بيع شقة الزوجية قبل الطلاق

هل بيع شقة الزوجية قبل الطلاق يكون سببًا كافيًا لطرد الزوجة من الشقة وعدم تمكينها سواء كانت حاضنة أم لا؟ سؤال تطرحه كثير من الزوجات والمطلقات لضمان حقها القانوني والشرعي في امتلاك مسكن للزوجية لحضانة أولادها إذا أرادت الانفصال عن الزوج، ومن هنا يقدم موقع صُناع المال استفاضة وافية بهذا الصدد.

بيع شقة الزوجية قبل الطلاق

يعتبر بيع شقة الزوجية قبل الطلاق من الحيّل التي يلجأ لها الزوج، لعدم تمكين الزوجة من الشقة، لحدوث بعض الخلفات الناشئة بينهم ليعطي لنفسه الحق بحرمانها من مسكن شرعي لها.

حيث يقوم الزوج بتحرير عقد بيع للشقة الزوجية بشكل صوري لأحد الأقارب أو شخص على قدر كبير من الثقة، وذلك قبل أن تقوم الزوجة برفع قضية بحق التمكين من هذه الشقة.

في حالة الطلاق تكون الشقة من حق الزوجة إذا كانت حاضنة خلال فترة العدة فقط.. أما إن قام الزوج بتوفير مسكن آخر للزوجة، يكون له حق التمكين من شقة الزوجية، بموجب رفع دعوى أمام محكمة الأسرة.

يظن الزوج في هذه الحالة، أنه قد تحايل على القانون من خلال إعاقة تنفيذ قرار التمكين من الشقة الزوجية، وذلك بإسقاط أحقيتها في تمكين الشقة بمفردها.

اقرأ أيضًا: إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل

حكم القانون عند بيع الشقة قبل الطلاق

وضح القانون بعض الأحكام الخاصة بحيل الزوج إذا تم بيع شقة الزوجية قبل الطلاق، ومن خلالها تستطيع الزوجة معرفة موقفها القانوني بهذا الصدد.

حيث يمنح القانون حق الزوجة في التمكين من منزل الزوجية حتى إن كان الشقة ليست ملكًا للزوج وتم بيعها أو استأجرها، وذلك لأحقية الزوجة في امتلاك مسكن الزوجية قبل الطلاق وفقًا لأقوال الشهود وحيازتها للشقة رغمًا عن عدم امتلاك الزوج للشقة، فكل هذا لا يؤثر على تمكين الزوجة منها.

أما في حال أن الزوج قام بطرد الزوجة من المسكن، فأن النيابة تصدر قرار ينص على تمكين الزوجة من محل النزاع، واستمرار حيازتها لها مع الزوج المشكو في حقه.

الجدير بالذكر أنه يجوز التظلم بشأن هذا القرار برفع دعوى قضائية بالإجراءات الواجبة، ولكن تُرفع خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان بقرار التمكين.. يجب التنويه أنه في عدم توفير الزوج مسكن لطليقته يتم إرغامه على توفير مسكن آخر، فإذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا وقع على الزوج ضرورة توفير منزل أخر لصغاره وحضانتهم خلال فترة زمنية محددة تنتهي بانتهاء عدّة الزوجة.

اقرأ أيضًا: خطاب نموذج إخلاء عقار من مستأجر

الخطوات الواجب إتباعها لتمكين الشقة الزوجية

يجب على الزوجة إتباع بعض الخطوات بشأن التمكين من مسكن الزوجية، حتى إن قام الزوج ببيع شقة الزوجية قبل إتمام الطلاق.

1- الخطوة الأولى

تقوم الزوجة أو المطلقة أو من قامت بتوكيله بتقديم شكوى بقسم الشرطة الواقع في دائرة منزل الزوجية وتقوم بتحرير محضر وذلك بحضور المستندات الخاصة بقسيمة الزواج أو شهادة الطلاق وإحضار شهادة ميلاد الأولاد وصور منها.

2- الخطوة الثانية

يتم بعد ذلك حفظ المحضر إداريًا، ويمكن للزوجة التظلم من قرار حفظ المحضر إداريًا أمام النيابة الكلية.

3- الخطوة الثالثة

تقوم النيابة الكلية بإصدار أمر بعمل التحريات اللازمة بواسطة المباحث، فإن أثبتت التحريات إقامة الزوجة وصغارها في الشقة محل النزاع، يقوم المحامي العام من النيابة المختصة، بإصدار قرار تمكين الزوجة من تلك الشقة.

إذا كانت الزوجة الشاكية ليست حاضنة، فيتم إصدار قانون بتمكينها من الشقة محل النزاع بالمشاركة مع زوجها.. أما إذا كانت مطلقة فتصدر لها المحكمة قرار المكوث في الشقة بمفردها دون الزوج، كما يصدر أمر بعدم الاعتداد بأي تصرف للزوج بمسكن الزوجية بعد تقدم المطلقة لشكواها.

اقرأ أيضًا: كيف اطلع صك الطلاق من ناجز

موقف القانون بشأن بيع الشقة قبل الطلاق

يعتبر موقف القانون من حيل الزوج بصدد بيع الشقة الزوجية قبل الطلاق من الحيل القانونية التي يقوم بها الأزواج هذه الأيام لطرد الزوجة وتغليف ذلك بشكل قانوني.

  • للتخلص من هذه الحيل القانونية التي تكون عائق كبير للزوجة من تمكينها من شقة الزوجية، يرى الخبراء والمستشارين القانونيين أن قرارات التمكين الآن قد أصبحت حبرًا على ورق، ولا تستطيع الزوجة وخاصةً الحاضنة من تنفيذها.
  • لكن في هذه الحالة عليها بتقدم لرفع الدعوى قبل أن يتخذ الزوج أي إجراء بشكل مُسبق، ليجعل الأمر أكثر سهولة بتنفيذ قرار تمكينها من الشقة، حتى إن كانت الشقة ليست ملكًا للزوج.
  • في هذا الصدد يصدر القانون قرار بحق التمكين تبعًا لحيازتها للشقة موضوع النزاع ووفقًا لأقوال الشهود، على أي حال لوضع الشقة.

يعتبر بيع شقة الزوجية قبل الطلاق من الحيل القانونية، التي يتحايل بها الزوج على القانون، ولكن هل من حقه أن يقوم بهذا الفعل المشين، ليحرم الزوجة من حيازتها للشقة؟

قد يعجبك أيضًا
التعليقات

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.