شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص وجب استيفاؤها كيلا يُعرض الموظف نفسه إلى العقوبة، حيث كانت تلك اللوائح التنظيمية والشروط عاملة بشكل أساسي على وضع مُحددات تحقيق مصالح الدولة “بالقطاع الحكومي” دون تعارض ذلك مع مصالح المؤسسات “بالقطاع الخاص”، ومنها سنتطرق عبر موقع صناع المال إلى استعراض كافة التفاصيل الخاصة بذلك والمُدرجة بقانون العمل.
شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص
تُعتبر المملكة من أكثر البُلدان حزمًا في تطبيق اللوائح الخاصة بقانون العمل، حيث حرصت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزارة باللجان المختلفة على دراسة كافة الاتفاقيات والمُحددات العاملة على وضع قوانين عامة مُنظّمة للعلاقات القائمة فيما بين القطاعات العامة والخاصة.
حرصت الهيئة تباعًا على عدم الإخلال بمصالح الجهات الحكومية نهائيًا على حساب أي من وظائف القطاعات الخاصة، ومنها تمثلت شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل السعودي بما يلي:
- أوضحت اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون العمل السعودي بأنه لا يجوز لأي من غير السعوديين العمل بأكثر من وظيفة بالقطاع الخاص، وكان ذلك وفقًا لنص المادة 39 الخاصة بالعمل.
- في حين تقررت إمكانية العمل لأي من السعوديين بأكثر من وظيفة في القطاع ذاته.
- كما وجب أن تكون الوظيفتين المُراد الالتحاق بهم خاضعين بشكل أساسي لنظام التأمينات الاجتماعية.
- على العامل أن يقدم ما يُبرهن على أن الوظيفة الجديدة لا تحول دون الالتزام بالمهنة الحكومية التابع لها العامل، وذلك فيما يتعلق بالوقت والمجهود وغيرها من المُحددات.
- يكون العمل حقًا مُتساويًا لكافة المواطنين إلا أنه لا يُسمح بمُمارسته دون استيفاء الشروط المُتفق عليها.
- لكي يحق للعامل السعودي التسجيل في أي من الوظائف بالمملكة وجب عليه أولًا أن يكون الحد الأدنى لعمره هو الخامسة عشر عامًا.
- يتعّين حينئذ على الموظف العمل بتنفيذ شروط وأحكام ما قام بتوقيعه من عقود للعمل بأي من القطاعات وذلك وفقًا لقانون العمل.
- لا يُشترط انطباق الشروط على أي من أفراد الأسرة التابع لها العامل، وكذلك غير السعوديين والعمالة المنزلية.
- من الضروري أيضًا أن تكون “اللغة العربية” هي اللغة الأساسية والعاملة في كافة العقود والمستندات واللوائح التنفيذية الخاصة بالعمل.
- يُسمح بالعمل في منشأتين معًا إلا أنه فيما يتعلق بحسابات نسبة التوطين فنجدها تُحتسب لفئة واحدة فقط.
اقرأ أيضًا: شروط استخراج سجل تجاري للموظفين
العمل بالقطاعات الخاص للموظف الحكومي
بمعرفة ما وجب استيفاؤه من شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص كان من الضروري التنويه عما وجب تلبيته من شروط كذلك فيما يتعلق بعمل أي من الموظفين الحكوميين بإحدى المهن المُدرجة بالقطاع الخاص، حيث تقرر في ذلك ما يلي:
- من الجدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودي قد سمح بالدمج بين مهن القطاع العام والقطاع الخاص، وحدد لذلك بعض الضوابط.
- أن تكون الأوقات المُحددة للعمل بالمهنة الأخرى تقع خارج نطاق فترات العمل الرسمية الخاصة بالوظيفة الحكومية.
- كما تُلزم الشروط بضرورة إخبار الجهة الحكومية المُسجل بها العامل بتطرقه إلى الالتحاق بوظيفة أخرى بالقطاع الخاص.
- ضرورة تطرق العامل للحصول على موافقة رسمية من الجهات الإدارية العُليا.
- غالبًا ما يكون إدراج العامل بأي من وظائف القطاع العام بالعمل لصالح مصلحة البلاد مُتعارضًا مع تحقيق أهداف صاحب المنشأة بأي من وظائف القطاع الخاص وهنا لا يُسمح له بالجمع فيما بينهم.
- كما وجب ضرورة التأكد من أن الوظيفة الجديدة التي سيشغلها ذلك العامل لا تكون على حساب ارتفاع نسب البطالة لعدم إعطاء الأحقية لمن لا يملكون وظائف من الأساس.
- ما تم فرضه من شروط قد لا يسري على كافة المهن بل إنه قد تم تحديد قائمة من المهن المحظور الدمج بينها، ومنها كان من الضروري الالتزام بالأعمال المسموح دمجها مع الوظائف الحكومية.
عقوبات الجمع بين وظيفتين بالمملكة
يتساءل البعض عما قد تضطر الجهات العُليا من فرضه من عقوبات بشأن الدمج بين وظيفتين سواء أكان ذلك مُتعلقًا بالقطاع العام أو القطاع الخاص، حيث تُحدد العقوبات كالآتي:
- الإخلال بأي من الشروط والأحكام المُدرجة باللوائح التنفيذية لقانون العمل السعودي قد تُعّرض العامل إلى الحرمان التام من الحصول على أي من العلاوات الخاصة به.
- قد يتم التطرق إلى الخصم المُباشر من الراتب الأساسي للعامل عقب إنذاره.
- تختلف العقوبة المُقّررة كذلك وفقًا للمُخالفة الحادثة التي قد تُعرضّ العامل إلى الفصل في بعض الأحيان عقب الإلقاء باللوم عليه.
- غالبًا ما تكون العقوبات المفروضة على من يقوم بالشروع في مزاولة أي من المهن التجارية إلى جانب عمله الأساسي بأي من الوظائف الحكومية.
- تُحدد العقوبات كذلك للموظف الحكومي في حال تطرقه إلى العمل بأي من العقارات أو الشركات التجارية وما يُحظر عليه من أعمال الوكالة والصرافة وعضويات مجالس الإدارات العُليا وغيرها من الحالات.
اقرأ أيضًا: تقديم الاستقالة في القطاع الخاص
قانون العمل السعودي
بمعرفة شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص، يُمكننا الانتقال لنا أقّره قانون العمل السعودي باللوائح التنفيذية المُحددة تنظيمًا لكافة الأنظمة الداخلية العاملة بالمملكة، حيث نصّت تلك اللوائح على ضرورة تنفيذ ما يلي:
- ضرورة التزام أصحاب الأعمال الاشتراكية بالوفاء الكامل للقوانين والالتزامات الخاصة بقانون العمل.
- على كافة أصحاب العمل ضرورة التطرق إلى تسجيل البيانات الأساسية الخاصة بالمنشأة (اسم المنشأة/ نوعها/ عدد العمال/ اسم المدير/ النشاط الاقتصادي…).
- تطرق صاحب العمل إلى تثبيت جدول خاص بمواعيد العمل المُحددة لكافة الموظفين، على أن يتم تثبيت أيام الإجازات الأسبوعية، مع الاحتفاظ بكافة الكشوفات والسجلات الخاصة بالمنشأة.
- في حال عدم قدرة صاحب العمل على تولي أمور المنظمة بنفسه وجب عليه تعيين أحد الشركاء التي تنوب عنه على أن يتم تسجيل كافة التفاصيل المُعدلّة بمكتب العمل.
- على كافة العاملين التطرق أيضًا إلى تسجيل أسمائهم وكافة بياناتهم بوحدة التوظيف.
- تُحدد اللوائح التنفيذية أيضًا ضرورة ألا يتجاوز أعداد العاملين بكل منشأة عن خمسة وعشرين عامًا كحد أقصي.
اقرأ أيضًا: عقوبة الغياب بدون عذر في القطاع الخاص
شروط العمل لغير السعوديين
على الرغم من أن شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص لا تنطبق على غير السعوديين في الأساس إلا أنه يُسمح لأي من المُقيمين بالمملكة مُزاولة أي من الأعمال بالمهن المختلفة ولكن عقب استيفاء الشروط الآتية:
- تطرق العامل أولًا للحصول على رخصة العمل والموثّقة بشكل رسمي من قبل الجهات الوزارية العُليا.
- يتم إجراء تقاعد خاص مع صاحب العمل أي يكون مزاولة أي من المهن لغير السعودي واقعة في الأساس تحت مسؤولية صاحب العمل.
- أن يكون المؤهل الدراسي للعامل واقعًا ضمن نطاق الشروط المنصوص عليها بكُل مهنة، على أن تكون الأولوية هنا لأصحاب المؤهلات العالية.
- على العامل حينئذ أن يكون قد دخل أراضي المملكة بطريقة مشروعة.
- بالرجوع إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون العمل وجب أن يكون ذلك الشخص مسموحًا أو مُصرحًا له بالعمل من الأساس.
- تمنح الأولوية لغير السعوديين في حال ما إذا كانوا حاملين أي من الكفاءات والقدرات المهنية نادرة الوجود والتي تحتاج إليها البلاد بشكل كبير.
- يتولى صاحب العمل التكّفل الكامل بالرسوم الخاصة باستقدام أي من العاملين غير السعوديين بما في ذلك (رسوم الإقامة/ رخصة العمل/ التجديد/…).
- وعلى الرغم من ذلك فإنه في حال اشتراك عاملين معًا في نفس المؤهلات والقدرات تُمنح أولوية التوظيف إلى العامل السعودي.
- كما وجب ألا تكون الوظيفة المُراد العمل بها غير مُدرجة ضمن قائمة المهن المحظور العمل بها من غير السعودي.
- غير مسموح نهائيًا التطرق إلى العمل بأي من المهن الوظيفية الأخرى غير المُدرجة في رُخصة العمل الحامل إياها.
- أن يتم كتابة عقد العمل خاصته باللغة العربية على أن يكون مُحدد المُدة وفي حال عدم تحديدها يُؤخذ بالفترة الخاصة برُخصة العمل.
اهتمت هيئة الخبراء العامة بالتضامن مع وزارة التنمية الاجتماعية بتحديد اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون العمل السعودي والعاملة بشكل أساسي على وضع المُحددات المُثلى للأجهزة الحكومية، مع مراجعة كافة الأنظمة العاملة وتحديثها بشكل دوري.