصب فقط على أهم مصادر التمويل الذاتي أو التمويل الداخلي، يتمثل أهم هذه المصادر في ثلاث عناصر أساسية يمكن عرضهم في النقاط التالية:

• الاهتلاك.
• المؤونات.
• الأرباح المحتجزة.

أولًا: الإهتلاك

يمكن تعريف الإهتلاك على أنه طريقة يتم بواسطتها تجديد تام لجميع الاستثمارات، أي أن المغزى الحقيقي من حساب الإهتلاكات هو ضمان تجديد الاستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي.

كما يمكن التعرف عليه من خلال التسجيل المحاسبي للخسارة الي تتعرض لها الاستثمارات التي تتدهور قيمتها مع مرور الزمن وذلك بهدف وضعها في الميزانية بقيمتها الصافية.

حيث يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورًا اقتصاديًا يتمثل في اهتلاك متتالي للاستثمارات، و دورًا ماليا يظهر ذلك في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة وذلك بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها الإنتاجية.

حيث يتم حجز المبالغ السنوية بصفة مستمرة، لذلك فهي تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها

ثانيًا: المؤونات

يمكن تعريف المؤونة باعتبارها انخفاض من نتيجة الدورة المالية و هذا الانخفاض مخصص لمواجهة كافة الأعباء و الخسائر المحتمل وقوعها أو الأكيدة الحدوث يومًا ما، فهي بمثابة انخفاض غير طبيعي أو غير عادي في قيمة الأصول، وعلى المؤسسة هنا أن تقوم  بمحاولة تفادي الانخفاض.

ثالثًا: الأرباح المحتجزة

يمكن اعتبار الأرباح المحتجزة هي الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي تعمل الشركة أو المؤسسة في تحقيقه وذلك من خلال مزاولة نشاطها اعتبارًا من السنة الجارية أو السنوات السابقة

هذا بالإضافة إلي عدم القيام بالدفع في شكل التوزيعات والذي يتم استنتاجه من الميزانية العمومية للشركة أو المؤسسة باعتباره ضمن عناصر حقوق الملكية.

لذلك بدل من القيام بعملية توزيع كل الفائض المحقق على جميع المساهمين، نجد أن الشركة بتسعي إلي تخصيص جزء من هذا الفائض في مجموعة الحسابات المستقلة التي قد يطلق عليها لفظ “احتياطي”.

كل ذلك بهدف يتم من أجل تحقيق هدف محدد قد يتمثل في احتياطي إعادة سداد القروض، أو إحلال وتجديد الآلات… أو غيرها من الأهداف الأخرى، كما تتمثل عناصر الأرباح المحتجزة في مجموعة من النقاط يتم عرضهم على النحو التالي:

الاحتياط القانوني

هو عبارة عن الحد الأدنى من الاحتياطي الذي لابد للشركة من توفيره حيث قام القانون بتحديده بنسبة خمسة بالمائة من مجموع صافي الأرباح.

هذا بالإضافة إلي عدم تعديه نسبة عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، إلا أنه يتم  استخدامه في تغطية جميع خسائر الشركة ويكون في زيادة رأس المال .

الاحتياط النظامي

يتم تكوين هذا الاحتياطي وفقًا للنظام الأساسي للشركة، حيث يشترط هذا النظام الأساسي للشركة وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأهداف محددة، إلا أنه يتميز بكونه غير إجباري.

الاحتياطات الأخرى

ينص قانون الشركات على أنه يجوز للجمعية العامة بعد القيام بعملية تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية، أن تقوم بتكوين مجموعة من الاحتياطات الأخرى.

كل ذلك يتم بالقدر الذي يحقق دوام ازدهار الشركة أو يمكن من خلالها تكفيل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين.

الأرباح المرحلة

المقصود بها هنا هو المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية ومن خلاله يقوم مجلس الإدارة بالاقتراح في ترحيله إلى السنة التالية.

كما يستخدم هذا الفائض كنوع احتياطي وذلك لمواجهة أي انخفاض في نسبة الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تتسبب في عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.

مميزات التمويل الداخلي أو التمويل الذاتي

يعتبر التمويل الذاتي شيء لا غنى عنه لعمليات الاقتراض، حيث أنه من المعروف أن المؤسسة تلجأ في أغلب الأوقات إلى الاقتراض وذلك على حسب إمكانياتها في التسديد وحجم التمويل الذاتي الذي يوضح لها نسبة التسديد.

حيث إن زيادة قدرة المنشأة التمويلية التي تعمل على تدعيم إمكانية المنشأة على زيادة طاقتها الإنتاجية ودعم مركزها المالي، بحيث تصبح أكثر قدرة على إيجاد موقع ثابت لها في سوق المنافسة مع قابليته للتطور المستمر.

إلا أنه نظرا لتعدد مصادر التمويل الذاتي وتباين طبيعتها القانونية، نلاحظ أن الفوائد التي يحققها هذا التمويل ليست ذات طبيعة واحدة تسير على نمط واحد، بل نجد أنه من الممكن تصنيف مصادر التمويل الذاتي في نوعين، من وجهة نظر المدة الزمنية لكل من هذه المصادر.

إن البحث عن تمويل ذاتي بمستوى عال هو الهدف الرئيسي للسياسة المالية وهو خير دليل على استقلالية المؤسسة في المحيط الذي تنشط فيه، بالإضافة إلي جميع هذه المميزات نجد أن أموال الاهتلاك تمثل الجانب الأكبر في التمويل الداخلي والتي تكون أمواله معفية من الضرائب.

عيوب التمويل الداخلي أو التمويل الذاتي

من أخطر عيوب التمويل الداخلي أو التمويل الذاتي هو حجمه، فالتمويل الذاتي عادةً لا يكفي لتغطية كل حاجيات التمويل مما يترتب عليه الاعتماد على التمويل الداخلي اعتمادًا بشكل شكلي إلى التوسع البسيط.

فبالتالي نلاحظ عدم المقدرة على الاستفادة من الفرص المتوفرة والمربحة وذلك بسبب قصور التمويل الداخلي الذي ينتج عنه توفير الاحتياجات المالية الضرورية واللازمة، بالإضافة لهذه المساوئ نجد أنه قد لا تهتم الإدارة بدراسة مجالات استخدام الأموال المدخرة لدى المؤسسة كتلك المتحصل عليها من الغير، مما ينتج عنه ضعف العائد.

كما أن للتمويل الذاتي مجموعة من المساوئ التي تنتج في حالة غياب خطة تمويل واضحة وسياسة مالية هادفة وواعية، ففي حال توافر سيولة نقدية في المنشأة مثل احتياطي الاستهلاك على سبيل المثال

نجد أنه من الممكن أن تحفز صاحب المنشأة على العمل على استثمارها في مجالات أخرى، مثل شراء أوراق مالية، مـــن هــــنــــا نجد أن هذه الحالة يكمن الخطر في عدم استرداد المبالغ المستثمرة في الوقت المحدد، وذلك لاستبدال بعض أو كل الموجودات الثابتة.

النتيجة الطبيعية لذلك تكون في انخفاض قيمة ممتلكات المنشأة، فبالتالي يترتب عليه تناقص رأس المال الأساسي للمنشأة، من خلال هذا النوع من التمويل الذاتي أو الغير حقيقي نلاحظ أنه ذو طبيعة مؤقتة، ويترتب عليه خسارة للمؤسسة أو المنشأة ويبدأ نشاطها في الخسارة وغيرها من المساوئ والنتائج السلبية، وذلك إذا لم يتم مراعاة كافة الخصائص وطبيعة هذا النوع من التمويل الذاتي.

التمويل الخارجي

سابقًا تم التوصل إلي فكرة أن التمويل الذاتي الذي يعتبر غير كافي لتغطية احتياجات المؤسسة التمويلية وفي هذه الحالة نجد أن الشركة أو المؤسسة سوف تلجأ إلى المصادر الخارجية للتمويل.

مـــن هــــنــــا نجد أنه متاح أمام المؤسسة نوعين فقط من سياسة التمويل الخارجي وهي الرفع من الأموال الخاصة وسياسة الاستدانة وذلك من مختلف الهيئة المالية، فالمقصود هنا من كلمة التمويل الخارجي للشركة، هو أن تحصل الشركة على قدر من الأموال اللازمة لها من مجموعة مصادر خارج الشركة.

كما أن هذه المصادر ليست نتيجة إيرادات الشركة أو أموال أصحابها، بل نجد أن هذه الأموال في الغالب تكون عن طريق الاقتراض أو عن طريق إدخال مساهمين  في الشركة أو بيع حصص من الشركة لهم.

في العادة نجد أن ما الشركات الناشئة تلجأ للتمويل الخارجي للشركة وذلك بعد استنفاذ موارد المؤسسين.

كذلك أيضًا تلجأ الشركات إلى التمويل من مجموعة من المصادر الخارجية وهذا يرجع إلي ضعف قدرتها على توفير التمويل من مواردها الذاتية مثل إعادة تدوير الأرباح.

في النهاية نجد أن كل هذا يؤدي إلى عدم القدرة على تلبية احتياجات الشركة، وقد تلجأ المؤسسة في هذه الحالة أيضًا إلى ذلك بسبب حدوث أزمة مالية نتيجة لأي ظرف مثل تأخر تحصيل أموال الشركة، أوقد تلجأ أيضاً للتمويل دون الحاجة للتوسع في النشاط وبالتالي يتم تعظيم حجم الشركة.

مصادر التمويل الخارجي

استكمالًا لعرض مصادر التمويل الداخلية والخارجية نجد أن مصادر التمويل الخارجي متوافرة بشكل كبير إلا أنه سيتم عرض الآن أهم أشكال مصادر تمويل الشركة من خارجها من خلال النقاط التالية:

• التمويل من العائلة والأصدقاء.
• التمويل عن طريق المستثمرين الأفراد.
• التمويل عن طريق المستثمرين الاستراتيجيين.
• التمويل عن طريق حاضنات الأعمال.
• التمويل متناهي الصغر.
• التمويل عن طريق صناديق رأس المال المُخاطر.
• التمويل عن طريق صناديق التمويل المباشر.
• التمويل عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية.
• التمويل عن طريق البنوك بشكل عام.
• التمويل عن طريق البنوك الإسلامية.
• التمويل عن طريق إصدار السندات.
• التمويل عن طريق شركات التخصيم.
• التمويل عن طريق شركات التأجير التمويلي.
• التمويل عن طريق الجمعية.
• التمويل عن طريق الدعم المباشر من الحكومة أو الهيئات الدولية.

مزايا التمويل الخارجي

تتعدد مميزات مصادر التمويل الداخلي عن مصادر التمويل الداخلي ويمكن توضيحهم بالشكل التالي:

• أفضل ميزة من مزايا التمويل الخارجي هو أنه يسمح لك باستخدام الموارد المالية الداخلية لأهداف أخرى.
• إذا تم الحصول على استثمار له نسبة فائدة أعلى من القرض البنكي الذي حصلت عليه الشركة، فمن المنطقي المحافظة على الموارد الخاص بها، ووضع المال في الاستثمارات المختلفة، باستخدام التمويل الخارجي لعمليات الأعمال.
• كما أنه يمكنك أيضًا تخصيص بعض مواردك المالية الخاصة للمدفوعات النقدية للبائعين، مما يمكن أن يساهم في تحسين التصنيف الائتماني لشركتك.
• بالإضافة إلي أنه من الممكن للمنظمات الراغبة في تمويل نشاطك التجاري أن تكون مصادر مفيدة لنصائح الخبراء.
• من مميزات استخدام الشركات والمؤسسات والمنظمات للتمويل من المصادر الخارجية هو أنها تسمح لهم بتمويل مشاريع النمو التي لا تستطيع الشركة تمويلها بمفردها.
• إذا كان نشاطك التجاري ينمو إلى درجة أنك تحتاج إلى مساحة تصنيع إضافية لمسايرة الطلب، يمكن أن يساعد التمويل الخارجي في الحصول على التمويل الذي تحتاجه لبناء الإضافة.
• كما أنه يمكن استخدام التمويل الخارجي لإجراء عمليات شراء كبيرة لمعدات رأس المال لتسهيل النمو الذي لا تستطيع الشركة تحمله بنفسها.

عيوب التمويل من المصادر الخارجية

من أخطر عيوب التمويل القائم على مصدر خارجي أنها تتطلب في بعض الأحيان الشراكة بنسبة محددة في الشركة مثل المستثمرين والمساهمين، فبالتالي تجد نفسك تقوم بالتخلي عن جزء من الملكية في الشركة في مقابل التمويل، وقد يحدث على هذا التدفق الكبير من النقد الذي تحتاجه لإطلاق منتجك الجديد.

لكن بسبب اتفاقية التمويل التي تدور حول السماح للمستثمر بالتصويت على قرارات الشركة، هذا يمكن أن يضر الرؤية التي كانت في الأصل لشركتك منذ تأسيسها، كما أنه من الملاحظ هنا أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على كافة مصادر التمويل الخارجي في جميع البلدان المتقدمة والنامية على حدًا سواء.

في عام 2024 نجد أنه من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة أربعون في المائة وأن كافة التحويلات النقدية ستتراجع بنسبة عشرون في المائة، وهذا بالإضافة إلي انخفاض تدفقات المحفظة بشكل ملحوظ في بداية السنة، على الرغم من تعافيها جزئيًا بعد ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، نجد أن معظم الدراسات تشير إلى أن ساعات العمل انخفضت بنسبة أربعة عشر في المائة على مستوى العالم خلال الربع الثاني من عام 2020، أي ما يعادل خسارة أربعمائة مليون وظيفة بدوام كامل.

وبما أن الأزمة أثرت بشدة على قطاع الخدمات، كذلك أيضًا نجد أن العاملات المستقلات والعاملات في القطاع الغير رسمي في البلدان النامية تأثروا بشكل غير متناسب بفقدان الوظائف.

هكذا نكون قد قدمنا لكم كل ما يدور حول مصادر التمويل الداخلية والخارجية بشكل مفصل، حيث أوضحنا ماهية التمويل مع التأكيد على مصادره، بالإضافة إلي عرض مجموعة من الأمثلة حول مصادر التمويل الداخلية والخارجية، هذا إلي جانب عرض مصادر التمويل الداخلية والخارجية، مع توضيح مميزاتها وعيوبها، ونتمنى ان نكون قد أفدناكم.