هل توجد أمثلة على بيع التقسيط الحلال والحرام؟ وما هو حكم البيع الآجل في الإسلام؟ كل من يعتزم أمره على شراء سلعة ما بأي ثمن عن طريق التقسيط يهمه كثيرًا أن يتعرف إلى حكم الشرع والدين في هذه المسألة، وكيف تكون حلالًا جائزًا ومتى تكون حرامًا محظورًا، وسنتعرف إلى كل ذلك بالتفصيل من خلال موقع صناع المال.
أمثلة على بيع التقسيط
المعروف عن البيع بالتقسيط أنه بيع صاحب الشيء لما يمتلكه لشخص آخر، بثمن يسدد على فترات ومراحل يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين معًا وفقًا لشروط معينة، توضع من قبلهما ويتم الموافقة عليها بالتراضي فيما بين الطرفين أيضًا، ثم يتم بيع السلعة بثمن ربما يزيد عن سعرها الأساسي، ويتم السداد وفقًا لنظام المرابحة بالنسبة إلى الدول الإسلامية.
توجد الكثير والكثير من أمثلة على بيع التقسيط نذكر منها الآتي:
المثال الأول على البيع بالتقسيط
أتى أحد الأشخاص إلى تاجر وأخبره أنه في حاجة إلى سيارة من عنده بمواصفات محددة، فيطلب منه التاجر أن يتوجه إلى معرضه الخاص لكي يختار السيارة المناسبة له، وبالفعل تم بيع السيارة بثمن مؤجل أكثر بكثير من سعرها الأصلي وهذا الأمر هنا حرام شرعًا.
ذلك لأن التاجر لم يشترِ السيارة إلا بهدف العميل الذي طلبها منه، ولولا طلبه لها ما كان ليشتريها وهذا يكون مثله كمثل من يقرض شخصًا محتاجًا للمال أموالًا بهدف زيادة شراء التاجر لهذه السيارة لكي يقوم ببيعها لهذا الشخص المحتاج بحيلة معينة وليس له أي غرض في هذه السيارة، وهذا يعد أحد أمثلة على بيع التقسيط المحرم.
اقرأ أيضًا: حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن
المثال الثاني على البيع بالتقسيط
ذهب أحد الأشخاص إلى محل للهواتف المحمولة لكي يشتري منه نوع هاتف معين، وكان سعر الهاتف تقريبًا 3050 جنيهًا، وهنا كان شرط صاحب المحل هو وضع مئتي جنيه على كل ألف من المبلغ، على أن يتم دفع مبلغ ثلاثمائة جنيه للتقسيط كل شهر ولمدة عام كامل، كما طالب بأن يدفع المشتري مبلغ خمسمائة جنيه كمقدم لشراء الهاتف.
هنا يمكن القول بأن هذا مثال على البيع بالتقسيط الحلال لأن صاحب المحل تعامل مع المشتري بنظام المرابحة الذي حدده الإسلام، ولم يتطرق أبدًا إلى الربا أو حتى وضع نفسه في شبهة الربا، حيث إنه جعل قيمة الربح هنا عشرون بالمئة فقط حتى لا تكون الزيادة مبالغ فيها ويصبح المكسب هنا حرامًا لأنه ضرب من ضروب الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
بيوع يسمح فيها التقسيط
استكمالًا لطرح أمثلة على بيع التقسيط هناك بعض أنواع البيع بالتقسيط لا يوجد بها حرمانية وهي مستباحة تمامًا، ألا وهي:
- تقسيط أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.
- تقسيط السيارات.
- تقسيط المنازل والوحدات السكنية.
- تقسيط السلع الاستهلاكية.
- تقسيط الأجهزة اللوحية.
- تقسيط الهواتف المحمولة.
- تقسيط مواد البناء.
- تقسيط الإلكترونيات.
- تقسيط الأجهزة الإلكترونية.
بيوع لا يسمح فيها التقسيط
في إطار شرح أمثلة على بيع التقسيط لقد حدث موقف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى تحديد بعض السلع التي لا يستحل فيها البيع بالتقسيط أو بنظام المرابحة، لأنها ومع الأسف تدخل تحت بند الربا لذا لا يجوز فيها البيع الآجل، ولقد روى هذا الموقف الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقال:
“جمَع المنزِلُ بينَ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ وبينَ مُعاويةَ، فقال عُبادةُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر. قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر: إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى. ولم يقل الآخر: وامرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. فبلَغ هذا الحديثُ مُعاويةَ، فقام فقال: ما بالُ رِجالٍ يُحدِّثون أحاديثَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قد صَحِبْناه، ولم نَسمَعْه منه، فبلَغ ذلك عُبادةَ بنَ الصَّامتِ، فقام، فأعاد الحديثَ، فقال: لَنُحدِّثَنَّ بما سَمِعناه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وإنْ رَغِم مُعاويةُ“
رواه عبادة بن الصامت، وحدثه الألباني، المصدر: صحيح النسائي، حكم الحديث: صحيح الإسناد.
حكم الشروط المقترنة بعقد البيع بالتقسيط
في إطار تقديم أمثلة على بيع التقسيط يجب توضيح حكم شرطين أساسيين يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بعقد البيع الآجل أو التقسيط، وهما يتمثلان في الآتي:
1- الاحتفاظ بالملكية
تلك الحيلة تعد حديثة بالنسبة إلى قواعد ونصوص الشريعة الإسلامية التي نزلت في عصر صدر الإسلام، والهدف منها هو أن يؤمن التاجر أو البائع نفسه من عوامل الخطر والخسارة التي قد تصيبه نتيجة مماطلة المشتري أو إفلاسه وعدم سداده للدين.
يقوم بجعل السلعة المباعة مؤجرة له وهي في يد المشتري مع أن تبقى ملكيتها له هو في الأساس، وفي حال انتظم في الدفع إلى آخر قسط يتم البيع بصفة نهائية وكاملة، أما في حال انقطع عن الدفع لسبب ما لفترة محددة يتم سحب السلعة المباعة منه، ويعتبر التاجر أن المبلغ الذي تلقاه من المشتري خلال الفترة الماضية هو غرامة لاستعمال السلعة.
اقرأ أيضًا: شراء سيارة بالتقسيط في المغرب بدون فوائد
2- عدم التصرف في المبيع إلى حين استيفاء الثمن
يطلق على هذا البند اسم الشرط المانع من التصرف حيث إن الأصل في عقود البيع أن هذا يعد من العقود الناقلة للملكية، والمنع من التصرف هنا من الأمور المنافية للأصل، إلا أنه قد يجوز في بعض الظروف، وهي في حال اشترط البائع أن المبيع يصبح رهنًا له فيما تبقى من السعر.
هذا الأمر تمت إجازته عند جمهور من علماء وفقهاء الدين، ولقد قيل في ذلك “الأكثر على وجوب قبض المرتهن للرهن فإنه قد يكتفي في هذه الأزمنة بقبض صك العقار، حتى لا يتمكن المشتري من التصرف فيه ببيع أو هبة أو وقف أو رهن”
آداب البيع بالتقسيط في الإسلام
لقد حدد الإسلام آدابًا لكل شيء فيه ونجد أنه وضع أيضًا آدابًا خاصة بالتعاملات المالية التي تتم بين المسلمين، وهذه الآداب أيضًا تشمل البيع بالآجل أو البيع بالتقسيط وهي تتلخص في:
- حسن القضاء وعدم المماطلة.
- عدم التوسع في المعاملات.
- اكتتاب الدين ووجود شهود عليه.
- عدم القيام بهذه المعاملة في حال كان صاحبها غير قادر على الالتزام بالسداد.
متى يكون البيع الآجل مستحبًا؟
إن البيع بالآجل يكون مستحبًا في الإسلام في حال كان الهدف منه هو الرفق بالحالة المادية للشخص المشتري، بمعنى ألا يزيد البائع على المشتري السعر لأجل الأجل خاصةً إذا كان فقيرًا ومحتاجًا، وفي نفس الوقت أمين على سداد الديون دون أن يتم تضييق الخناق عليه بالدين عن طريق الكفالة أو الرهن.
في حال كان البيع الآجل لا يقصد به الرفق بالمشتري بل لمجرد المعاوضة الكاملة، بحيث يزيد السعر لأجل الأجل أو مع طلب رهن أو كفالة، فإن هذا البيع هنا غير مستحب في الشرع والدين الإسلامي إلا أنه مباح أي جائز غير محرم.
اقرأ أيضًا: قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل للمقيمين بالسعودية من الراجحي والأهلي التجاري
تحذيرات خاصة بالدفع الآجل وتحديد في بيع التقسيط
هناك بعض التحذيرات أو التنبيهات التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند الإقدام على البيع بالتقسيط، ويمكن تلخيصها في الآتي:
- يجب أن تكون المدة في البيع بالتقسيط أو التأجيل معلومة.
- تبدأ فترة سداد القسط بدءًا من الوقت أو التاريخ الذي عقد فيه العقد عند التسليم.
- يبطل البيع في حال تم تأجيل الثمن إلى مدة غير معلومة مثل المطر.
- في حال عقد البيع على أن يتم تأجيل الثمن إلى أكثر من يوم أو لشهر أو لعام أو إلى وقت محدد، فإن البيع هنا يكون صحيحًا لا شية فيه.
- في حال عقد البيع على أن يتم تأجيل الثمن إلى حصاد أو ما شابه فإن البيع هنا لا يصح.
من خلال عرض أمثلة على بيع التقسيط يمكننا التأكد من ضرورة الاضطلاع على حكم كل المعاملات المالية في الإسلام قبل القيام بها، لتجنب الوقوع تحت طائلة الشبهات المحرمة.