ما هو قانون ضريبة الدخل في فلسطين؟ ما متطلبات فتح الملف الضريبي؟ حيث تم فرض ضريبة على كافة الشركات والمؤسسات في فلسطين والأفراد أيضًا وذلك ما تم تحديده بناًء على اللوائح القانونية المنظمة كما أن هذه اللوائح ساعدت على التطوير والتنظيم بشكل كبير، لذا من خلال موقع صناع المال سوف نتناول الحديث عن قانون ضريبة الدخل في فلسطين.
قانون ضريبة الدخل في فلسطين
عام 2004 تم إصدار قانون ضريبة الدخل في فلسطين رقم 17 وكان يحتوي على 50 وكانت مسؤولة تحديد الطريقة الصحيحة التي يتم حساب وفرض الضريبة بها، وفقًا للمعدلات المحددة في القانون بالإضافة إلى الوعاء الضريبي وتم تحديد الدخل المعفى من الضريبة ا والعديد من المواد الأخرى وهذا القانون يتم تطبيقه على كافة الأفراد المقيمين بفلسطين والشركات الكبرى لذلك ولكن القانون لا يشكل مبدأ العدالة الضريبة.
لذلك تم إصدار الكثير من الاعتراضات على بعض مواد القانون خاصة المادة 43 التي تنص على عدم الإعفاء من العقوبة في حالة العقوبة وهذا يعني أن في حالة إذا كان الفرد بدفع غرامة مالية أو عقوبة الحبس يظل ملزم بدفع الضريبة لذلك قام رئيس دول فلسطين المسؤول الرئيسي عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قام بإجراء العديد من التعديلات لأن البلاد دائمًا في تغير مستمر.
في إطار الحديث عن قانون ضريبة الدخل في فلسطين نلاحظ أن الهدف من القانون الجديد تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية وزيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخل المرتفع حتى يتم زيادة حصيلة الدولة لذلك تم إنشاء قانون رقم 8 لسنة 2011 وهو الذي يتم العمل به في فلسطين حاليًا وأصدر القانون العديد من المواد والتي يتم ذكرها من خلال النقاط التالية:
مادة رقم 1
قامت بتحديد جميع الأشخاص الملزمين بدفع الضريبة سواء كان شخص طبيعي والذي يكون شريك رسمي في شركة أشخاص أو توصية بسيطة أو تضامن، بالإضافة إلى تطبيق قانون الدخل على كافة الشركات والمؤسسات التي يمنحها القانون الصفة الشخصية المعنوية سواء كانت محلية أو أجنبية لها فروع في فلسطين وجميع الأنشطة التي يمارسها الشخص وكان القصد منها الربح يتم تطبيق قانون ضريبة الدخل على الفور.
يتم أيضًا القانون على الفلسطيني المقيم لمدة لا تقل عن 120 يوم ولا يفرق الأمر إذا كانت الإقامة متصلة أو منقطعة على فترات محددة، والمواطن الفلسطيني الذي يعمل في إحدى السلطات المحلية أو الهيئات، والمواطن الغير فلسطيني المقيم مدة لا تقل عن 183 يوم ولا يفرق الأمر إذا كانت فترة الإقامة متصلة أم لا.
اقرأ أيضًا: كيفية احتساب ضريبة الدخل في الأردن
مادة 2
يجب على جميع الأشخاص المسؤولين عن استثمار خاص بهم التسجيل في الدائرة المختصة منذ بداية الاستثمار.
مادة 3
إذا لم يحصل الشخص على إعفاء ضريبي يظل دخله الخاص وكافة الأرباح الذي يحققها خاضعة للقانون.
مادة 4
الضريبة يتم احتسابها وفقًا للسنة الميلادية وليس الهجرية كما أنه يحق للشخص الذي يقوم بإغلاق حساباته في مواعيد مختلفة نهاية السنة يحق له أن يقوم بحساب الضريبة وفقًا لسنتة المالية ولكن يجب في البداية الحصول على موافقة من المدير المختص.
مادة 5
ضريبة الدخل يتم تحديدها وفقًا لدخل المكلف في العام الواحد ولكن لا يتم احتساب العمولات التي يتم تحصيلها من البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات الرهن العقار لأنه الوزير هو من يقوم بتحديد ضريبة الدخل لهذه الفئات مع العلم أن ضريبة الدخل في الوقت الحالي يتم احتسابها بعملة الشيكل وذلك إلى حين إصدار عملة وطنية فلسطينية.
مادة 6
يتم فرض ضريبة الدخل على كافة الأشخاص الخاضعين للقانون بشكل موحد وهذا ما نص عليه قانون ضريبة الدخل في فلسطين.
مادة 7
تم إعفاء بعض الدخول من ضريبة الدخل وهم: الأوقاف، المؤسسات العامة والهيئات المحلية والذي الغرض منها ليس الربح بل المنفعة العامة، مبالغ التعويض عن الإصابة أو الوفاة، الراتب التقاعدي، مكافأة نهاية الخدمة ولكن يجب أن لا يتجاوز شهر عن كل سنة، مهمات السفر، المستردات الضريبية المسؤولة عن تسوية الأوضاع للسنوات السابقة، الدخول التي اعفائها بنص قانون خاص أو اتفاقيات ثنائية، يتم اعفاء الدخل الوظيفي للأشخاص المصابين بعجز 50% والأعمى.
جميع المبالغ الإضافية التي يتم دفعها بدلات وعلاوات في الخارج للقنصل الغير فلسطيني الذي يمثل الدول في فلسطين وأعضاء السلك الدبلوماسي، الأشخاص المقيمين في الخارج ولا يحققون دخل في فلسطين، الأسهم والأرباح التي تم توزيعها من شخص مقيم، الميراث، الجمعيات التعاونية والخيرية، الشركات التي لا تهدف للربح، النقابات والاتحادات المهنية، لجان الزكاة، الجمعيات التعاونية ولكن يجب أن لا يكون الهدف من انشائها تحقيق الربح.
مادة رقم 8
يتم معرفة الدخل الخاضع للضريبة من خلال المصاريف التي تم إنفاقها لإنتاج الدخل الإجمالي للفترة الضريبية والتي تتضمن: المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات، مصاريف البيع والتسويق والنقل والبيع، فوائد القروض، الضريبة المضافة على الرواتب والأجور، مصاريف التأسيس، الرواتب التي تم دفعها على مدار السنة، أرباح الشركات والمالية والبنوك، مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة.
ذلك بناءًا على التشريعات التنفيذية، تعويضات الإصابات والوفاة، نفقات تدريب الموظفين ولا تزيد عن 2% من الدخل السنوي الصافي، نفقات البحث والاستطلاع لتصدير المنتجات الفلسطينية ولا تزيد عن 2% من إجمالي الدخل، نسبة تكلفة الآلات والمعدات والمفروشات والأثاث والأبنية التي يملكها المكلف بالضريبة، نفقات الضيافة بما لا يزيد عن 1%.
مادة 9
تم تحديد التنزيلات التي لا يمكن إجرائها نهائيًا مثل: تحسينات البناء التي تزيد عن رأس المال، النفقات الشخصية، الخسائر التي يمكن التعويض عنها من شركة التأمين، كافة الاحتياطات والمخصصات، المصاريف الرأسمالية، مبالغ ضريبة الدخل المدفوعة، خسارة إعادة تقييم الأصول، الغرامات المالية الجزائية، الرواتب.
مادة 10
في حال تعرض المكلف في عمله الخاضع لضريبة الدخل لأي خسائر يتم خفض الضريبة من مجموع الدخل الصافي، في حال إذا لم تخطت الخسائر حد معين لا يمكن تخفيضه يتم تحويلها إلى الفترة الضريبية القادمة وبحد أقصى 5 فترات ضريبية، يمنع نهائيًا انخفاض الخسائر التي تتعلق بالربح، ولكن يجب العلم أنه رغم ما تم تحديده في المادة ولكن لا يتم تنزيل الخسائر نهائيًا إلا إذا وضع المكلف حسابات أصولية دقيقة وصحيحة.
اقرأ أيضًا: شرائح الضرائب على الدخل والعقوبات القانونية على جريمة التهرب الضريبي
مادة 11
قانون ضريبة الدخل في فلسطين وضح أنه تم تخفيض الدخل الخاص للضريبة بما لا يزيد عن 20% للتبرعات التي يتم دفعها للجمعيات الخيرية التي لا تهدف للربح وصناديق الزكاة.
مادة 12
يحصل الشخص الطبيعي المقيم إلى بعض الإعفاءات مثل: إعفاء سنوي يصل إلى 30000 شيكل ويتم دفعه بدل واصلات لأصحاب القطاع العام أما فيما يخص القطاع الخاص يتم الحصول على بدل مواصلات أو 10% من الراتب الإجمالي يتم اختيار الأقل، يتم الحصول على مرة واحدة فقط على إعفاء شراء سكن بمبلغ 30000 شيكل، إعفاء من جميع المبالغ التي يتم دفعها كقروض للبنوك بقيمة 4000 شيكل كحد أقصى بما لا يزيد عن 10 سنوات، يتم الحصول على إعفاء جامعي بقيمة 6000 شيكل في السنة.
مادة 13
ذكر قانون ضريبة الدخل في فلسطين أنه يتم الحصول على ضريبة دخل من جميع الأشخاص المؤجرين للأراضي والأبنية بهدف تحقيق الربح.
مادة 14
الزوج والزوج كلًا منهم مستقل عن الآخر لذلك كلًا منهم يتمتع بإعفاء ضريبي خاص به ولكن يحق لهم تقديم طلب حتى يصبحوا مكلف واحد.
مادة 15
في حالة إذا لم يتم الشخص 18 عام عند بداية الفترة الضريبية يظل هذا الدخل خاص به فقط ولا يتم تطبيق القانون، إذا عمل الشخص في مكان خاضع لضريبة الدخل ولكنه الدخل الخاص به قليل يتم النظر إلى أرباح الغير مقيم وإذا لم يدفعها يظل المقيم ملزم بها، في حال إذا تم تحقيق دخل بناءًا على عملية تصرف تم الرجوع عنها يظل هذا الدخل خاص به فقط، إذا تم إجراء معاملة ليست صحيحة أو وهمية يمكن أن يتم استبعادها نهائيًا ويتم احتساب الضريبة على أشخاص معينة فقط.
مادة 16
يتم تطبيق ضريبة الدخل على أساس الشرائح التالية: بداية من 1 إلى 40000 شيكل بنسبة 5%، ونسبة 10% بداية من 400001 إلى 80000 شيكل، فيما يزداد عن ذلك يتصل احتساب ضريبة الدخل بنسبة 15%، شركات التأمين يتم فرض ضريبة بنسبة 5%، الضريبة التي يتم الحصول عليها من الأشخاص المعنوية هي ضريبة نهائية لا يمكن ردها.
مادة 17
يتم تحديد ضريبة الدخل بناًء على التقدير الذاتي من خلال الإقرار الضريبي، التقدير الإداري إذا لم يتم قبول الإقرار الضريبي، إذا لم الموافقة على أيًا من العوامل السابقة يتم التقدير من خلال اتفاق المكلف والدائرة على قيمة الضريبة المستحقة، التقدير من خلال المحكمة، يتم فرض الضريبة على المكلف قبل انتهاء السنة المالية الخاصة به، يسمح بإعادة تقدير ضريبة الدخل من خلال الموظف المختص أو وزير المالية.
مادة 18
يجب أن يقدم المكلف كافة المستندات والوثائق الخاضعة للتدقيق الخاصة بالإقرار الضريبي، الورثة ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي عن مورثهم قبل توزيع التركة وخلال 6 أشهر من تاريخ الوفاة، الشخص المعفى من الضريبة يجب تقديم الإقرار الضريبي الذي يثبت ذلك، في حالة تصفية الشركة يجب البدء في إجراءات التصفية لمعرفة المبلغ الضريبية الواجب على الشركة دفعه.
مادة 19
يشترط أن يكون الإقرار الضريبي يتناسب مع النموذج المعتمد المقرر من الدائرة والذي يشمل كافة التفاصيل التي توضح الدخل الإجمالي والدخل الصافي والإعفاءات الحاصل عليها، إذا قدم المكلف الإقرار خلال شهر أو اثنين من الفترة الضريبة اللاحقة يحصل على خصم 4% من مبلغ الضريبة الواجب دفعه بالإضافة إلى خصم 2% من مبلغ الضريبة المستحق بعد الانتهاء من حسم السلفيات المدفوعة الذي حصل سابقًا على خصم عليها.
مادة 20
عندما يتم تقديم الإقرار يجب أن يتضمن شهادة المدقق القانوني، صورة من الحسابات النهائية للسنة الضريبية، كشف تعديلي لضريبة الدخل التي تم التصديق عليها من قبل المدقق القانوني وهذا البند للأشخاص المعنوية، تقديم ما يثبت أن تم الاعفاء من ضريبة الدخل، تقديم كشف مرفق به كافة المصروفات والإيرادات بالإضافة إلى صافي الدخل.
مادة 21
يتم فحص الإقرار الضريبي من قبل الشخص المسؤول ويتم الموافقة عليه أو رفضه بشكل نهائي أو جزئي في حالة وجود بعض البيانات الغير صحيحة ولكن إذا رفض المكلف تعديل الإقرار يحق للموظف أن يقوم بتحديد تخديد دخله الخاضع للضريبة ويستطيع المكلف الاعتراض خلال 30 يوم.
اقرأ أيضًا: إيجابيات فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع
مادة 22
إذا لم يتم تقديم طلب الإعفاء عن ضريبة الدخل من قبل المكلف في ظل 3 أشهر من نهاية السنة الضريبية يتم حذف طلب الإعفاء نهائيًا ولكن إذا تم تقديمه يتم فحصه جيدًا خلال سنة من وقت التقديم وهذا ما ورد في قانون ضريبة الدخل في فلسطين.
مادة 23
يجب أن يحتفظ المكلف بكافة الوثائق المالية والسجلات في مكان العمل وهذا ما تم تحديده من قبل القانون ويحث للموظف المفوض أو المدير الذهاب إلى أماكن العمل بشكل مفاجئ وفحص كافة السجلات والوثائق والبضائع والآلات ويحق للمدير الاحتفاظ بها إذا رغب في ذلك ولكن لمدة لا تتخطى الشهر ويحق له معرفة جميع المعلومات الضريبية اللازمة.
مادة 24
إذا تم إصدار شعار خاص بقانون ضريبة الدخل يجب على المكلف استلامة هو أو من ينوب عنه وفي حالة رفض الاستلام يتم إثبات ذلك ويعد تبلغ الإشعار صحيح، وإذا تم إرسال رسالة بريدية إلى العنوان الخاص به الموضح في الأوراق يعد المكلف مبلغ بالإشعار بمدة لا تتخطى 10 أيام، إذا تعذر إرسال الشعار للمكلف نهائيًا يلجأ المدير المختص إلى النشر صحيفتين محليتين ويعتبر الإبلاغ صحيح قانونيًا، في حالة إذا قام المكلف بتغيير عنوانه ولم يبلغ الدائرة المختصة بذلك تعتبر كافة الإشعارات التي ترسل إليه صحيحة.
مادة 25
قانون ضريبة الدخل في فلسطين: الهدف الرئيسي منه هو العقود طويلة المدى مثل: عقود البناء.
مادة 26
يحق للوزير أو الموظف المختص أن يقوم بإعادة النظر إلى الإقرار الضريبي مرة أخرى خلال 4 سنوات من الفترة الضريبية اللاحقة للسنة التي تم فيها التقدير الضريبي للمكلف ولكن يمنع الوزير بتخفيض الضريبة في الحالات الآتية: تعديل الإعفاءات الواردة، تصحيح الأخطاء الحسابية.
مادة 27
يحق للمكلف جعل شخص آخر يمثله خطيًا أمام الدائرة المختصة ولكن يجب معرفة شروط الإنابة من الدائرة في البداية ويحق لمن ينوب عن المكلف أو مدقق الحسابات تقديم كشف سنوي بأسماء وعناوين العملاء ولكن بمدة لا تزيد عن 3 أشهر من السنة المالية التالية.
مادة 28
يستطيع المكلف الاعتراض على الضريبة التي تم تقديرها على دخله خلال 30 يوم من تاريخ إشعاره بذلك ولكن يجب أن يوضح أسباب الاعتراض والمبلغ الضريبي الذي يراه مناسبًا، في حالة إذا كان المكلف خارج فلسطين أو مريض يحق إعطائه فترة أخرى للاعتراض بعد ذلك يتم دعوة المكلف إلى جلسة خاصة لإعادة النظر إلى في الاعتراض ولا يحق له الاعتراض على الأسباب الذي يتم ذكرها في العريضة، ويحق للمكلف الاعتراض على الحكم الصادر خلال 30 يوم من تاريخ الإشعار.
مادة 29
محكمة استئناف ضريبة الدخل تنعقد بواسطة قاضي محكمة عليا والمحكمة مسؤولة بالنظر إلى جميع الطلبات الاستئنافية للنظر في قرارات تقدير ضريبة الدخل مرة أخرى كما أن قضايا ضريبة الدخل تدخل في بند الاستعجال لذلك يتم النظر إليها على الفور بشكل علني إلا إذا لم تقرر المحكمة غير ذلك، في حالة إذا قررت المحكمة رد الاستئناف كاملًا أو جزء منه فقط يتم إضافة 10% من المبلغ الذي لم يقوم المستأنف بدفع الضريبة المطلوبة.
في حالة إذا لم يقوم بتسليم المبالغ المحددة عن كل سنة يتم الاستمرار في النظر إلى القضية وفي تلك الحالة يجب أن يقوم المستأنف بنسبة تصل إلى 1% من الفرق المحدد بين مقدار الضريبة والمقدار الذي يقوم بدفعه من الضريبة ولكن يجب أن لا يقل المبلغ عن 300 شيكل ولا يتخطى 600 شيكل.
اقرأ أيضًا: ضريبة القيمة المضافة في الوطن العربي
مادة 30
الضريبة يتم دفعها عن طريق دفع سلفة من مبلغ الضريبة كل فترة ضريبية مع ضرورة تقديم الإقرار وبعد ذلك يمكن الدفع على أقساط محددة أو دفع المبلغ كاملًا بشكل فوري ويتم تحديد الوقت اللازم للدفع من قبل الوزير أما إذا تم تحديد ضريبة الدخل من خلال المحكمة أو الدائرة يجب أن يتم دفعها خلال 30 يوم.
مادة 31
المقيم الوكيل قانونيًا أو جزئيًا أو تجاريًا يعتبر مسؤول عن إنهاء كافة الإجراءات اللازمة عن الشخص الغير مقيم وفي حالة دفع مبلغ الضريبة يتم خصم 10% من المبلغ النهائي ولكن لا يتم تطبيق ذلك على أقساط إعادة التأمين، المسؤول عن العمل يجب قبل إعطائه الرواتب والحوافز للعاملين أن يقوم بخصم الضريبة المستحقة، يشترط أن يتوافر لدى صاحب العمل سجل خاص يشمل أسماء العاملين ورواتبهم، يستطيع العامل الطلب من صاحب العمل تخفيض الضريبة وفي حالة الموافقة يتحمل صاحب العمل الفرق من أمواله الخاصة.
مادة 32
تم الإعلان في قانون ضريبة الدخل في فلسطين: أنه في حالة رغبة المكلف تقسيم الضريبة يجب أن يتقدم بطلب خطي للمدير أو من يفوضه ولكن يجب أن تكون الأسباب مقنعة.
مادة 33
إذا لم يتم سداد الضريبة الغرامات المحددة يتم إرسال إنذار للمكلف حتى يقوم بدفعها خلال 30 يوم وإذا لم يسددها يحق للمدير تطبيق إجراء تحصيل الأموال الأميرية وله حرية التصرف في الحجز على الأموال وإذا لم يتم سداد جميع ديونه يحق للمدير إصدار طلب منع من السفر.
مادة 34
يحق للمدير فرض ضريبة مقطوعة على الأشخاص ولكن لا يمكن تطبيق ذلك على شركات المساهمة إذا لم تتجاوز الضريبة المقررة في السنوات الخمسة الأخيرة عن 10000 شيكل.
مادة 35
ذكر قانون ضريبة الدخل في فلسطين أن المكلف يستطيع استرداد جميع المبالغ الزائدة التي قام بدفعها وذلك من خلال تقديم طلب كتابي وعندما يتم فحص الطلب والتأكد منه يستطيع المكلف استرداد المبلغ.
مادة 36
إذا لم يتم دفع الضريبة في الميعاد المحدد يتم فرض 20% إلى مبلغ الضريبة عن كل شهر تأخير، المكلف الذي لا يقدم الإقرار الضريبي الخاص به في الوقت المحدد يتم دفع غرامة مالية تصل إلى 3% عن كل شهر تأخير، الشخص المعنوي يدفع غرامة تصل إلى 3000 شيكل، في حالة اقتطاع المكلف الضريبة المستحقة يتم دفع غرامة تصل نسبتها إلى 2%.
مادة 37
في حالة الإخلال بالعقوبات المقررة قانونيًا يتم دفع غرامة مالية لا تقل عن 1000 شيكل ولا تتخطى 10000 شيكل وقد يعاقب المكلف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتخطى سنة ويمكن أن يحاكم بالعقوبتين معًا ويعاقب بذلك كل من حاول التهرب أو قام بتقديم وثائق غير صحيحة أو حذف بيانات الضرورية.
مادة 38
يتم إعفاء المكلف نهائيًا من الضريبة أو جزء منها في الحالات التالية: في حالة شهر الإفلاس وعدم توافر أي موال أو ممتلكات يمكن الحجز عليها، إذا كان المكلف قام بإنهاء نشاطه وتتوافر أموال يمكن الحجز عليها يتم توفير للمكلف جزء للإعفاءات الشخصية والعائلية وذلك ما نص عليه القانون، إذا توفى المكلف وليس لديه تركه يمكن الحجز عليها أو مليئة بالديون.
مادة 39
أثناء تناول الحديث عن قانون ضريبة الدخل في فلسطين نجد أن في حالة ارتكاب من ينوب عن المكلف خطأ جسيم أو محاولة التحايل على التعليمات القانونية واللوائح والأنظمة يحق للمدير منعه نهائيًا من مراجعة أي أعمال أخرى لا تتعلق بأعمال الشخصية.
مادة 40
قانون الدخل الضريبي أعلن أن جميع الأموال الضريبية المستحقة تظل واجبة السداد وفي هيئة دينًا ممتازًا على أموال المكلف والمدينين أو الورثة ويظل ملزم بسدادها.
مادة 41
من يتمتع بضريبة الدخل التفضيلية يظل خاضع لها حتى نهاية المدة المحددة ولا يحق إعطاء أي مكلف إعفاءات تفضيلية بأثر رجعي لأنه تم نفاذ أحكام هذا القرار.
مادة 42
تظل الدائرة ملزمة بتنفيذ كافة الأحكام المتعلقة بالقانون والمسؤول عنها موظف بدرجة مدير عام ويحق أن يراجع قرارات التقدير وإعادة التدقيق للفحص والمراجعة مرة أخرى كما أنه يستطيع إنشاء لجنة بفحص ملفات المكلفين، يحق له الفصل في جميع المسائل المتعلقة بإجراءات التدقيق ووضع كافة النماذج التي يراها ضرورية.
مادة 43
يجب على موظفي الإدارة المختصة تقديم إقرار كتابي إلى الدائرة بجميع الأموال المنقولة والغير المنقولة المتوافرة لديهم بالإضافة إلى التغيرات التي تطرأ على أموالهم وجميع من تحت ولايتهم.
اقرأ أيضًا: ضريبة القيمة المضافة في مصر
مادة 44
كل من يطلع على الوثائق الهامة والكشوفات الحفاظ على سريتها وعدم إخراج أيًا من المعلومات المتواجدة بها ويدفع غرامة تصل إلى 4000 أو يعاقب بالحبس أو تلك العقوبتين معًا لأن المكلف صاحب الأوراق فقط هو من يحق له كشف أي وثائق يرغب بها.
مادة 45
مجلس الوزراء هو المختص عن إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المقررة عن نظام المكافآت الخاص بموظفين الدائرة والقضايا الحقوقية الخاصة بنظام أصول المحاكمات المتبعة مرفق بها الأحكام التي تتعلق بمواعيد الطعن ودرجاته ودفع الرسوم ومن له الحق في رفع الدعوى والعديد من الإجراءات الأخرى.
مادة 46
في ضوء الحديث عن قانون ضريبة الدخل في فلسطين يجب العلم أنها تظل ملزمة وواجب تحصيلها على الدخول المستحق في عام 2011 وما يليه وهذا ما نص عليه القانون.
مادة 47
تم إلغاء قانون ضريبة الدخل رقم 17 لعام 2004 وجميع التعديلات التي طرأت عليه وذلك بعد نفاذ الأحكام الصادرة عن هذا القانون بالإضافة إلى إلغاء كافة الأحكام التي تتعارض مع أحكام قانون رقم 8 لسنة 2011.
مادة 48
هذا القانون يتم عرضه على المجلس التشريعي في أول جلسة يقوم بإجرائها حتى يتم إقراره والتصديق عليه.
مادة 49
يجب أن الالتزام بهذا القانون من قبل كافة الجهات المختصة ويتم العمل به بمجرد أن تم نشره في الصحيفة الرسمية.
اقرأ أيضًا: كيفية حساب الضريبة على أرباح الشركات
متطلبات فتح الملف الضريبي
أثناء تناول الحديث عن قانون ضريبة الدخل في فلسطين نجد أنه حتى يتم الاستفادة من هذه الخدمة يجب على أصحاب الأعمال بمختلف أنواع أن يقوم بتقديم طلب لفتح الملف الضريبي مرفق به بعض البيانات ويتم ذكرها فيما يلي:
- اسم صاحب الملف الضريبي ولا يختلف الأمر إذا كان شخص طبيعي أو اعتباري.
- طبيعة النشاط الذي سوف يقوم به المكلف.
- كتابة عنوان نشاط المكلف تفصيليًا.
- رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر للمكلف ولكن يشترط أن يكون ساري المفعول ولا يختلف الأمر إذا كان شخص طبيعي أو شريك عادي في إحدى الشركات ولكن يجب إحضار رقم التسجيل من سجل الشركات والذي يصدر من مراقب الشركات وذلك إذا كان المكلف شخصية معنوية فقط.
- تحديد عدد العاملين لدى المكلف ومتوسط الأجور.
- توضيح تاريخ البدء بالنشاط.
- في النهاية يجب على المكلف أن يقوم بالتوقيع أو المفوض عنه.
قانون ضريبة الدخل في فلسطين الحديث تم إنشائه عام 2011 وتم حذف القانون السابق الوارد عام 2004 لأن القانون الحديث يرغب في توفير العدالة الضريبة كما أنه يتوافر به العديد من الخصومات التي يتمتع بها الأفراد والشركات.