توقعات بشأن العملة المحلية وسعر الفائدة في مصر نهاية 2024

يتوقع استقرار الجنيه المصري خلال الفترة القادمة مدعومًا بتراجع الضغوط الناتجة عن الارتفاع الأخير في أسعار الصرف وتحسن سلاسل التوريد، لكن لا تزال توقعات التضخم مرتفعة، مما قد يؤدي إلى استمرار سياسة التشدد النقدي من قبل البنك المركزي.

كما قال (رئيس قسم البحوث في شركة سي آي كابيتال) منصف مرسي: إن البنك المركزي لديه آليات متعددة لتحقيق التوازن النقدي، وأكد الخبراء أن سحب البنك المركزي للسيولة في العطاءات بقيم تجاوزت التريليون جنيه يلعب دورًا كبيرًا في كبح التضخم، حتى إذا لم تكن نتائجه واضحة على المدى القصير أو في معدل التضخم للشهر الجاري.

أوضح (محلل مالي أول في شركة النعيم القابضة) هشام حمدي: سيواصل البنك المركزي المصري اتخاذ سياسة نقدية مشددة لمواجهة ارتفاع التضخم، ومن بين أدوات هذه السياسة، سحب السيولة من السوق التي ارتفعت بشكل ملحوظ بعد صفقة رأس الحكمة.

كذلك لتقليص العروض المقبولة من وزارة المالية في ظل المنافسة الخارجية، وأشار إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية الصافية إلى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوي تجاوز 600 مليار جنيهًا مما ساهم في زيادة مستوى السيولة، وأن رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي غير مرجح، ما لم تشهد الأوضاع الاقتصادية المحلية والجيوسياسية تغييرات كبيرة.

توقع (هشام حمدي) خفض أسعار الفائدة بنهاية العام الجاري أو في بداية العام المقبل إذا توافرت العوامل الملائمة موضحًا أن تحسن بيئة التمويل الخارجي يدعم هذا التوقع؛ بالنظر إلى احتمالية خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إضافةً إلى اتجاه معدلات التضخم المحلية نحو الانخفاض وعدم وجود مؤشرات على أي زيادة جديدة.

المؤشرات التي تعتمد عليها التوقعات بشأن سعر الفائدة

كما أشار إلى أن من بين المؤشرات الرئيسية التي ستؤثر في قرار خفض الفائدة هو تحول صافي الأصول الأجنبية للفائض، وقد شهد عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي انخفاضًا بنسبة 44.4% على أساس شهري خلال شهر أبريل الماضي حيث بلغ 766.3 مليون دولار مقابل 1.38 مليار دولارًا في مارس.

كانت هذه أدنى مستوياته منذ التحول إلى عجز في مارس 2022، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وأضاف أن حجم السيولة المسحوبة خلال الفترة الماضية لم يكن ضخمًا، حيث سحب البنك نحو 872 مليار جنيهًا، وعاد بنحو تريليون للبنوك من خلال آلية السوق المفتوحة، مما يعني أن حجم السيولة المتاحة لديه قد انخفض.

توقع (محمد عبد العال) أن معدلات التضخم ستنخفض إلى 22% خلال الربع الأخير من العام الحالي 2024، مع استمرار ثبات سعر الفائدة، ما لم تطرأ تغيرات عالمية تدفع التضخم للارتفاع إلى مستويات 40%، وفي حالة حدوث ذلك من المتوقع أن يضطر المركزي المصري لرفع الفائدة.

فيرى أن البنك المركزي سيحافظ على سياسة رفع الفائدة حتى عام 2025، مدعومًا بتوقعات استمرار انخفاض مؤشر التضخم.

استبعدت  (كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة) منى بدير حدوث تغييرات كبيرة في معدلات التضخم مشيرة إلى أنه من المتوقع استقرارها بفضل توفر السيولة الدولارية وتوفير احتياجات مصر، بالإضافة إلى إطلاق البضائع وحل أزمة نقص المعروض من السلع، خاصة الغذائية.

أوضحت أن السياسات الحكومية المتعلقة بتوفير السلع الأساسية ومراقبة الأسعار، إلى جانب السياسات النقدية التشددية التي تدير من خلالها السيولة الفائضة في السوق، فهي تعتبر من بين العوامل الرئيسية التي من شأنها الحد من التضخم.

كما تتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة على مدار العام الحالي، نظرًا لاستمرار التحديات التي تواجهه، مثل التغيرات المتوقعة في أسعار المحروقات والسلع المدعومة مثل الأدوية والأسمدة، بالإضافة إلى تأثير تغيرات سعر الصرف على أسعار الكهرباء.

حيث تشهد مصر تدفقًا قويًا للاستثمارات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف وثبات الجنيه المصري، فتم تأمين تدفقات نقدية بقيمة 24 مليار دولارًا من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تمويلات تجاوزت 20 مليار دولارًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.