الحوكمة في القطاع الحكومي هو مصطلح عام 1989 للمرة الأولى في أدبيات البنك الدولي، نظرًا للتداعيات السلبية لأشكال الفساد وسوء الإدارة على أوضاع التنمية التي يدعمها البنك من خلال مشروعاته المختلفة في العديد من الدول النامية، ومن خلال موقع صناع المال سنتناول الموضوع بشكل أكثر تفصيلًا.
الحوكمة في القطاع الحكومي
يتم تعريف الحوكمة على أنها مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تقوم المنظمات باستخدامها في إدارة ورقابة المهام التي تقوم بها، كما تعد مجموعة التشريعات والقوانين التي تعمل على تحقيق الأهداف بكل عدالة ووضوح.
وهي تعرف بكونها نوع من أنواع الممارسات التي تقوم بها هيئة الحوكمة من أجل العمل على توفير التوجيه الاستراتيجي، وضمان تحقيق الأهداف المختلفة مع ضرورة التأكد من مواجهة المخاطر بالطريقة السليمة.
تم بدء مفهوم الحوكمة عندما كانت الشركات المساهمة تريد أن تحدد المهام والاختصاصات الخاصة بالشركة، ولها العديد من المبادئ مثل الشفافية والمراقبة وتحديد المسؤوليات.
كما يتم اتباع تلك المبادئ للوصول إلى الأهداف، وتعمل الحكومة على القضاء على الفساد عن طريق المراقبة، حيث يعتبر الفساد ظاهرة منتشرة في بعض القطاعات الحكومية.
بالإضافة إلى أن الحوكمة في القطاع الحكومي تعمل على كسب ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عن طريق تحسين الخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطنين، مع تحقيق العدل في استخدام السلطة.
اقرأ أيضًا: كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف الحكومي في مختلف الدول العربية
أسباب ظهور الحوكمة
تم ظهور الحوكمة نظرًا للفساد المالي والإداري الذي حدث بعد الحرب العالمية الأولى، وبالإضافة إلى انهيار بعض الشركات الكبرى والفضائح المالية التي قد حدثت في ذلك الوقت، مع عدم الثقة في مهنة المحاسبة.
وقد وصفها توماس ستيوارت في كتابه “ثروة المعرفة” بأن المحاسبة التي نحبها قد فنيت منذ زمن طويل ولم تدفن بعد، حيث إنه وجد أخطاء وكسور في المحاسبة على مر السنوات.. الشيء الذي أدى إلى تعرض العديد من المستثمرين للتظليل.
وبناءً على ذلك عملت المنظمات الدولية على ضرورة وضع قوانين وقواعد تعمل على تحسين مستويات الأداء والرقابة تحت مسمى الحوكمة.
كما يتم استخدامها في عمليات الإصلاح الإداري والمالي مع المساعدة في التطوير المؤسسي عن طريق وضع مبادئ العدالة والوضوح والإفصاح، نظرًا لكونها تساعد على تحقيق أهداف الشركات.
مبادئ الحوكمة
بعد الاطلاع على الحوكمة في القطاع الحكومي، توجد عدة مبادئ خاصة بالحوكمة، والتي من الممكن أن تتمثل في الآتي:
- المساءلة: خطوط واضحة وفعالة للمساءلة لضمان المحاسبة للجهات المقدمة للخدمات وأهمها القطاع الحكومي.
- المشاركة: هي مشاركة المواطنين والمجتمع المدني كعامل أساسي في عملية التنمية.
- الشفافية: تهتم بمعرفة المواطنين بقرارات الحكومة.
- سيادة القانون: تعني امتثال كافة الأطراف من أفراد ومؤسسات لأحكام القانون.
- مكافحة الفساد: يعرف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق أهداف شخصية، والحد منه يتطلب بيئة صارمة، وخدمات مؤسسية مناسبة، مع ضرورة تعزيز المشاركة.
- الاستجابة: تعني استجابة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لرغبات واحتياجات المواطنين المختلفة، والتغييرات السياسية والاقتصادية والمؤسسية.
- العدالة: بتقديم الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص للخدمات على قدم المساواة بناءً على الاحتياجات ومبادئ تكافؤ الفرص.
- الكفاءة: يقوم مفهوم الكفاءة بالتركيز على تقديم الخدمات وتنفيذ السياسات العامة في أسرع وقت وبتكلفة مناسبة تبعًا لمعايير الكفاءة والجدارة.
- الفاعلية: هي جودة الخدمات والسياسات ورضا المواطنين عنها.
اقرأ أيضًا: وثيقة العمل الحر للموظف الحكومي
مقومات الحوكمة
يوجد نوعان من المقومات وهما المقومات الخارجية والمقومات الداخلية، وذلك يتضح في الآتي:
- المقومات الخارجية: ترتكز أكثر على الاستثمار الخاص بالدولة، وتركز أيضًا على بعض جوانب البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى قياس كفاءة الصناعة المالية المتمثلة في البنوك وسوق الأموال والأجهزة الرقابية المتمثلة في سوق الأموال، فتعمل تلك المقومات على الحفاظ على البنية التحتية عن طريق تطبيق نظام الحوكمة.
- المقومات الداخلية: تتمثل للحوكمة في القواعد والأسس التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات، وتوزيع السلطات داخل الشركات والمنظمات المختلفة.
أنواع الحوكمة
هناك عدة أنواع للحوكمة، تتمثل في الحكومة الفعالة، والرشيدة، والمؤسسية، وتهتم كل منهم بالآتي:
- الحوكمة الفعالة: تهتم بتطبيق مبدأ المساءلة والشفافية على المؤسسات عن طريق تشريعات، وقواعد تضمن العدل والمساواة والمصلحة العامة.
- الحوكمة الرشيدة: تعمل على تطبيق مبدأ الشفافية والمشاركة والتوافق، كما أنها تقوم على التجارب وتلتزم بالقوانين مع ضرورة ضمان العدل والشمولية.
- الحوكمة المؤسسية: وهي تعد نظام يحدث من خلاله التوجيه والرقابة للشركات من أجل تحقيق أهدافها بعيدًا عن الانحرافات المحتملة.
اقرأ أيضًا: شروط فتح سجل تجاري للموظف الحكومي
أهداف الحوكمة
هناك عدة أهداف للحوكمة خاصة الحوكمة في القطاع الحكومي، ومن أهم تلك الأهداف الشفافية، حيث تعتبر الشفافية من المفاهيم التي ظهرت حديثًا في الحوكمة، ولها أهمية كبيرة في المنظمات الحكومية فتعمل على الانفتاح والقدرة على تحقيق الأهداف.
كما أن المساءلة تعطي الحوكمة الحق للمساهمين بمساءلة أعضاء الإدارة التنفيذية عن أدائها، بالإضافة إلى هدف المسؤولية والمساواة، والمقصود بالمساواة هي المساواة بين المستثمرين الصغار والمستثمرين الكبار، أو المساواة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.
فوائد الحوكمة
للحوكمة عدة فوائد مهمة تفيد المجتمعات والمؤسسات المختلفة، والتي من الممكن تمثيلها في:
- تشجيع المؤسسات على كيفية استخدام مواردها وتشجيع الإنتاجية.
- تسهيل عمليات الرقابة عن طريق تشكيل لجان متخصصة وتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح.
- تعمل على جذب الكثير من المستثمرين، حيث تضمن لهم العمل بمصداقية وشفافية.
- تساعد في استقرار أسواق المال.
- حماية المال العام، ووضع القواعد التي تقوم عليها إدارة المؤسسات.
- تقديم آليات للقضاء على الفساد في الوحدات الحكومية.
- تساعد الحوكمة في إبراز كيفية استخدام الموارد بطريقة صحيحة وتمنع إهدارها.
- تساعد الشركات في تحقيق أهدافها وزيادة إنتاجيتها.
- باستطاعة الشركات التي تطبق نظام الحوكمة أن تحصل على القروض من البنوك بنسب فائدة أقل من الشركات التي لا تعمل على تطبيق نظام الحوكمة.
- تعمل على استقرار الأسواق المالية.
ضوابط الحوكمة
تنقسم ضوابط الحوكمة إلى ضوابط خارجية وضوابط داخلية، ومن الممكن توضيحهم في:
- ضوابط خارجية: هي التي تشير إلى ضوابط الاستثمار في الدولة، مثل القوانين والقواعد كقوانين سوق العمل ومنع الاحتكارات، وتساعد في الرقابة على المنظمات الخاصة والمكاتب، مثل مكاتب المحاماة ومكاتب المراجعة والاستشارات المالية.
- الضوابط الداخلية: فتتمثل في القواعد التي يتم اتخاذ القرارات من خلالها وتوزيع السلطات بين الجمعيات العامة ومجلس الإدارة، لتجنب التعارض بين مصالح هذه الأطراف.
اقرأ أيضًا: حقوق الموظف الحكومي بعد الاستقالة
هيكل الحوكمة
يوضح هيكل الحوكمة معرفة الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين جميع الأطراف الداخلية والخارجية، مع توضيح كيفية وضع الأهداف ومراقبة الأداء، ويتكون ذلك الهيكل من:
- الإدارة العليا: حيث يوضح هذا الهيكل كيفية تشكيل الإدارة وكيفية اختيار أعضائها ووصف وظيفة كلاً منهم.
- التشريعات القانونية: حيث توضح كافة التشريعات والقوانين التي تخص المنظمات الحكومية.
- مصفوفة الصلاحيات: تبين الصلاحيات التي يتمتع بها كل مستوى من المستويات الإدارية في المنظمات الحكومية.
- حقوق الأطراف ذات الصلة: وتطبق هذه الحقوق على جميع الأفراد، الذين يتعاملون مع المنظمات الحكومية سواء داخلها أو خارجها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
- قائمة الإفصاح والشفافية: توضح تلك القائمة المعلومات المالية وغير المالية التي تكون متاحة لدى الجمهور.
رغم تعدد مفاهيم الحوكمة في القطاع الحكومي، إلا أنها تعرف بكونها نوع من أنواع الممارسات التي تقوم بها هيئة الحوكمة بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي.