أركان القرار الإداري تتفرع إلى خمسة أركان، ويشمل كل ركن منها مجموعة من المعلومات التي تميزه عن الركن الآخر، ولأن هذه القرارات الإدارية يجب الالتزام بحدودها حتى تسير المنظمة أو المؤسسة بشكل صحيح، وسوف يتم توضيح المفاهيم المتعلقة بذلك الموضوع من خلال موقع صناع المال لفهم الموضوع بصورة واضحة ومبسطة.
أركان القرار الإداري
إن القرار الإداري هو تعبير عن الإدارة بهدف ترتيب وتنظيم أثر قانوني، بحيث يكون الأثر تم إنشائه من قبل مركز قانوني قد يتطلب حدوث تعديل ما أو تغيير، حيث يتكون القرار الإداري من خمسة أركان هي: ركن المحل، السبب، الغاية، الاختصاص وركن الإجراءات والأشكال.
1- ركن المحل
هو محل القرار الإداري الذي يتسم قراره الإداري أنه عمل قانوني، كما أنه من الأعمال المادية التي تصدر عن الإدارة، حيث إن الأثر القانوني الغير مباشر يكون مرجعه المشروع، بينما يكون العمل المادي مرجعه الأساسي هو المشروع، ويوجد شرطين مهمين لكي يكون القرار الإداري سليمًا، هما:
- أن يكون القرار الإداري جائز قانونيًا؛ أي من الجائز حدوثه أو ترتيبه تبعًا للقواعد القانونية.
- أن يكون القرار الإداري ممكن من الناحية الواقعية أو الناحية القانونية، حيث إن القرار إذا كان مستحيل فإنه يعد قرارًا منعدمًا وليس له إبطال أو إلغاء.
بهذا يعتبر ركن المحل من الأركان العملية البارزة والمميزة لأركان القرار الإداري، حيث إن الأركان الأخرى بمثابة ضوابط لكي يكون محل القرار بمبدأ الشريعة وحدود القانون، حيث يتم الموافقة على القرار الإداري مادام مطابقًا للقواعد الشرعية والقانونية والإدارية.
يحوي القرار القانوني لديه خلل إذا كان محله مخالف لقواعد القانون، حيث يعبر عن هذه المخالفة في ثلاثة أوضاع: الخطأ في تطبيق وممارسة القانون، المخالفة الصريحة والمباشرة للقانون والخطأ في تفسير وتوضيح القاعدة القانونية.
اقرأ أيضًا: أنواع القرارات الإدارية
2- ركن السبب
أحد أساسيات القرار الإداري؛ حيث إن لا بد من توافر سبب لكي يتم تطبيق هذا الركن، بما أن القرار الإداري عبارة عن الظروف المادية أو الحالة القانونية، فإن ذلك ما يميز القرار الإداري من التسبب.
فركن السبب يعتبر شرط شكلي لسلامة وصحة القرار الإداري، حيث يقصد بهذا الركن التبليغ والإفصاح عن الأسباب الواقعية والقانونية التي تمنع إصدار وتصريح القرار، حيث لا يتم تنفيذ أي تصرف أو إجراء قانوني دون التعرف على سببه المشروع.
ليس من الضروري أن يتم الإفصاح عن السبب من قبل الإدارة فقد يظهر السبب في القرار الإداري أو لا، ولكن لم ينهي ذلك عدم وجود السبب، إنما المقصود عدم الإفصاح به في بعض الأحيان.
كما يقوم القضاء الإداري بمراقبة السبب الخاص بالقرار الإداري من ناحية التكيف القانوني أو ناحية الوقائع والحقائق المادية التي يعتمد عليها.
3- ركن الاختصاص
يعد ركن الاختصاص من أركان القرار الإداري الهامة حيث يعني في مجال القرار الإداري القدرة على إصدار قرارات يعترف بها في القانون، من الممكن القيام في طعن أي قرار إداري إذا لم يتم تواجد ركن الاختصاص.
كما أن الغاية من ركن الاختصاص هي توفير وتحقيق المصلحة العامة مع مراعاة مصلحة الأفراد أيضًا، حيث إن الاختصاص هو عبارة عن القواعد أو القوائم التي يتم من خلالها تحديد الأشخاص أو الهيئات التي تمتلك الرقابة على التصرفات العامة.
عناصر ركن الاختصاص
يتكون ركن الاختصاص من مجموعة من العناصر التي تعد المحور الرئيسي لتحديد فكرة الاختصاص، لذلك لا بد من معرفة التفاصيل الكاملة عن هذه العناصر للتمكن من التطبيق والتنفيذ الصحيح لركن الاختصاص:
- العنصر المكاني: حيث يتم متابعة وتحديد الدائرة المكانية التي يتم القيام بمباشرتها من قبل الشخص الإداري.
- العنصر الموضوعي: يساهم في تحديد القرارات التي من الممكن لعضو ما أن يقوم بإصدارها.
- العنصر الزمني: يشير إلى الوقت المسموح فيه القيام بإصدار القرارات.
- العنصر الشخصي: يشير إلى الأفراد الذين صرح لهم القيام بإصدار قرارات إدارية دون غيرهم، ومن الممكن أن يقوم صاحب الاختصاص بتفويض شخص آخر للقيام بجزء معين؛ حيث إن للتفويض نوعين إما أن يتم التفويض بالتوقيع أو التفويض بممارسة السلطة.
المترتب على مخالفة قواعد الاختصاص
إن ركن الاختصاص من أركان القرار الإداري المتعلقة بالنظام والهيكل العام، لذا فإن وجود أي مخالفة في تحقيق هذا الركن سوف يؤدي إلى الآتي:
- إذا تواجد عيب في ركن الاختصاص فإن ذلك العيب لا يمكن إصلاحه ولكن سيتم إصدار القرار من جديد من الجهة المختصة.
- لا يجب للإدارة الاتفاق مع الأشخاص للقيام بتصليح أو تعديل قواعد الاختصاص، حيث إن القواعد الخاصة بالاختصاص ليست مقررة من أجل مصلحة الإدارة إنما من أجل المصلحة العامة.
- إذا وجد القاضي عيب في قواعد الاختصاص فإنه من الواجب عليه القيام بالتصدي لهذا العيب.
اقرأ أيضًا: صفات القائد الناجح
4- ركن الغاية
إن الغاية هي الهدف من إصدار القرار الإداري ولا بد أن تكون في صالح النظام العام، فكثير ما يتم الخلط بين ركن الغاية وركن السبب وذلك لقوة الترابط بينهم، كما أن الغاية تمثل الجانب الشخصي بينما السبب يمثل الجانب المادي في القرار الإداري، ويتم تحديد الغاية اعتمادًا على قاعدتين مهمتين:
- قاعدة تخصيص الأهداف، ويكون فيها الحدود الخاصة بالمصلحة العامة تتميز بالاتساع، ولضمان حسن سير الإدارة يجب أن يتم تحديد هدف مخصص يلتزم به الشخص العامل في الإدارة.
- أن يكون هدف رجل الإدارة تحقيق المصلحة العامة من خلال جميع أعماله.
5- ركن الشكل والإجراءات
هو ركن من أركان القرار الإداري يهتم بشكل القرار الصادر من حيث إذا كان القرار في صورة شفهية أو صورة كتابية، كما يهتم أيضا بالشكل الظاهري للقرار وأسلوب الإدارة في التعبير عن إدارتها من خلال إصدار القرار الإداري.
كما أن القرار الإداري لا يخضع إلى شكليات معينة ما لم يوضح القانون شكلًا معينًا للقرار، وتهدف الشكليات إلى توفير ضمانات للأشخاص بالإضافة إلى تحقيق المصلحة العامة.
اقرأ أيضًا: الفرق بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال
سمات وخصائص القرار الإداري
إن عملية اتخاذ القرارات من أهم الأساسيات التي يتم الاعتماد عليها في مجال الإدارة، لذلك يتمتع القرار الإداري بمجموعة من الصفات التي تساعد في عملية اتخاذ القرارات في مجال الإدارة، والتي منها:
- معرفة وتحديد المشكلة وهي تعد الخطوة الأولى والمهمة في مجال اتخاذ القرارات؛ مما يساعد في الاختيار المناسب للحل فيما بعد.
- حصر وجمع البيانات والمعلومات، فيساهم ذلك في توضيح الأمور المتعلقة بالأمر.
- مقارنة وتقييم البدائل المتاحة لاختيار القرار المناسب من خلال تقييم البيانات الظاهرة، ومعرفة السلبيات والإيجابيات لكل بديل.
- اختيار الأفضل من خلال المقارنة بين البدائل التي تم تقييمها على أساس السلبيات والإيجابيات.
- تقييم وتنفيذ القرار، ويتم ذلك من قبل الشخص المسؤول عن اتخاذ القرارات، كما يجب التأكد من القيام بالمتابعة والمراقبة المستمرة لعملية التنفيذ، فربما يصدر أي خلل أو نتائج لم تكن ضمن البيانات التي تم جمعها خلال فترة الحصر للمعلومات.
إن ركائز القرار الإداري ترتبط مع بعضها من أجل إنشاء مؤسسات وهيئات بشكل قوي وسليم؛ لتحقيق المصلحة العامة بالإضافة لمصلحة الأفراد داخل المنشأة.