معلومات عن البورصة المصرية

تحرير: فريق المراجعة في فبراير 17, 2023

معلومات عن البورصة المصرية مفيدة ومتنوعة، هي بورصة الأوراق المالية وهي منصة اعتبارية عامة وهي ملك للدولة وليس لها إي ممتلكات نهائيا.

لذا سنعرض لكم من خلال موقع صناع المال موضوعًا غني بمعلومات عن البورصة المصرية وماهيتها وتاريخ إنشائها ومراحل تطوير البورصة المصرية وماهي الاستفادة التي تعود من الاستثمار في الأسهم.

معلومات عن البورصة المصرية

تعتبر البورصة المصرية نظام متشابه مع الشركات الخاصة التي لا مملوك لها وتدار بكيفية مقاربة لكيفية إدارة الشركات الخاصة، وتعمل البورصة الأوراق المالية وتدير تداولها مثل الأسهم (العادية والممتازة).

كذلك السندات الخاصة أو السندات الحكومية، وتقوم الشركة الوسيطة بتداول الأوراق المالية بشكل مستقل لحساب باقي العملاء او لأي حساب للمستثمرين.

أنواع الأموال التي تتعامل معها البورصة المصرية

يوجد أنواع كثيرة من المعاملات الورقية التي تتعامل معها البورصة المصرية وهي: السندات الحكومية والسندات الخاصة والأسهم العادية والأسهم الممتازة، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المغلقة ووثائق صناديق الاستثمار وفيما يلي سنعرض كافة المعلومات عن البورصة المصرية وعن معاملتها.

تتحدد الأسعار في البورصة على حسب العرض والطلب، أي كلما زاد الطلب على شيء زاد قيمته السعرية.

الاستفادة من الاستثمار في الأسهم

المستثمرين أو المؤسسات المالية تأخذ جزء من الأرباح في حالة قيام الشركة بزيادة الأرباح وبتالي يزداد سعر السهم التي اشتراه فيما قبل، أما إذا حدثت خسارة فلا يتم توزيع الأرباح بل بالعكس فيقل سعر السهم الأصلي الذي اشتراه.

صندوق الاستثمار

يعتبر صندوق الاستثمار محفظة استثمارية ضخمة، وهو مكون من أنواع مختلفة من الأوراق المالية التي تتم إدارتها من قبل المحترفين والمختصين في مجال الاستثمار، يمتلك كل شخص قرر الاستثمار في الأمر ما يدعى بوثيقة الاستثمار.

تعتبر وثيقة الاستثمار هي النسبة الخاصة بالمستثمر من الأوراق المالية، ووظيفة المختصين هي اختيار الأوراق المالية التي تحقق النجاح والهدف من إنشاء الصندوق.

يوجد أنواع لصناديق الاستثمار وهي صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة فوثيقة الاستثمار المغلقة قابلة للتداول من حيث البيع وشراء داخل البورصة كأي ورقة مالية أخرى.

أما صناديق الاستثمار المفتوحة فيتم تداولها والتعامل بيها من حيث البيع والشراء بطريقة مباشرة مع المستثمر ولا يسمح بتداولها بداخل البورصة.

كيفية الاستثمار بالبورصة

أولا يجب عليك اختيار شركة الوساطة والتي عن طريقها ستتم عمليات البيع والشراء، بعد ذلك يجب تنفيذ الأوامر التي ستتلقاها من المستثمر وذلك يمكن بنظام التداول الخاص بالبورصة.

إن المعلومات عن البورصة المصرية لا تقتصر على البورصة فقط، ولكن تخص المستثمرين والشركات الوسيطة التي من خلالها تتم عمليات البيع والشراء وكذلك توسيع الاستثمار في مجالات أخرى.

أما عن طريقة الاختيار الصحيحة للشركة الوسيطة يجب مراعاة شرطين عند الاختيار:

أولا يجب أن تتميز بالحفاظ على خصوصية العميل.
أن يكون لديهم الكفاءة والقدرة على تحليل وتوفير القدر العالي من الاهتمام بكل عميل على حدا لفهم طلباته وتحقيق أهدافه الاستثمارية.

لا توجد أي جهة أو قانون يمنع المستثمر الأجنبي من الاستثمار بالبورصة المصرية، ولكنه يعامل معاملة المستثمر المصري ولا يفرض على المستثمر أو الأسهم أي ضرائب، وكذلك الشركات المقيدة والغير مصرية تعامل معاملة الشركة المصرية.

كما تتواجد العديد من الشركات المصرية يتم تتداول أسهمها في هيئة إيداع الشهادات الدولية بالبورصات الأجنبية مثل: بورصة نيويورك وبورصة لوكسمبورج وبورصة لندن.

ماهية المؤشر

المؤشر هو متوسط أسعار الأسهم للشركات، وبالتالي يمكن تحديد احتياجات العمل عن طريق معرفة المؤشر وهو المحدد الوحيد للوضع الاقتصادي والأحداث الدولية والأخبار المحلية وأداء الشركات.

مؤشرات البورصة

قامت البورصة بوضع المؤشر الرئيسي لها ليتكون من أكبر30 شركة من حيث نشاطها في السوق المصري والسيولة وهو مؤشر(EGX30)، ويتميز ذلك المؤشر بأنه يرتكز على مختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري.

كان تحت مسمى (CASE30) ولكن تم تغيير الاسم الخاص به وفقًا للتغيرات التي حدثت للبورصة بعد ضم بورصتي القاهرة والإسكندرية، فأصبحوا البورصة المصرية، حينها تحول الاسم إلى (EGX30)، وكان هذا التعديل مبنيًا على قانون رأس المال رقم 95 لعام 1992.

مؤشر(EGX70) يحتوي على 70 شركة من الشركات المعروفة بنشاطها وسيولتها العالية، وكان هذا بعد التخلي عن الشركات التابعة لمؤشر (EGX30)، ويرتكز هذا المؤشر على الصناعات والقطاعات العاملة التابعة للاقتصاد المصري.

يعمل مؤشر (EGX100) على قياس الأداء الخاص بحوالي مئة شركة من الشركات الأكثر تداولًا ونشاطًا على مستوى الاقتصاد المصري وهو يتضمن الشركات المتضمنة في باقي المؤشرات.

دور شركات الوساطة أو السماسرة في البورصة المصرية

الأعضاء بهذه الشركات هم الأشخاص الذين منحتهم الهيئة العامة للرقابة ترخيص لمزاولة المهنة في التعاملات المالية بالبورصة، ولا يتم إعطاء هذا الترخيص إلا عند اجتياز اختبار نظام التداول للبورصة.

أما عن وظيفتهم، فهم يعتبرون وسيط بين المستثمر وبين البورصة، ولا يحق لهم التصرف ببيع أو شراء أي سهم من البورصة إلا عن طريق الشركة التي تقوم بالعمليات مقابل عمولة متفق عليها مسبقًا، ولا يقتصر عملهم على عمليات البيع والشراء فقط بل يقدمون الحلول والاستشارات لجميع العملاء.

دور شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي في البورصة

تعتبر شركه مصر للمقاصة هي المركز الوحيد في مصر المسموح له القيام بعمليات البيع والشراء التي تتم في البورصة المصرية، وكذلك بتطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر وهي شركة خاصة والمساهمين فيها هم أعضاء البورصة المصرية.

دور شركة EQID في البورصة المصرية

مازلنا في عرض أهم الحقائق بشأن البورصة المصرية، وقد ساهمت شركة EQID في زيادة المستثمرين والمؤسسات المالية بالمعلومات لزيادة الشفافية، وهذا عن طريق تزويدهم بالمعلومات الخاصة بالشركات المسجلة بالبورصة المصرية وذلك عن طريق نقل البيانات لحظة بلحظة على المستوى المحلي والعالمي.

معاملات البورصة المصرية

الأسهم هي عبارة عن ورقة مالية وتكون نسبتها هي نسبة امتلاك المستثمر نسبة معينة في الشركة على حسب نسبة الأسهم التي يمتلكها، فمثلا إذا كانت الشركة تملك حوالي 2 مليون سهم والمستثمر لديه 2000 سهم في الشركة فهذا يعنى أنه يملك 0.1% من الشركة.

طرح العام الأولي يكون عندما تقوم شركة بوضع أسهمها لأول مرة رغبةً في زيادة رأس مال الشركة، أما بخصوص الطرح الخاص فهو عندما تخصص الشركة بعض الأسهم لبعض المستثمرين دون غيرهم الذين يستطيعون شراء تلك الأسهم.

السندات هي وسيلة الاقتراض للشركات ومن يشترى السند يسمى الدائن، والمدين هو مصدر السند ويتعهد المدين للدائن بدفع قيمة الاسمية للسند في الوقت المحدد وهو عند حلول تاريخه.

وضع القوانين للبورصة المصرية

نقابة سماسرة الأوراق المالية قامت بإنشاء بعض القوانين والقواعد التي تنظم شؤون العمل بالبورصة، وقد شمل الأمر نظام يقبل السماسرة ويتلقى الشكاوى من العامة.

كما يسر الأمر إيصال المعلومات والحقائق بشأن البورصة المصرية وكل ما يخصها من شروط وواجبات من أجل قبول الأوراق المالية وتقييدها في جدول الأسعار.

علاقة الهيئة العامة للرقابة المالية

عمل الرقابة الإدارية يقتصر على الإشراف على الأسواق والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والهيئة العامة للرقابة المالية تحل محل الهيئة المصرية للرقابة والهيئة العامة لسوق العمل والهيئة العامة للتمويل العقاري.

بورصة النيل

تم انشائها عام 2007 على يد وزير الاستثمار السابق د/ محمود محى الدين والسيد ماجد شوقي، وذلك لتكون هذه البورصة لشركات محدودي الدخل ومتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تاريخ إنشاء البورصة المصرية

بدأت محاولات كثيرة لإنشاء البورصة عام1890 ويليها عام 1898 محاولات لإنشاء شركة تتولى تكوين البورصة وتدير المكان، ووضعت القوانين والنصوص للإدارة وتنظيم العمل ولكن كل هذه الأفكار باءت بالفشل.

بالفعل أخفقت جهود السماسرة على إنشائها فأعلنوا إفلاسهم بعد مرور 3 أشهر من بدايتهم، وفيما بينهم بدأوا بعقد الصفقات في المقاهي كما كانوا يفعلون من قبل بدون اللجوء للقانون ولكن بالأحكام العرفية فيما بينهم وبالعادات والتقاليد.

فيما بعد تم إنشاء نقابة وتم وضع القوانين لتنظيم التعامل وتشريع القوانين في الإسكندرية سنه 1902، وكان الأعضاء هما سماسرة الأوراق المالية فقط أما سماسرة القطن فتم إنشاء نقابة خاصة لهم فقط.

يعتبر إنشاء بورصة الإسكندرية عام 1888 هو بداية إنشائها، وبعد ذلك تم إنشاء بورصة القاهرة عام 1903 وخلال أربعينات القرن العشرين أصبحت بورصة الإسكندرية في التصنيف الخامس عالميًا.

بعد ذلك عام 1997 أعيد تشكيل الهيكل القانوني وذلك تم بقرار جمهوري رقم 51 وذلك على ضمهم ككيان واحد باسم البورصة المصرية ويتم ادارتها بمجلس إدارة واحد أي أنهما مؤسسة واحدة ولكن لا يتشاركان في نفس مكان الإدارة.

عام 1907 نجحت بورصتي القاهرة والإسكندرية في احتلال المرتبة الخامسة عالميًا، وذلك بسبب عدد الشركات المتداولة وقتها وهي 228 شركة من حيث المعاملات والتداول برصيد 91 مليون جنيه مصري الذي كان يعتبر مبلغًا ضخمًا في ذلك الوقت.

في الأربعينات ارتفعت مكانتها لتكون في المرتبة الرابعة عالميًا، ولكن في الفترة التي تليها كان الاقتصاد المركزي والاشتراكية في حالة جمود بين عامي 1961 /1992.

في التسعينات بدأت الحكومة المصرية في إصلاح الاقتصاد المصري عن طريق برنامج خصخصة الشركات وضمهم ليكونوا تابعين للدولة المصرية، وهو الأمر الذي نتج عنه رجوع البورصة المصرية إلى العمل مرة أخرى بعد فترة الجمود التي عاشت بها لعقود كثيرة.

البورصة المصرية هي مجال الاستثمار في وقتنا الحالي وهي مصدر لزيادة الدخل للشركات، وكان ومازال هو مصدر الوحيد لقياس نجاح الشركات وكلما علم الشخص المعلومات عن البورصة المصرية كلما ازداد اقترب من تحقيق الأرباح والاستثمار في كافة المجالات.