شروط الإستثمار الأجنبي في مصر

قانون الإستثمار في مصر يسعى إلى حدوث مجموعة من التوفير للحوافز مع تسهيل التجارة من خلال الحدود مع توفير الضمانات والتي تحمي من أي قرارات تعسفية فما هي شروط الإستثمار الأجنبي في مصر هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الموضوع  كل هذا وأكثر في موقعنا  ” صناع المال ” ، فتابعوا معنا تلك المقالة.

شروط الإستثمار الأجنبي في مصر

الإستثمار الاجنبي في مصر هو عباره رؤوس الأموال المتحركة من خلال أطراف القطاع الخاص الخارجية في شكل مساهمات كلية أو مساهمات جزئية من خلال حد أدنى معين.

أولا : المناخ الإستثماري أو البيئة الإستثمارية

يتوقف هذا الشرط على مدى سهولة أداء الأعمال أي إمكانية الدخول السهل من أجل إقامة المشروعات وتحقيق الأرباح من خلال الموافقات والتراخيص من أجل الحصول على الأراضي والمرافق خاصة في مجال الطاقة والنقل والمواصلات والإتصالات الحديثة.

ثانيا : الشروط السياسية أو الإستراتيجية

هناك إرتباط قوي بين الإستثمار الخاص المملوك للشركات عابرة الجنسيات مع الإتجاهات الأساسية للدول التي تنتمي لها ومن أهم الأمثلة على ذلك هو تدفق الإستثمارات الغربية والأمريكية إلى جمهورية الصين الشعبية حيث تدفقت الإستثمارات الغربية والأمريكية إلى اليابان منذ الخمسينيات.

ثالثا : الشروط الإقتصادية

هي الشروط التي تتعلق بمسألة العرض والطلب وعوامل العرض هي عبارة عن القدرة على الوصول إلى مدخلات الإنتاج من السلع والمستلزمات والمواد الخام والمواد الرأسمالية والتي تتمثل في السلع والكالآلات والمعدات الإنتاجية.

عوامل الطلب تتعلق بطبيعة السوق في الحجم والتركيب فالمشروعات الإنتاجية تتعلق السوق المحلية والتصدير وبالتالي يتردد المستثمر الرأسمالي حول وما لديه من تكنولوجيا في سوق تهتم بالسعر أكثر من الجودة.

حيث إن حجم السوق لا يتم قياسه من خلال عدد السكان فقط بل بمستوى متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي فكلما كان الدخل القومي مرتفع نجد القدرات الشرائية عالية جدا مما يحفز على توسيع الطلب والسوق المصرية قد لا تكون جاذبة لعدد من المستثمرين من حيث قوى الطلب.

رابعا : التجارب والخبرات الدولية الموثقة

هي تختص بالتجارب والخبرات الدولية السابقة والموثقة من خلال أن الإستثمار الأجنبي المباشر لا يأتي إلى البلدان الراغبة به أو المحتاجه إليه ولكنه ياتي فقط إلى تلك البلدان التي تقدر عليه بالفعل.

أي أن الإستثمارات الأجنبية لا تفضل أن تأتي إلى بلدان معينة بشكل مرتفع إلا في حال ضمنت وجود إستثمارات محلية قوية تساند من خلال قطاع الأعمال مع المشاركة الفعالة في النشاط الإنتاجي.

» اقرأ أيضا لمزيد من الإفادة : مميزات الإستثمار العقاري في دبي وما هو مستقبله القادم ؟

مميزات قانون الإستثمار الجديد

السماح بالحوافز الجديدة وخلق مجموعة من الأدوات من أجل تسوية المنازعات وحتى يتم توفير بيئة أعمال متطورة وعصرية أي أن هذا النظام يقوم بالحد من البيروقراطية.

تحديد الجداول الزمنية للخدمات الإستثمارية مما يجعل السلطات الحكومية تستجيب إلى المستثمرين خلال تلك الفترة.

يتمكن المستثمرين من التقديم على الخدمات مع دفع الرسوم المتعلقة بالإستثمار عن طريق شبكة الإنترنت.

إعطاء حق إستخدام عمالة أجنبية والتي تمثل حوالي 10 % من إجمالي عدد العاملين في المشروع ومن الممكن زيادة تلك النسبة إلى 20% في حال عدم توافر عمالة وطنية لديها المؤهلات اللازمة ولكن يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار.

يمكن للمستثمر أن يقوم بتحويل رأسماله الذي يتم إستثماره في مشروعات في مصر أو أرباحه إلى الخارج في حال كان النقد الأجنبي محول من خلال أحد البنوك المسجلة في البنك المركزي.

» اقرأ أيضا لمزيد من الإفادة : ما هو الإستثمار وأنواعه المختلفة وأدواته ( كل ما تحتاج معرفته)

مجموعة المشروعات الخاصة بالإستثمار

• المشروعات المتوسطة والصغيرة.
• المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
• المشروعات السياحية.
• الصناعات الخشبية والآثاثات.
• الصناعة التي لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات والإنصال.
• الصناعات الغذائية.
• الصناعات الهندسية والمعدنية والجلود.
• المشروعات كثيفة الإستخدام للعمالة.

في النهاية لقد قدمنا لكم كل ما يخص الإستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر مع أهم شروطها لذلك نرجو أن تكونوا قد أستفدتم من تلك المقالة وسوف ننتظر تعليقاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع ، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.