شروط اكتساب صفة التاجر في القانون المصري حيث يرغب الكثير من الناس في العمل من التجارة خاصة أن من الأعمال الحرة التي تحقق الكثير من المكاسب، لكن قبل العمل في التجارة والبدء في أي مشروع تجاري ينبغي معرفة شروط اكتساب صفة التاجر في القانون المصري لهذا سوف نتعرف سويًا من خلال موقع صناع المال الإلكتروني على هذه الشروط التي وضعها القانون المصري لاكتساب صفة التاجر.
اضغط على هذا الرابط للتعرف بالتفصيل على: الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية نشأتها وأهدافها والأنشطة والخدمات التي تقدمها
شروط اكتساب صفة التاجر في القانون المصري
يجب توفر الشروط التالية في من يريد اكتساب صفة التاجر في القانون المصري
1-الشرط الأول احتراف الأعمال التجارية
- يعد هذا الشرط هو أساس العمل في التجارة والتي يجب أن يكون الشخص مزاول للأعمال التجارية بالتبعية.
- يقال أن التاجر محترف إذا مارس الأعمال التجارية بشكل مستمر ومتكرر بحيث يصبح ذلك العمل هو المهنة التي يرتزق منها.
- الاعتياد هو العنصر المادة للاحتراف، المقصود به هو تكرار العمل التجاري بشكل مستمر مما يجعله يأخذ صفة الاعتياد.
- القصد هو العنصر المعنوي للاحتراف والمقصود به أن يتم الاعتياد على مهنة معينة.
- الاستقلال المقصود به أن يمارس الشخص عمل تجاره لحسابه الشخصي أو باسمه دون التبعية لأي شخص، من يقوم بذلك عليه تحمل النتائج الإيجابية والسلبية.
2- الشرط الثاني: التمتع بالأهلية التجارية
- الأهلية تعد شرط لاكتساب صفة التاجر وهي تنتج من الصلاحية المباشرة للتصرفات القانونية الناتجة عن الأعمال التجارية التي تجمع ما بين الضرر والنفع.
- يجب لمن يتمتع بالأهلية أن يكون قد بلغ ثمانية عشر عام ويتمتع بالقوة العقلية.
- يمكن لمن يتمتع بالأهلية ممارسة الأعمال التجارية سواء كان رجل أو امرأة.
- كما أن من يبلغ الخامسة عشر من العمر يستطيع الحصول على الأهلية في ممارسة الأعمال التجارية لو كان يحصل على الموافقة من الوصي أو وليه ويكون ذلك الترخيص من خلال المحكمة.
- نص المادة 98 من القانون المدني التي تقضي من خلال فقرتها الأولى بأن : “للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً” (49).
ونرشح لكم الاطلاع على هذا الموضوع لمزيد من التفاصيل حول: المنشأة الفردية في القانون المصري
المنافسة الغير مشروعة
يجب على من يعمل في التجارة ليس فقط الالتزام بتوفر شروط اكتساب صفة التاجر في القانون المصري لكن أيضًا ينبغي عليه ما هي المنافسة الغير مشروعة في الأعمال التجارية.
- المنافسة المشروعة تتم بين شخصين يمارسون نشاط تجاري متماثل أو متشابه.
- يتم تعريف المنافسة الغير مشروعة على أنها استخدام الشخص بعض الطرق المنافية للقانون أو الشرف أو العرف أو العادة لتحقيق مكاسب شخصية.
- لا يشترك بأن يكون الفعل المنافس الغير مشروع معتمد أو سيء النية أو ينحرف عن السلوك المألوف.
- نص القانون المصري في المادة 124 مدني بأن كل من يقوم بأعمال منافسة غير مشروعة تسبب ضرر للغير عليه بدفع مبلغ تعويضي له يحدده القانون.
أطراف دعوى المنافسة غير المشروعة
- الشخص الذي يتضرر من المنافسة الغير مشروعة يقوم بتوجيه دعوة قضائية لمرتكب العمل المنافس ولكل من اشترك معه.
- يتم رفع الدعوة للشخص المعنوي ويتحمل الشخص المسؤولية المعنوية والجنائية التي تقع عليه.
- يتم الحكم في حالة ثبوت المنافسة الغير مشروعة بالتعويض لدى الشخص الذي أصابه الضرر وتحكم له المحكمة بالتعويض عن الضرر الفعلي لمن لحق المتضرر به.
- المتضرر من دفع التعويض يمكن أن يقوم برفع دعوة النقد والقاضي يحكم بعد ذلك فيما يراه مناسبًا.
اضغط على هذا الرابط للتعرف بالتفصيل على: السن القانوني لفتح حساب بنكي وشروط فتح حساب بأشهر البنوك المصرية
صور المنافسة الغير مشروعة
توجد الكثير من الصور التي تؤدي إلى المنافسة الغير مشروعة ومنها:
1- الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر أي بيانات كاذبة عنه
- في حالة نشر أي معلومات غير صحيحة أو إشاعات كاذبة مثل الإفلاس أو ارتكاب جريمة أو غيرها من الشائعات التي تضر التاجر الآخر تعد من صور المنافسة الغير مشروعة.
2- الاعتداء على الاسم التجاري
- لا ينبغي لأي شخص أن يتخذ الاسم التجاري الخاص بمحل آخر اسم له لأن ذلك يعتبر تعدي على الاسم الخاص به.
3- الاعتداء على العلامة التجارية
- يعد الاعتداء على العلامة التجارية التي يتخذها التاجر من الإشارة التي تمييز منتجه أو بضاعته عن غيره، لهذا لا يجب التعدي عليها.
4- وضع بيانات تجارية غير حقيقة
- من صور المنافسة الغير مشروعة وضع بيانات غير صحيحة تجارية عن السلعة المعروضة بغرض تحقيق المنافسة وتضليل المستهلك بوجود بعض المعلومات الغير حقيقة.
5- تقليد طريقة الإعلان
- كل شخص يبذل مجهود في الإعلان عن منتجه بطريقة مختلفة وخاصة به، لهذا ينبغي عدم تقليد الآخرين بنفس طريقة الإعلان عن الأعمال.
6- تحريض العمال
- من صور المنافسة الغير مشروعة تحريض العمال على ترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب عن العمل أو حدوث بلبلة وفوضى.
7- تخفيض أسعار البيع
- تعد أسعار البيع من صور المنافسة الغير مشروعة، لأن أسعار المنافسين قد تكون مدعومة بالإعلانات الخاصة بهم، لهذا لا ينبغي أن يكون وضع تنافسية بشكل يمثل ضرر على المشاريع المشابهة.
ومن خلال هذا المقال يمكنكم التعرف على: قانون السمسرة العقارية في مصر وعمولة السمسار حسب القانون
الآن تم التعرف على شروط اكتساب صفة التاجر في القانون المصري وفق ما تم ذكره في القانون المصري، بجانب طرح الأعمال التجارية التي تجعل المنافسة غير مشروعة والتي يجب معرفتها لكل من يعمل في التجارة عدم ممارسة أي من هذه الأعمال والتسبب في إيذاء نفسه وإيذاء الآخرين.