التحديات المالية في مصر بين توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تأتي السياسات الضريبية كأحد الأدوات الرئيسية التي يمكن استخدامها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.. وقد تسببت تصريحات وزير المالية بشأن عدم وجود زيادة في الضرائب في جدلٍ واسعٍ خاصةً مع توقعات نمو الحصيلة الضريبية.

توقعات بنمو الحصيلة الضريبية

أوضح (وزير المالية) (محمد معيط) أن هناك توقعات بنمو الحصيلة الضريبية في الأعوام القادمة بنسبة تفوق 30%؛ نتيجة تطبيق سياسات توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، إضافةً إلى تضمين الاقتصاد غير الرسمي وجباية الضرائب على التجارة الإلكترونية.

دور الإعلام في توجيه الرأي العام حول السياسات الضريبية

ناشد الدكتور وسائل الإعلام بضرورة التحقق من المعلومات وعدم نشر الشائعات، مؤكدًا على استقرار السياسات الضريبية والحرص على توفير بيئة استثمارية ملائمة.

مشيرًا إلى أن التوسع في القاعدة الضريبية يتم عبر تطبيق أنظمة ضريبية إلكترونية تسهم في زيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار.

تظهر التصريحات الأخيرة لـ (وزير المالية) عدم وجود زيادة في الضرائب، ومناقشة حول السياسات الضريبية في مصر، فهل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة ودعم الاستثمار وتجنب فرض أعباء زائدة على المواطنين والشركات؟

هذه التساؤلات محل اهتمام ومتابعة للمجتمع والمحللين الاقتصاديين على حد سواء، وقد أكد الدكتور محمد معيط أنه لا يوجد زيادة في أسعار الضرائب أو تعديلات على شرائح الضرائب، بما في ذلك ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وأن محاولة لنشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام ستواجه إجراءات قانونية.

تظهر جهود وزير المالية (الدكتور محمد معيط) في تحقيق التوازن بين نمو الإيرادات الضريبية وعدم فرض أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين، وذلك من خلال زيادة سعة القاعدة الضريبية.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.