آخر قرارات البنك المركزي المصري بخصوص القروض مستحقة السداد

آخر قرارات البنك المركزي المصري بخصوص القروض هي تحصيل قيمة الأقساط الخاصة بالقروض التي تم تأجيلها سابقًا، حيث أنه في الشهر التاسع من عام 2020 الميلادي انتهت الفترة الخاصة بتأجيل استحقاقات القروض، تلك الفترة التي قام البنك المركزي المصري بإطلاقها، وذلك منذ منتصف الشهر الثالث من عام 2020 (شهر مارس) على إثر ما حدث بالعالم من جائحة.

لذا ومن خلال موقع صناع المال، دعونا في هذا الموضوع نوضح لكم بأكبر شكل ممكن آخر قرارات البنك المركزي المصري بخصوص القروض 2020

آخر قرارات البنك المركزي المصري بخصوص القروض

قد بدأت البنوك المتواجدة بالسوق المصري مباشرةً في تجميع أقساط القروض التي قد أجلت لستة أشهر كاملين، وسيتم تجميع تلك الأقساط من الحسابات والرواتب التي قد شاركت في تك المبادرة التي قدمها البنك المركز المصري.

ذلك بعدما استفاد منها ما يقارب الخمسة ملايين عميل بجميع أنحاء الجمهورية من شركات وكذلك أفراد، وقد قدرت قيمة القروض التي تم تأجيلها بما يقارب 2 تريليون جنيه مصري، والسبب وراء هذا الرقم الكبير هو العدد الكبير للعملاء المستفيدين وفترة التأجيل الطويلة التي امتدت إلى 6 أشهر.

أوضح رئيس بنك مصر محمد الأتربي أن عدد قليل من العملاء لم يوافقوا على تأجيل سدادهم للقروض حتى استقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر والعالم.

بالرغم من عدم إيضاحه لعدد هؤلاء العملاء إلا أنه قد أكد على أن كافة البنوك عملت على الاستجابة لكافة القرارات والتعليمات التي أعطاها لهم البنك المركزي، والتي كانت تنص على بدء تأجيل كافة أقساط القروض لكافة العملاء الموافقين على التأجيل، حسب ظروف كل بنك وحسب ظروف كل عميل.

كانت تلك المبادرة التي قام البنك المركزي المصري بإطلاقها خير دليل على مساندة كافة البنوك المتواجدة بالسوق المصري للدولة المصرية واقتصادها خلال الفترة المنصرمة، والتي كانت الأوضاع الاقتصادية بها متذبذبة لأغلب دول العالم بشكل كبير وغير مستقرة بسبب وباء كورونا، وذلك بالرغم من أن الوباء لم يؤثر على الجنيه المصر بشكل كبير.. حيث ظل الجنيه صامدًا لشهور مقارنةً بعملات أخرى.

اقرأ أيضًا: أعلى فائدة بنكية في مصر اليوم

تعليمات البنك المركزي لاستلام المديونات

كانت آخر قرارات البنك المركزي المصري بخصوص القروض لباقي البنوك وآخر تعليماته هي:

  • أن تعمل كافة البنوك التي وافقت على المبادرة على إعادة هيكلة كافة المديونيات الخاصة بالعملاء، وذلك سعيًا للوصول إلى هيكل خاص بالتسهيلات الائتمانية جديد ويختلف عن سابقه، حتى يتناسب مع قدرات المقترضين في هذه الظروف الصعبة على سداد أقساط قروضهم.
  • هذا بالطبع يتم العمل عليه عبر منح مدة تسهيلات أطول لمقترضين لسداد كافة قروضهم، وتشكيل الهيكل الخاص بالأقساط المستحقة للبنوك بشكل مختلف دون إضافة أي غرامات على المقترضين ودون التعرض لخسائر كبيرة.
  • أما من ناحية الشركات، فقد أصدر البنك المركزي تعليمات بتوفير فترة سماح لهم؛ حتى لا تؤثر أقساط القروض المتراكمة على السيولة لديهم بالسلب، وذلك بسبب طبيعة تلك الشركات وأنشطتها وتدفقاتها النقدية على عكس الأفراد.
  • قد التزمت البنوك بعملية دراسة وتحليل كافة المخاطر التي يمكنها أن تؤثر سلبًا على عملية استلام مديونات القروض، خاصة المخاطر الخاصة بجائحة كورونا واحتمالية وجود موجه ثانية من الفيروس، فقد قامت البنوك بإجراء العديد من الاختبارات لمعرفة مدى تحمل المحافظ الائتمانية في ظل هذه الأزمة، ذلك حتى يتم تجنب أي خسائر محتملة للبنوك وحتى للمقترضين.
  • تعليمات البنك المركزي قد أفادت أيضًا بأنه بمجرد انتهاء تلك المبادرة ستبدأ مؤشرات العمل بالبنوك في الرجوع لحالتها الطبيعية، حيث سترجع البنوك مرة أخرى في استقبال كافة التدفقات النقدية الواردة إليها، مما يمكن البنوك من الحفاظ على معدلاتهم الربحية وعودة الأمور إلى نطاقها الصحيح، مما سيعمل على دوران العجلة الاقتصادية مرة أخرى.
  • أوضح البنك المركزي أيضًا للبنوك أهمية الالتزام بكافة التعليمات التي أصدرت حول أسس تقييم الجدارة الائتمانية لمختلف العملاء، مع الأخذ بالاعتبار المخصصات التي أصدرت من بل مجلس إدارة البنك المركزي المصري في إحدى جلساته التي تم انعقادها في الرابع والشعرين من مايو لعام 2005 الميلادي.
  • ذلك بالإضافة إلى التعليمات التي تم إصدارها بالسادس والعشرين من فبراير لعام 2019، والتي كانت تتمحور حول تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المختلفة أو كما يطلق عليها “IFRS9”.
  • ذلك مع مراعاة أنه إذا حدث إعادة في الهيكلة المديونية بالبنوك والانتظام في سداد الأقساط بدون مواجهة أي صعوبات مالية لدى العميل تمنعه من السداد فهذا لا يعتبر مؤشرًا لتزايد المخاطر الائتمانية بشكل جوهري.

اقرأ أيضًا: كيف تحصل على قرض شخصي بدون تحويل راتب أو قسط في مصر ؟

طرح البنك المركزي للتسهيلات الائتمانية الواجب دفعها

استكمالًا لباقي التعليمات التي أوضحها البنك المركزي لكافة البنوك في جمهورية مصر العربية، أوضح البنك أن كافة الاستحقاقات الائتمانية التي تم ذكرها بالتعليمات ما هي إلا المبالغ مستحقة الدفع الخاصة بالتسهيلات الائتمانية بأكملها، والتي هي التسهيلات قصيرة الأجل والعوائد وكافة أقساط القروض الحالية والمستقبلية.

فيتم ترحيل جميع الاستحقاقات المطلوبة من العملاء وجداول سدادها بشكل تلقائي، وذلك منذ التاريخ الذي أصدرت فيه ولمدة سته أشهر، مع ضرورة إعلام كافة العملاء بذلك عبر أي وسيلة اتصال بينه وبين البنوك.

كما أن كافة التعليمات لا يستثنى منها أحد، فهي سارية على جميع العملاء الأفراد المنتظمين منهم والغير منتظمين، والوضع ذاته بالنسبة للشركات، فلن يتم التفرقة بين:

  • الشركات الخاصة بالتمويل العقاري.
  • الشركات الخاصة بالتأجير التمويل.
  • شركات التخصيم.
  • الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما احتوت تسهيلات الأفراد على كلًا من:

  • القروض الاستهلاكية، والتي نقسم إلى بطاقات ائتمانية وقروض شخصية.
  • القروض الخاصة بشراء السيارات للاستخدام بشكل شخصي.
  • القروض العقارية الخاصة بالإسكان الشخصي.

قد تم العمل بكافة التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة منذ صدورها.

أكد البنك المركزي المصري على أهمية عدم إضافة أي عوائد أو عمولات بسبب تأخر التأجيل، وذلك تقديرًا من البنك المركزي للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العملاء.

لكن ما يتم احتسابه فقط هو سعر العائد الذي تم تطبيه مسبقًا على كل عميل بكل قرض، بمعنى أنه سيتم احتساب ما تم الاتفاق عليه من قبل العميل والبنك الذي يتعامل معه قبل صدور تلك التعليمات لأول مرة.

اقرأ أيضًا: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر + الأوراق المطلوبة

هكذا نكون قد أوضحنا لكم آخر قرارات البنك المركزي المصري بخصوص القروض وكيف أنه عمل على مساعدة العملاء بأكبر قدر ممكن على تخطي تلك الفترة الصعبة، وذلك دون تعريض البنوك بالجمهورية لأي خسائر، وبهذا نتمنى أن نكون قد أفدناكم وأن نكون قد ساعدناكم في التعرف بشكل أكبر على المبادرة التي نظمها البنك المركزي المصري وتبعاتها.

قد يعجبك أيضًا

لديك تعليق؟ يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.