سؤال البنك عن مصدر الفلوس والإجراءات المتخذة في حالة الاشتباه عن مصدرها

سؤال البنك عن مصدر الفلوس إجراء روتيني مهم تفرضه البنوك للحد من ظاهرة غسيل الأموال والحفاظ على مصالح عملائها وأموالهم.. فقد أثبتت الدراسات التي يقوم بها علماء الاقتصاد حول العالم خطورة التغافل عن تحديد مصدر الأموال التي يتم إيداعها أو تحويلها داخل البنوك، والذي يؤدي بشكل أو بآخر إلى آفات تصيب النظام الاقتصادي.

يتعجب كثير من عملاء البنوك وقد يشعر بعضهم بالانزعاج نتيجة ذلك السؤال الذي قد يبدو لهم تعدي على خصوصياتهم؛ لذا دعونا نوضح لكم أسباب سؤال البنك عن مصدر الفلوس، والحالات التي تستدعي طرحه من خلال صناع المال.

سؤال البنك عن مصدر الفلوس

سؤال البنك عن مصدر الفلوس

في ظل التطور التكنولوجي الذي شهده العالم في المؤسسات المصرفية الكبرى اختلفت وظيفة البنوك والمصارف من مجرد أوعية ادخارية يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على أموالهم، إلى مؤسسات كبرى من شأنها تأمين حياة العملاء وتقديم العروض والمنتجات المُختلفة التي تساعد على تحسين ظروف معيشتهم.

أصبح للبنك الحق في سؤال العميل عن مصدر الأموال الذي يرغب في إيداعها وفقًا للقرارات الدولية التي أصدرتها كل دولة أشهرهم دولتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ للحد من الفساد وجرائم غسيل الأموال.

قد ينزعج بعض العملاء من ذلك الإجراء الروتيني الذي تقوم به البنوك؛ لذا في الفقرات القادمة نوضح لحضراتكم أهمية ذلك الإجراء بالنسبة لاقتصاد الدولة والمصلحة العامة، وما ينتج عن التغافل عن ذلك الإجراء من جرائم تتمثل في غسيل الأموال، والمخاطر التي تلاحقه.

اقرأ أيضًا: كم المبلغ المطلوب لفتح حساب في البنك والأوراق المطلوبة

ما هي الحالات التي تستدعي السؤال عن مصدر الأموال؟

يشرع البنك في توجيه سؤال “من أين لك هذا المال؟” للعميل في حالات معينة وهي:

  • في حالة عدم تناسب وظيفة ودخل العميل مع الأموال التي يريد إيداعها.
  • في حالة كان العميل موظف لدى الحكومة وتم الإبلاغ عنه من قِبل جهات اعتبارية أو أفراد، تقوم مباحث الأموال العامة بإجراء تحرياتها، والتحقيق مع ذلك الموظف على الفور.
  • عند قيام العميل بإحضار مستند للتحقق مزور لمصدر الأموال مثل عقود بيع أو تصدير، أو مستند يثبت أن الأموال قد آلت إلى العميل من ميراث، يتخذ البنك إجراء السؤال عن مصدر الأموال الحقيقي، من ثم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
  • في حالة كان العميل من أصحاب الشركات وأقدم على إيداع مبلغ كبير، يلجأ البنك في وضع الشكوك حول هذا العميل إذا قام بأعمال تهريب أو إتجار في مواد غير شرعية مثل الأسلحة والممنوعات، أو حتى تورطه في جرائم غسيل الأموال، فيؤول الأمر في تلك اللحظة تحريات المباحث.
  • في حالة كان للعميل حساب جاري يحتوي على رصيد قليل من المال، ثم شروع صاحبه في إيداع الأموال الكبيرة دفعة واحدة.
  • في حالة تلقي العميل تحويلات مالية بمبالغ كبيرة من جهات تشتهر بجرائم تنتمي لغسيل الأموال.
  • يستدعي البنك السؤال عن مصدر الأموال في حالة تلقي المُستفيد أموال من دول لا تطبق نظم مكافحة الأموال.

اقرأ أيضًا: عمولة السحب من بنك آخر 2021 ورسوم السحب وحد السحب من البنوك المصرية 2021 – 2021

ما هي الإجراءات التي يتخذها البنك عند الاشتباه في مصدر الأموال؟

يتخذ البنك مجموعة من الإجراءات المُحددة عقب الاشتباه في تورط عميل ما في جريمة غسيل أموال، حيث أعلنت دولتي السعودية ومصر عن تلك الإجراءات والعقوبة التي يتم تنفيذها عند التأكد من صحة الإدانة، وفيما يلي الإجراءات المُتبعة في كلًا من دولتي السعودية ومصر.

إجراءات بنوك السعودية

أعلنت النيابة العامة السعودية ضرورة التزام العملاء بالاستجابة لإجراء السؤال عن مصدر النقود في حالة الاشتباه؛ حتى يستطيعوا إيداع الأموال لدى البنك المعني، بالإضافة إلى ضرورة إفصاح العملاء عن الهدف وراء إجراء تلك المعاملة المالية.

كما أكدت النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات المُشددة تجاه العملاء الذين يفصحون عن معلومات غير صحيحة تعمل على التضليل والإخلال بصحة الإجراءات التي يقوم بها البنك، تتمثل تلك الإجراءات في تعرضه للمسائلة والعقاب الشديد.

يتم اتخاذ الإجراءات الآتية في حالة التأكد من إدانة العميل وتورطه في جرائم غسيل الأموال:

  • يتم الاعتقال الفوري للعميل وتعريضه للمحاكمة المشددة.
  • يتم اتخاذ إجراء مصادرة الأموال والتحصيلات الناتجة عن غسيل الأموال.
  • تختلف العقوبة التي يتم فرضها على العميل بحسب تفاصيل الجريمة ومدى حجمها، فهناك جرائم غسيل أموال قد يتم الحكم فيها بعقوبة السجن المُشدد لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة.
  • كما يوجد جرائم غسيل أموال أخرى يتم فيها إنزال عقوبة دفع غرامة تصل إلى سبعة ملايين ريال على العميل، وقد تصل بعض الجرائم إلى الحكم بكلا العقوبتين.

اقرأ أيضًا: الحالات التي يتم فيها تجميد الحساب وهل يملك البنك أحقية تجميد الحساب؟

إجراءات بنوك مصر

وفقًا للبنك المركزي المصري يتم التعامل مع الحالات المشتبه في تورطها في أعمال غسيل الأموال بالإجراءات الآتية:

  • في حالة الاشتباه يتعين على البنك الإخطار بتلك العملية على الفور مهما أختلف حجمها.
  • يقوم البنك بإرسال بيان إخطار يتضمن كافة التفاصيل والأسباب التي أدت إلى الاشتباه.
  • من ثم يشعر البنك في تحضير نموذج الإبلاغ عن الاشتباه لإرساله إلى وحدة مكافحة غسل الأموال، جدير بالذكر أن لكل بنك مجموعة من النماذج المُعدة لمثل تلك الحالات.
  • يقوم البنك بإرفاق ذلك النموذج بالصور والمستندات التي تُثبت أحقية البنك في الاشتباه بالعميل، كما يراعي الالتزام بالتعليمات الواردة في النموذج.
  • يقدم البنك للجهة الاعتبارية بالتحري عن نشاطات العميل ثلاثة مستندات أساسية من شأنها المساعدة في إثبات إدانته أو عدمها وهم:
    • مستند تحقيق الشخصية الخاص بالمشتبه به.
    • مستند طلب العميل لفتح الحساب والذي يتضمن اليوم والتاريخ الذي تمت فيه العملية.
    • مستند يتضمن إثباتات تؤيد صحة الاتهام الموجه للعميل.
  • أثناء قيام البنك بكافة الإجراءات السابقة لا يتم الإفصاح للعميل أو لأي جهة غير مختصة بمكافحة غسيل الأموال بأي من تلك الإجراءات وإلا تعرض البنك للمسائلة القانونية.
  • عند التأكد من صحة إدانة العميل يتم اعتقاله بشكل فوري ومصادرة تلك الأموال، وتطبيق عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وتطبيق غرامة مالية تعادل قيمة ما تم غسله من أموال.

قد ناقشنا اليوم موضوعًا مهمًا من خلال معرفة ماهية سؤال البنك عن مصدر الفلوس، حيث عرضنا فيه إجابات كافة الأسئلة التي تدور في أذهان العملاء، بالإضافة إلى توضيح مخاطر ظاهرة غسيل الأموال التي تنتُج عن المصادر المجهولة للأموال التي يتم إيداعها، نتمنى أن يكون قد وفقنا الله في طرح هذا الموضوع.

قد يعجبك أيضًا
لديك تعليق؟ يشرفنا قرأته

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.