البنوك المصرية تحصد 3 جوائز خِلال الدورة الـ 33 من اجتماعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

عكست الجوائز التي حصلت عليها البنوك المصرية الإنجازات الجادة في تقديم الخدمات المالية التي تدعم الاقتصاد المصري، وتعزز الثقة في النظام المالي، مؤثرة بشكل إيجابي على سمعة البنوك المصرية على المستويين المحلي والدولي، وذلك وفقًا للاستراتيجيات التي حققت هذا الإنجاز المميزة.

الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي في العاصمة 2024

حققت البنوك المصرية الرائدة: (البنك الأهلي/ التجاري الدولي) نجاحًا ملموسًا خِلال الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي في العاصمة (يريفان) الأرمينية.. فقد تم تكريمهم بثلاث جوائز مُهمة عكست الجهود المبذولة في قطاعي التجارة والتمويل.

أشادت (وزيرة التعاون الدولي) و(محافظ مصر لدى البنك الأوروبي): (رانيا المشاط) فالإنجازات التي حققتها تِلك البنوك تحت إشرافها، وقد حضر الجلسة التي تم عقدها ضمن فعاليات الاجتماعات كل من: (رئيسة البنك الأوروبي/ أوديل رينو باسو)، و(المدير التنفيذي للمؤسسات المالية بالبنك/ فرانسيس ماليج)، و(رئيس برنامج تمويل التجارة التابع للبنك/ رودولف بوتز).

الجوائز التي حصلت عليها البنوك المصرية

حصل البنك الأهلي المصري على جائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء عام 2023م إلى جانب كونه الأكثر نشاطًا في تمويلات التجارة الخضراء؛ مما يؤكد على دوره البارز في محاولة تعزيز النظام والاستدامة البيئية، وعلى الجانب الآخر حصل البنك التجاري الدولي على جائزة البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023؛

تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها من أجل تعزيز النشاط التُجاري، والتأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري، فكانت إضافة قيّمة إلى القطاع المصرفي في مصر وأبرزت الجهود المستمرة المبذولة؛ لتعزيز عمليتي التجارة والتمويل وتحفيز النمو الاقتصادي في الدولة.

كما حصل بنك (QNB) على جائزة أكثر البنوك نشاطًا في تمويل التجارة الخارجية في وقتٍ سابق، فعكس ذلك دور البنوك المصرية الرائد في تسهيل وتعزيز الأنشطة والعمليات التجارية المحلية والدولية.

فهنأت (رانيا المشاط) البنوك المصرية على هذا الإنجاز البارز مؤكدة على العلاقات البناءة والمتطورة التي تربط بين القطاع الخاص المصري، وخاصة البنوك بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما أكدت أيضًا على دور البنوك المصرية البارز في دعم وتعزيز الاستثمار والتنمية عبر تنظيم الحدود الائتمانية وتمويل العمليات التجارية للشركات والمشروعات (الصغيرة/ المتوسطة/ متناهية الصغر)، فلا زال القطاع الخاص في مصر قائمًا ومستمرًا في ظل التحديات العالمية المتزايدة مُنذ 2020م

التمويلات التنموية للقطاعات الخاصة في مصر

أشادت الدكتورة بالاستثمارات والتمويلات التنموية التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص والبنوك في مصر، والتي بلغت قيمتها 10.3 مليار دولار بين 2020 – 2023م.

ساهمت الجوائز التي حصلت عليها البنوك المصرية في إبراز التقديرات الدولية ورفعة شأن البنوك المصرية ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة ودور الحكومة المصرية البارز في جذب الاستثمارات الأجنبية.

في إطار استراتيجية دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاع الخاص في مصر قامت وزيرة التعاون الدولي بإطلاق منصة (حافز) خِلال عام 2023 والتي كان الهدف منها توفير الدعم المالي الكافي والفني للقطاع الخاص، فكانت بوابة شاملة لمختلف القطاعات لاستكشاف الفرص والموارد المتاحة وإقامة الشراكات العالمية مع شركاء التنمية الدوليين.

تتمتع البنوك المصرية بعلاقات وثيقة مع البنك الأوروبي حيث قدم لهم خطوط الائتمان والتمويلات الميسرة لدعم المشاريع التجارية والاستثمار في مصر.

اتفاقية بنك القاهرة والبنك الأوروبي لتمويل المشاريع الصغيرة

على هذا السياق شهِدت وزيرة التعاون الدولي توقيع اتفاقية مُهمة بين بنك القاهرة والبنك الأوروبي، والتي كانت بقيمة 100 مليون دولارًا، من أجل زيادة التمويلات للمشروعات المختلفة في القطاع الخاص، وقد ركزت على دعم الفئات المهمشة من النساء وأصحاب المشاريع الصغيرة.

أظهرت الاستراتيجيات المتبعة التعاون الدولي بين القطاعات العامة والخاصة في مصر؛ بما يحفز الاستثمارات وتوفير التمويل للمشاريع وإقامة بيئة تجارية مناسبة للنمو الاقتصادي.

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.