زيادة رأس مال البنك العربي لتصل إلى 20 مليارًا.. وتأثيراتها على السوق المالية

قرر مساهمو البنك العربي بزيادة رأس مال المؤسسة المالية بمبلغ 20 مليار ريال، من خلال إصدار أسهم منحة مجانية، فتلك الخطوة عكست التفاؤل والاستعداد لمواجهة التحديات في عالم الخدمات المالية.

تفاصيل الزيادة في رأس مال البنك العربي وتحليلها

هذا القرار الاستراتيجي جاء كجزء من استراتيجية النمو المستدام والتوسع في البنك العربي، والذي يعتبر من المؤسسات المالية الأساسية في قطاع الخدمات المصرفية بالمملكة.. ويجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز موقع البنك وتحسين كفاءته، وبالتالي تحقيق عوائد أفضل لمساهميه.

ففي تاريخ 20 مايو 2024 وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك العربي الوطني على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين، وفقًا لبيان صادر عن البنك على موقع (تداول).

نسبة الزيادة المقترحة في أسهم البنك العربي.. وكيفية توزيعها

تشمل الزيادة المقترحة نسبة 33.33%، أي: من (15 – 20 مليار ريالًا)، وبناءً عليه سيتم زيادة عدد أسهم البنك من (1.5 – 2) مليار سهم، موضحًا أن تِلك الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 5 مليارات ريال من حساب الأرباح، عبر منح سهم واحد مجاني لكل 3 أسهم مملوكة.

كما أشار إلى أن هدف زيادة رأس المال هو تعزيز قوة البنك المالية.. موضحًا أن حقوق أسهم المنحة ستكون متاحة للمساهمين الذين يمتلكون الأسهم بنهاية التداول، المسجلين ضمن سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية اليوم الثاني للتداول.

أكد البنك أن كسور الأسهم سيتم تجميعها في محفظة وبيعها بسعر السوق، ثم توزيع قيمتها على المساهمين المستحقين للمنحة وفقاً لحصتهم، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

نتيجة ذلك تمت الموافقة على تعديل المادة (7)، (8) من النظام المتعلق بـ (رأس المال، الاكتتاب في أسهم البنك)، وحصل البنك على الموافقة على شراء عددًا من أسهمه بحد أقصى 5 ملايين سهم لتكون ضمن (برنامج أسهم الموظفين) وتفويض مجلس الإدارة لتحديد شروط هذا البرنامج وسعر التخصيص لكل سهم معروض.

موضحًا أن التمويل سيتم عن طريق الموارد الذاتية، وسيتم تفويض مجلس الإدارة لإتمام عملية الشراء خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك.

بعد شراء الأسهم يتم الاحتفاظ بها مدة 10 سنوات أو أكثر اعتبارًا من التاريخ الذي تم فيه الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية إلى أن يتم تخصيصها للمستحقين من الموظفين، وبعد انتهاء هذه الفترة سيتم اتخاذ الإجراءات والالتزام بالضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعنية.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.