هل التضخم غير مضر بالاقتصاد؟ وما هي أسباب حدوثه؟ يعد التضخم هو ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والمواد المكوّنة لها، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض في القوة الشرائية لعملة الدولة في الوقت نفسه، لذا نتيجة للتغير الاقتصادي الذي يطرأ على البلد سنقوم بتوضيح تأثيره من خلال موقع صناع المال.
هل التضخم غير مضر بالاقتصاد؟
التضخم ينجم عنه العديد من الآثار السلبية التي تطرأ على النظام الاقتصادي للدولة، ومنها، الزيادة الكبيرة بالعملة المتداولة مع انخفاض القدرة على الشراء، لذا فيُمكن الرد بلا على سؤال هل التضخم غير مضر بالاقتصاد؟ حيث إنه يؤثر بشكل سلبي ومضر على اقتصاد الدولة.
آثار التضخم السلبية على الاقتصاد
بعد أن توصلنا إلى أن التضخم مُضر بالاقتصاد نتيجة لآثاره السلبية عليه، نجد أن القيمة المرتفعة، أو غير المؤكدة للتضخم تضر الاقتصاد من عدة جوانب تتمثل في: (عدم الاستقرار في السوق – الحد من اتخاذ الشركات قرارات استثمارية كُبرى – زيادة الأسعار- التأثير على قيمة صرف العملات الأجنبية – اكتناز المنتجات والسلع الأساسية – عدم حدوث توازن بالتجارة الدولية)، وهناك بعض التأثيرات الضارة الأخرى التي تأتي على النحو الآتي:
1- انخفاض القوة الشرائية
يؤدي التضخم الاقتصادي تراجع القوة الشرائية للعملات، وهذا نتيجة لزيادة الأسعار في كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع أيضًا في قيمة السلع والخدمات، يعد المقياس الأول الأكثر للتغييرات التي تطرأ على الأسعار هو: مؤشر أسعار المستهلك، والذي يعرف بـ (CPI).
فنجد أنه عند ارتفاع الأسعار التي تخص السلع غير التقديرية أي التي لا يُمكن استبدالها بأي سلع أخرى، مثل: الطعام والوقود، فإنها تؤثر على التضخم، لذا فقد قام علماء الاقتصاد باستثناء الوقود والطعام عند النظر إلى للتضخم الجوهري أو الرئيسي.
اقرأ أيضًا: حل مشكلة التضخم الاقتصادي
2- التمويل التضخمي
يؤثر التضخم بشكل كبير على توزيع الثروة؛ حيث يتجه الأفراد لبيع ثرواتهم، بالإضافة إلى انتشار التمويل التضخمي أو ما يُطلق عليه التمويل بالعجز؛ وهذا ما يظهر في تخطيط الدولة عندما ترغب في إتاحة الموارد المالية، مثال على ذلك: إصدار عملات جديدة، أو الاقتراض من الجهاز المصرفي؛ للعمل على سرعة خطوات التنمية الاقتصادية.
كيفية حساب معدل التضخم
بعد أن أجبنا على سؤال هل التضخم غير مضر بالاقتصاد؟ وجب التعرف على الطريقة التي يتم حساب التضخم بها، وهذا يتم عن طريق أنواع السلع وبعض الخدمات المُحددة، وفي الغالب ما يتم تحديد التضخم وفقًا للعامل الشائع بشكل كبير، وهو مؤشر أسعار المستهلك، ولكن يوجد بعض المؤشرات الأخرى التي يُمكن من خلالها قياس ارتفاع الأسعار، مثال على ذلك: مؤشر سعر المنتج، وسنقوم بشرح ذلك فيما يلي:
أولًا: مؤشر أسعار المنتجين
هذا المؤشر عبارة عن دراسة أسعار المنتجين الذي يعد مقياس للتضخم، حيث يتشكل من باقة من المؤشرات يُمكن قياس متوسط التغير في أسعار البيع الواردة من المنتجين المحليين للبضائع والخدمات مع مرور الزمن، حيث يُقاس هذا التغير في الأسعار من خلال تقييم البائع وليس المستهلك، بالإضافة إلى وضع حالة مؤشر أسعار المستهلك أيضًا بعين الاعتبار.
يُمكن أن يؤدي استعمال هذا المؤشر لمعرفة التضخم إلى ارتفاع سعر أحد المواد، مثال على ذلك: النفط، وعامةً نجد أن كل مؤشر يمثل المتوسط الذي تم ترجيحه للتضخم لمكونات محددة، لكلٍ من القطاع أو السلعة.
نجد أيضًا في بعض الدول يقوم المعهد الوطني للإحصاء بتقدير معلومات ربع سنوية وسنوية عن هذا المؤشر الخاص بأسعار المنتجين في المجال الزراعي، أما في بعض الدول الأخرى مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وغير ذلك، يُحسب هذا المؤشر شهريًا.
اقرأ أيضًا: أنواع التضخم الاقتصادي
ثانيًا: مؤشر أسعار المستهلك
يتم قياس مؤشر أسعار المستهلك من خلال النسبة المئوية للتغير الواقع في أسعار السلع والبضائع الرئيسية والخدمات التي تُقدم للأسر في الغالب، ويتم استعمال هذا المؤشر الاقتصادي لحساب التضخم على أوسع نطاق في أغلب الدول في جميع أرجاء العالم، إذًا فإنه قد يطرأ تباين في سلة البيع، التي يتم حساب المؤشر وفقًا لها، حيث يُمكن في الغالب معرفة مصطلح التضخم الأساسي بناءً عليه.
الأمر الذي يدل في أغلب الأحوال إلى سلة من السلع والخدمات بغض النظر عن المنتجات الغذائية والطاقة الاستهلاكية، فضلًا عن التضخم الرئيسي، فيمكن من خلاله الوصول إلى التضخم الرئيسي، مما ينتج عنه توضيح ارتفاع الأسعار في سلة المستهلك بالكامل.
أسباب التضخم الاقتصادي
يوجد أسباب عديدة للتضخم التي قد تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار للأعلى أو للأسفل بالاقتصاد، وعلى الرغم من ذلك نجد أن التضخم الاقتصادي في الغالب ما يحدث بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج أو ارتفاع نسبة الطلب على السلع والخدمات، ويُمكن توضيح أبرز أسباب التضخم لتجنبها بعد أن علمنا إجابة هل التضخم غير مضر بالاقتصاد؟ من خلال السطور التالية:
1- تضخم التكلفة
إن التضخم عبارة عن دفع التكلفة عند ارتفاع الأسعار، ونتيجة لهذا تزداد تكلفة الإنتاج، مثال على ذلك: (المواد الخام – رواتب العاملين)، لذا فنجد أنه في ظل الطلب الزائد على السلع الذي لم يطرأ عليه أي تغيير، ومع قلة السلع المعروضة والمنتجات، وارتفاع تكلفة الإنتاج ينتج عن ذلك نقل تكاليف الإنتاج الزائد إلى المشترين.
ذلك يكون على هيئة أسعار زائدة على المنتجات النهائية، ويُمكن تحليل من الفقرة السابقة توضيحها بعض الأسباب الأساسية لتضخم التكلفة:
- مواد خام بتكلفة أكبر
- وقوع الكوارث الطبيعية
- زيادة الرواتب
2- تضخم الطلب
في الغالب ما تكون ثقة المشتري كبيرة جدًا عند حدوث انخفاض في نسبة البطالة، وأيضًا ارتفاع الرواتب، الأمر الذي ينتج عنه أيضًا زيادة التكاليف بنسبة كبيرة؛ ونجد أن هذا التوسع يعتبر من المؤثرات المباشرة على نسبة الإنفاق الاستهلاكي الاقتصادي، الأمر الذي ينتج عنه زيادة الطلب على السلع والخدمات، ويمكن حدوث تضخم سحب الطلب نتيجة لما يلي:
- إذا كان المستهلك لديه استعداد ليقوم بالدفع، حتى وإن كان سعر المنتج مرتفع.
- ارتفاع طلب المستهلك على سلعة أو خدمة معينة، ذلك عند حدوث ارتفاع في الطلب على السلع في الاقتصاد، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار، والنتيجة هي حدوث تضخم الطلب.
أنواع التضخم الاقتصادي
على غرار الحديث عن إجابة سؤال هل التضخم غير مضر بالاقتصاد؟ وجب التعرف على أنواع التضخم الأساسية، ويقوم علماء الاقتصاد بتحديد هذه الأنواع تبعًا لمعدل زيادة الأسعار، وبناءً على ذلك يُمكننا الحكم على أي نوع من هذه الأنواع يشكل ضرر كبير على الاقتصاد.
لذا سنعرض هذه الأنواع بالإضافة إلى بعض الأرقام المنطبقة على التضخم في الاقتصادات المتقدمة، وليس على كافة بلاد العالم، إليكم هذه الأنواع من خلال الآتي:
1- التضخم البطيء
هناك بعض النقاط الهامة التي يجب توضيحها لمعرفة هذا النوع من التخصص جيدًا مثل:
- تزداد الأسعار بناءً على حدوث بنسبة 3٪ أو أقل على مدار العام.
- هذا التضخم يعود بفائدة على النمو الاقتصادي.
- المستهلكون يتوقعوا استمرار ارتفاع الأسعار، وبالتالي يقومون بالشراء في الوقت الحالي مع زيادة الطلب.
- لهذا النوع تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي
- تبعًا لما جاء عن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وجد أنه يحدث هذا النوع من التضخم عند ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 2٪ أو أقل.
2- التضخم السريع
هل التضخم السريع غير مضر بالاقتصاد؟ لا فهو يضر الاقتصاد، وسنعرض لكم لماذا يُشكل ضررًا على الاقتصاد من خلال النقاط التالية:
- يؤدي الارتفاع السريع في التضخم إلى الضرر بالاقتصاد، حيث ترتفع الأسعار لتصل بنسبة تتراوح ما بين 3% – 10% سنويًا.
- يقوم المستهلكون بشراء البضائع بكميات أكبر من حاجاتهم، وذلك للاحتياط من زيادة الأسعار مستقبلًا.
- يأتي الطلب متزايد بشكل كبير إلى درجة أن الموردون لا يقدرون على الاستجابة للطلبات.
- لا تقدر الأجور على دعم الطلب، ينتج عنه بُعد العديد من السلع والخدمات عن متناول عدد كبير من المستهلكين.
اقرأ أيضًا: آثار التضخم الاقتصادي
3- التضخم المفرط
يعد هذا التضخم من الظواهر الاقتصادية نادرة الحدوث، غالبًا ما يكون مرتبطًا بالحروب أو الأزمات الاقتصادية القوية، مثال على ذلك: ما حدث في ألمانيا في أوائل العشرينيات من القرن الماضي، وزيمبابوي في عام 2000.
أيضًا حدث في فنزويلا في عام 2010، وبلغاريا في فترة التسعينيات، حيث شهدت هذه الدول في خلال تلك الفترات انخفاضًا كبيرًا في قيمة الدولار، وسنعرض لكن الآن بعض المعلومات الهامة التي تتعلق بهذا النوع من التضخم من خلال التالي:
- ترتفع الأسعار الفعلية للسلع بنسبة تصل إلى 50% أو أكثر كل شهر.
- تراجع دخل السكان بشكل كبير.
- التأثير على النظام السياسي كاملًا.
4- التضخم الجامح
أما عن هذا النوع من التضخم فهو من الأنواع التي يحدث فيها فقدان النقود لقيمتها بسرعة قصوى، وسوف نتعرف بعض المعلومات الأخرى عن هذا التضخم من خلال النقاط التالية:
- بدأ المستثمرون الأجانب في الابتعاد عن الاستثمار في هذه البلد.
- نتيجة لزيادة معدل التضخم لما يزيد عن 10٪، عمت الفوضى في الاقتصاد
- يتسبب في عدم تماشي دخل المواطنين مع حاجتهم.
- انخفاض ثقة الشعب في القادة السياسيين سريعًا.
- لذا فمن الضروري الحد قدر الإمكان من الوصول لهذا النوع من التضخم المفرط.
5- الانكماش (التضخم السلبي)
في الغالب ما يحدث الانكماش الذي يُطلق عليه “التضخم السلبي”، ومن أهم مظاهره هو انخفاض الأسعار، وعادةً ما يطرأ على البلاد بعد أن تنفجر بعض الفقاعات المالية التي تطرأ بسبب المضاربات، مثال على ذلك ما حدث للإسكان قبل وقوع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث كان يتواجد في المساكن أسعار منخفضة كفخ لمن قاموا بشراء بيوتهم في عام 2005.
لذا نجد أنه عامةً ما يستدعي الانكماش القلق، وذلك لأنه في الغالب ما يأتي معه ركود في الاقتصاد، وفي حال دام انخفاض الأسعار لفترة أطول من ذلك، نجد أن الأمر ينتج عنه حدوث كساد اقتصادي، كما حدث في فترة الكساد الكبيرة التي وقعت في عام 1929، حيث قلت الأسعار بنسبة 10٪ كل سنة، وذلك لأنه عند بدأ الانكماش فيُصبح من الصعب إيقافه.
6- الركود التضخمي
يتم حدوث الركود التضخمي غالبًا ما نتج عنه بطء في التطور الاقتصادي، الأمر الذي يظهر وكأنه شيئًا متناقضًا، بل ليس من الممكن حدوثه على الإطلاق، فكيف ستزداد الأسعار في حال لم يتواجد طلبات كافية تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي؟
لكن على الرغم ذلك، هذا النوع من التضخم وقع بالفعل عند قيام الولايات المتحدة بالتخلي عن معيار الذهب في السبعينيات، وذلك الأمر ترتب عليه أن قيمة الدولار لم تعد ترتبط بسعر الذهب، مما نتج عنه هبوط الدولار الأمريكي، وفي نفس الوقت ازداد سعر الذهب بشكل كبير للغاية.
حتى يتم تجنب وقوع الضرر الاقتصادي الناجم عن التضخم، يجب التركيز على الخوض في الاستثمارات التي لها عوائد أكبر من التضخم.