ساعة الرضاعة في قانون العمل

تحرير: فريق المراجعة في فبراير 16, 2023

ساعة الرضاعة في قانون العمل تستطيع المرأة الحصول عليها كأحد حقوقها القانونية التي يحق لها الانتفاع بها، وطلب تطبيقها من قبل صاحب العمل.

في حالة عدم تحقق هذه البنود داخل العمل يحق لها أن تلجأ للقانون لتنفيذها بالقوة الجبرية على صاحب العمل، وفي هذا المقال يقوم موقع صناع المال بسرد هذه النقاط الهامة على حضراتكم.

ساعة الرضاعة في قانون العمل

طبقًا لما ينص عليه القانون المصري من حقوق في نص القانون الذي صدرسنة2003م برقم 12 وهو القانون المنظم للعمل في مصر والذي يوضح سبب تخصيص مواعيد مخصوصة للرضاعة في قانون العمل. بصفة عامة والمرأة المرضع بصفة خاصة وتتعين نصوصه في عدة حقوق منها الآتي:

1- الحق في أخذ فترتي رضاعة

ينص القانون على أحقية المرضع في أخذ فترتي لإرضاع صغيرها لمدة نصف ساعة، وتقوم بأخذها مرتين في وقت العمل، حتى تعطي الطفل حقه، حتى أثناء العمل، وهذا رد على سبب تسميتها ساعة الرضاعة في قانون العمل.

2- الحق في ضم فترتي الرضاعة

ينص القانون على أحقية المرضع في ضم فترتي الرضاعة التي تبلغ كل منهما نصف ساعة على بعض، بأن تأخذهما كساعة واحدة في يوم العمل الواحد، وأن تختار الوقت الذي تريد أن تأخذهم فيه، وهذا رد على أنها سبب ساعة الرضاعة في قانون العمل.

3- الحق في اكتمال الأجر بدون خصم وقت الرضاعة

ساعة الرضاعة في قانون العمل الذي ينص على أن وقت فترتي الرضاعة لا يخصم من راتب العاملة المرضع، ويظل راتبها مكتملًا دون إنقاص هذه الأوقات منه على مدار الشهر.

4- الحق في التبكير أو التأخير ساعة عن العمل

ينص القانون على أحقية المرأة المرضعة في الحضور متأخرة ساعة أو الإنصراف قبل الميعاد الرسمي بساعة، كما يحق لها الإختيار بينهما إما التاخير صباحًا أو الخروج مبكرًا لأنها ساعة الرضاعة في قانون العمل.

5- حساب مدة فترة الرضاعة منذ تاريخ يوم الوضع

ينص القانون على أن تحسب مدة الرضاعة التي يحدد فيها كل الاستثناءات السابقة من يوم الولادة حتى اكتمال السنتين الكاملتين، وهذا للرد على سبب ساعة الرضاعة في قانون العمل.

حقوق الأم العاملة

نص المشرع عند تفنيد حالات المرأة العاملة إلى تقسيم حالاتها لنقاط ثم قام بشرح هذه النقاط توضيحيًا حتى يبين مدي أحقية المراة العاملة لحقوقها ومن ذلك:

1- حقوق المرأة في إجازة الوضع

تعددت حقوق المرأة في أخذ الإجازات التي تستطيع من خلالها مراعاة طفلها الرضيع وهي :

1- التوحيد بين العاملات في كل القطاعات

نص قانون العمل المصري على أن حالة المرأة واحدة سواء أكانت تعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فالإجازات التي نص عليها القانون تطبق على الجميع دون استثناء، وهذا سبب عدم استثناء أيام الرضاعة في قانون العمل.

2- توحيد عدد مرات إجازة الوضع

نص قانون العمل المصري على أن من حق المرضع أن تحصل على إجازة وضع مدتها أربعة أشهر.

3- ضرورة تقديم شهادة إثبات الوضع

ينص قانون العمل المصري على ضرورة اثبات المرأة العاملة الوضع، فيطلب منها الأوراق الدالة على ذلك مثل شهادة ميلاد المولود، والشهادة الصحية التي تثبت ذلك من المستشفى التي قامت بالولادة فيها.

4- إجازة الوضع تكون بأجر كامل

ينص قانون العمل المصري بعد تقديم إثبات الوضع، أن تحصل المرأة على اجازة وضع لمدة أربع شهور بدون خصم هذا المبلغ من الأجر.

2- حظر فصل الأم العاملة أثناء إجازة الوضع

ينص قانون العمل المصري على عدم فصل المرأة العاملة المرضع أثناء فترة الإجازة، لأنها لا تعتبر منقطعة، ولا في إجازة عادية، ولكنها قد حصلت على إجازة بنص القانون، ولم تخالف أي بند فيه.

3- تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

يُلزم القانون المصري أي صاحب عمل بتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل والمرضع على النحو التالي

4- التزام صاحب العمل بالتخفيض في ساعات العمل

يلتزم صاحب العمل أمام القانون، بتوفير الساعة المطلوبة للمرأة العاملة المرضع، سواء تأخيرًا أو تبكيرًا في العمل، كذلك يوفر لها نصفي الساعة الخاصة بالرضاعة وصاحب العمل الذي يحالف ذلك يعاقب بنص القانون، وتسري هذه المادة على القطاعين العام والخاص.

يتم التخفيض في ساعات العمل لمدة ساعة تأخيراً أو تبكيرًا بداية من الشهر السادس للحمل، وصاحب العمل الذي يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

5- إجازة رعاية الطفل

أعطى القانون للمرأة الحق في أخذ سنتين إجازة رعاية الطفل، ويحق لها أن تأخذهم في أى وقت تريده حتى سن دخول المدرسة للطفل لتقديم الرعاية المطلوبة له، ويجوز تكرار مدة أخذ هذه السنوات لمدة ثلاث مرات في حياتها في العمل كله.

كما ينص القانون المصري أنه يجوز للمرأة العاملة أن تأخذ إجازة رعاية في أي وقت المقدرة بثلاث مرات في كل منهما تأخذها لمدة سنتين بدون أجر، حتى وإن لم يكن لديها عدد كبير من الأطفال.

يجب على كل مؤسسات الدولة أن توفر للموظفين بها وسائل الراحة المطلوبة، وتحفظ حقوق الموظفين حتى يستقيم الأمر بين المدير والموظف.